به گزارش ایرنا، محمود نعمتی روز دوشنبه در نشست شورای ارزیابی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مرکزی افزود: براساس ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی، سازمان‌ها، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و نحوه خدمت‌رسانی را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند.
وی اظهار کرد: اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص ارائه اطلاعات شفاف و دقیق دستگاه های اجرایی به مراجعه کنندگان، می تواند موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، راهبرد مناسبی برای استیفای حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود که از سال 1388 به دولت وقت ابلاغ شده است.
نعمتی افزود: برای آگاهی از چگونگی اجرای این ماده قانونی و اطلاع رسانی به مردم در فرایند اجرای کار، دستورالعملی تهیه و تدوین شده است تا ارزیابی اجرای این ماده قانونی در شورایی به ریاست استاندار و عضویت شورای شهر، سازمان صنعت معدن و تجارت، صداوسیما و معاونت اقتصادی استانداری صورت گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی دولتی و شبه دولتی مشمول این ماده قانونی هستند.
نعمتی تصریح کرد: پیگیری این طرح در ارزیابی‌های نخست، به شکل سیاست تشویقی پیگیری می‌شود و بر اساس امتیازاتی که دستگاه‌ها کسب می کنند، گواهینامه و لوح تقدیر اعطا می شود.
60 هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعالیت اقتصادی دارند.
6991/3075/خبرنگار:معصومه ابراهیمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام وی اظهار کرد: اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص ارائه اطلاعات شفاف و دقیق دستگاه های اجرایی به مراجعه کنندگان، می تواند موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، راهبرد مناسبی برای استیفای حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود که از سال 1388 به دولت وقت ابلاغ شده است.
نعمتی افزود: برای آگاهی از چگونگی اجرای این ماده قانونی و اطلاع رسانی به مردم در فرایند اجرای کار، دستورالعملی تهیه و تدوین شده است تا ارزیابی اجرای این ماده قانونی در شورایی به ریاست استاندار و عضویت شورای شهر، سازمان صنعت معدن و تجارت، صداوسیما و معاونت اقتصادی استانداری صورت گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی دولتی و شبه دولتی مشمول این ماده قانونی هستند.
نعمتی تصریح کرد: پیگیری این طرح در ارزیابی‌های نخست، به شکل سیاست تشویقی پیگیری می‌شود و بر اساس امتیازاتی که دستگاه‌ها کسب می کنند، گواهینامه و لوح تقدیر اعطا می شود.
60 هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعالیت اقتصادی دارند.
6991/3075/خبرنگار:معصومه ابراهیمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
