«محسن خیرمند» روز یکشنبه در نشست هم اندیشی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با دواطلبان حوزه انتخابیه خمین افزود: چهار پرونده تخلف انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در برخی شهرستانهای استان تشکیل و ۲ پرونده در دادسرای اراک ثبت شده است.
وی با بیان اینکه۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه امسال فرصت تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی است و خارج از این زمان هر نوع فعالیت تبلیغاتی جرم است، اظهار داشت: برخی فعالیتهای تبلیغاتی می‌تواند منجر به رد صلاحیت فرد شود و تدابیر لازم اندیشیده شده تا با افرادی که تبلیغات زودهنگام داشته باشند، برخورد جدی شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۶۵ قانون، اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها، تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا دیگر داوطلبان انتخاباتی، نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده و دیوارنویسی را نیز از جرایم انتخاباتی بیان کرد.
خیرمند گفت: تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد، نصب یا توزیع تمام اقلام و آثار تبلیعات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و بدون نام و هویت تهیه کننده و استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع از دیگر تخلفات است.
وی با اشاره به اینکه اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها از جرایم انتخاباتی است، تصریح کرد: استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و بهره‌گیری از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نیز جرم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شرکت داوطلبانی که برای حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی احساس تکلیف کردند قابل تقدیر است و اگر تبلیغات انتخاباتی در زمان قانونی انجام شود، سبب حضور حداکثری مردم در روز برگزاری انتخابات می شود.
رییس دادگستری خمین نیز در این نشست گفت: حدود ۴۰ انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزارشده است و حاکمیت جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات سه راهبرد امنیت، سلامت و حضور حداکثری را دنبال می کند.
« ابوالحسن شریفی » افزود: امنیت با مشارکت مردم در انتخابات، سلامت با نظارت در زمان ثبت نام داوطلبان، زمان برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات تامین می شود.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی بر تمام فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس نظارت دارد و با هرگونه تخلفی از سوی داوطلبان انتخابات برخورد می‌کند و حق حاکمیت و حق الناس که همان حقوق داوطلبان انتخابات است را پیگیری می کند.
دادستان خمین نیز در این نشست با بیان اینکه قانونگذاری مهم‌ترین وظیفه مجلس است، گفت: نماینده مجلس ابتدا باید خود قوانین مصوب را رعایت کند و سپس از جامعه انتظار تمکین به قانون داشته باشد.
« خسرو شجاعیان » افزود: وعده هایی که داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمان تبلیغات به مردم حوزه انتخابیه خود می دهند،باید قابلیت اجرا داشته باشد.
وی تصریح کرد: کاندیداها در فرصت باقی مانده تا زمان قانونی تبلیغات به قانون انتخابات پایبند باشند چراکه قرار است وارد نهادی شوند که مسئولیت قانونگذاری را برعهده دارد.
در این نشست هیات نظارت و اجرایی و داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهادات خود را بیان کردند.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که ۲ کرسی آن متعلق به نمایندگان حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» است و حوزه های انتخابیه «تفرش، آشتیان و فراهان»، «ساوه و زرندیه»، «محلات و دلیجان»، «شازند» و «خمین» هر کدام یک کرسی نمایندگی در خانه ملت دارند.
