مدیرکل سابق سازمان بازرسی مازندران گفت: از سال 87 تا 92در مازندران 800 موافقت اصولی سرمایه‌گذاری صادر شد که پس از بازرسی دریافتیم 700 مورد آن در خور ابطال بوده است.
به گزارش ایلنا،محمد حسن میری قلعه سری در آئین تودیع و معارفه بازرس مازندران که در سالن اجتماعات بازرسی مازندران برگزار شد با تشریح عملکرد بازرسی استان ، اظهار داشت: بازرسی در تعابیر احادیث به دیده بان معرفی شده است و بر اساس استفاده از روایات ، احادیث و قانون اساسی اصل 174 بازرسی را تعبیر به نهاد نظارت بر حسن انجام امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون عنوان کردند.
وی افزود: در تعبیری دیگر بازرسی به عنوان یک نهاد گزارگشرو دیده بان ، به مدت طولانی بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کند در عین حال فعالیت این دستگاه مغفول مانده است.
مدیر کل سابق بازرسی مازندران با اینکه ظرفیتی خدمتی که در بازرسی وجود دارد در جای دیگر دیده نمی شود، گفت: با کمک بازرسی جلوی بسیاری از فساد در دستگاه های اجرایی و... گرفته می شود.
وی اجرایی شدن پنجره واحد بر مبنای قانون در استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر اگر سرمایه گذاری بخواهد مجوز قانونی بگیرد گاهی اوقات تا دو سال به طول می انجامد واز روند طولانی این کار پشیمان می شود و این امر سبب از بین رفتن سرمایه می شود ،بنابراین ما باید شرایط را طوری برای سرمایه گذار فراهم کنیم تا زمان اخذ مجوز در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
میری تصمیم راه اندازی پنجره واحد را راه‌حلی برای مبارزه با فساد و ایجاد رونق در تولید و نیز ایجاد اشتغال دانست و ادامه داد: شیوه نامه پنجره واحد با کمک دستگاه‌های نظارتی استان اعم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دادستانی، اداره اطلاعات و دیوات محاسبات با محوریت سازمان بازرسی استان تصویب شد تا سرمایه‌گذار ظرف چند ساعت ارزیابی شود و بتواند در بخش مورد نظر خود سرمایه گذاری کند
میری افزود: در کشورهای توسعه یافته ظرف دو ساعت مجوزبرای سرمایه گذار صادر می شود ، متاسفانه امروز در کشورما این امر کاملا تعطیل است .
وی به دستاورد اجرایی شیوه نامه اجرایی پنجره واحد در استان اشاره کرد و افزود: از 800 موافقت اصولی که طی ده سال گذشته صادر شد که به دلیل اینکه در پنجره واحد ارزیابی فنی و اهلیت نمی شد حدود 700 موافقت نامه به انحراف رفت .
میری با اعلام این خبر ادامه داد: سرمایه گذارتسهیلات دریافت می کرد و زمین می خرید و پس از آن زمین را می فروخت و هیچگونه سرمایه گذاری در آن شکل نمی گرفت و اکنون 2 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک های استان مازندران است که هیچگاه وصول نخواهد شد چرا که به اهل آن داده نشد.
وی به تشکیل 187 پرونده موردی در سال 92 اشاره کرد و گفت: در این سال از 187 پرونده، 169پرونده معادل 4.90 درصد بایگانی شد در حالی که در سال 95 از 139 پرونده موردی، 82 پرونده گزارش و 11 پرونده بایگانی شده است و این به سبب تلاش ما در تربیت ارزیابان وکارشناسان با نگاه دقیق بوده است.
میری با بیان اینکه در سال در مجموع 200 پرونده در سازمان بازرسی مازندران تشکیل می‌شود،ادامه داد: از این تعداد پرونده، 57پرونده مستمر و 10تا 15 پرونده به صورت فوق العاده است.
میری با اشاره به موفقیت توقف تغییر کاربری‌ها در سال 92 پس از بیست سال، افزود: پیش از این سالی 250 تا 600 هکتار مجوز تغییر کاربری صورت می‌گرفت، در حالی که در دو سال اخیر سالی 28تا 30 هکتار تغییر کاربری داشته ایم.
وی بزرگ‌ترین اقدام سازمان بازرسی مازندران را تهیه‌ی گزارش 32صفحه ای پیرامون علل قطع درختان جنگلی دانست و اظهار داشت: نتیجه کار ما بخش نامه ده بندی وزیر جهاد کشاورزی در تعطیلی طرح‌های بهره برداری از جنگل بود.
میری با اشاره به برداشت یک میلیون و 500 هزار مترمکعبی بستر رودخانه‌ها در گذشته ، افزود: در سال 95، 165 هزار متر مکعب یعنی 10 برابر کمتر مجوز برداشت داده شد.
