آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سازمان خصوصی سازی بابد برای حل مشکلات واحد تولیدی هپکو اراک با برنامه ریزی مدون و اصولی وارد عمل شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سهامدار کنونی شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و از طرفی هم ظرفیت مالی و اعتباری چندانی نیز برای رسیدگی به مشکلات و راه اندازی واحد صنعتی هپکو ندارد، تغییر سهامدار باید در اسرع وقت انجام شود.
امام جمعه اراک بیان کرد: رفع تنگناهای کارخانه هپکو علاوه بر حفظ اشتغال بیش از یکهزار نفر، بنیان های اقتصادی استان و کشور را تقویت و سنگر تولید و اقتصاد را حفظ می کند و در این شرایط دلایل تعلل سازمان خصوصی در تغییر کادر مدیریتی این شرکت باید مشخص شود.
وی افزود: میزان بدهکاری هپکو باید به صورت کارشناسی مشخص شده و در صورت مشاهده هر گونه تخلفات مالی از سوی سهامداران، با ظرفیت قانونی برخورد شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: با وجود اینکه کارگران واحد صنعتی هپکو میزان قابل توجهی از حقوق خود را از این واحد صنعتی طلبکار هستند اما نبود قراردادهای کاری و ترس از تعطیلی شرکت، دغدغه اصلی کارگران است و مسئولان باید ضمن ارج نهادن به این احساس ارزشمند کارگران، نسبت به حل مشکلات هپکو در اسرع وقت چاره اندیشی کنند.
وی گفت: صنایع استان مرکزی به خصوص شهرستان اراک از فرآیند خصوصی سازی ضربه های سنگینی را متحمل شدند و برخی از صنایع واگذار شده به بخش خصوصی با رکود مواجه اند.
شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی هپکو اراک در سال 1386 فعالیت رسمی و جدی خود را به عنوان بزرگترین شرکت اقماری شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه مهندسی و تولیدی آغاز کرد.
رویکرد این شرکت تولید ماشین آلات راهسازی و مشارکت فعال در انجام طرح های بزرگ کشور در زمینه های نیروگاهی، نفت و گاز و صنایع بزرگ است.
این شرکت بهمن ماه سال گذشته به سهامدار جدید واگذار شد و وی نیز از اردیبهشت امسال فعالیت خود را به طور رسمی در شرکت آغاز کرد.
/3075 /3017/ خبرنگار: مصطفی مجللی*** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سهامدار کنونی شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و از طرفی هم ظرفیت مالی و اعتباری چندانی نیز برای رسیدگی به مشکلات و راه اندازی واحد صنعتی هپکو ندارد، تغییر سهامدار باید در اسرع وقت انجام شود.
امام جمعه اراک بیان کرد: رفع تنگناهای کارخانه هپکو علاوه بر حفظ اشتغال بیش از یکهزار نفر، بنیان های اقتصادی استان و کشور را تقویت و سنگر تولید و اقتصاد را حفظ می کند و در این شرایط دلایل تعلل سازمان خصوصی در تغییر کادر مدیریتی این شرکت باید مشخص شود.
وی افزود: میزان بدهکاری هپکو باید به صورت کارشناسی مشخص شده و در صورت مشاهده هر گونه تخلفات مالی از سوی سهامداران، با ظرفیت قانونی برخورد شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: با وجود اینکه کارگران واحد صنعتی هپکو میزان قابل توجهی از حقوق خود را از این واحد صنعتی طلبکار هستند اما نبود قراردادهای کاری و ترس از تعطیلی شرکت، دغدغه اصلی کارگران است و مسئولان باید ضمن ارج نهادن به این احساس ارزشمند کارگران، نسبت به حل مشکلات هپکو در اسرع وقت چاره اندیشی کنند.
وی گفت: صنایع استان مرکزی به خصوص شهرستان اراک از فرآیند خصوصی سازی ضربه های سنگینی را متحمل شدند و برخی از صنایع واگذار شده به بخش خصوصی با رکود مواجه اند.
شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی هپکو اراک در سال 1386 فعالیت رسمی و جدی خود را به عنوان بزرگترین شرکت اقماری شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه مهندسی و تولیدی آغاز کرد.
رویکرد این شرکت تولید ماشین آلات راهسازی و مشارکت فعال در انجام طرح های بزرگ کشور در زمینه های نیروگاهی، نفت و گاز و صنایع بزرگ است.
این شرکت بهمن ماه سال گذشته به سهامدار جدید واگذار شد و وی نیز از اردیبهشت امسال فعالیت خود را به طور رسمی در شرکت آغاز کرد.
/3075 /3017/ خبرنگار: مصطفی مجللی*** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد