به گزارش خبرنگار ایرنا، خرداد ماه امسال بود که با انتشار خبری به نقل از رئیس کل دادگستری مازندران، پنج عضو شورای شهر بهشهر جلب و تفهیم اتهام شدند. شورای بهشهر که هفت عضو دارد از آن زمان به بعد جلسه‌ای نداشت.
فرماندار بهشهر در جلسه معارفه و مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی این شهر گفت: امروز این وظیفه سنگین خدمت به مردم به شما سپرده شد و آرزوی توفیق داریم که فرصت خدمتگزاری فراهم شد.
هادی خنجری با اشاره به طولانی شدن زمان معرفی اعضای جدید شورای شهر با وجود با صدور کیفرخواست و تعلیق پنج نفر از اعضای سابق ، افزود: به استناد دستوری که استاندار وقت صادر کرد و اینکه تمام مسائل حقوقی و قضایی باید از استان کسب تکلیف می شد، با صدور کیفرخواست و تعلیق پنج نفر از اعضای سابق شورا، مکاتبات با استانداری و وزارت کشور انجام شد و به استناد ماده ۷ قانون شوراها اعضای علی البدل معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه هیچ یک از مسئولان انتظار ندارند که اعضای شورای شهر خلاف قانون عمل کنند، گفت: باید برای اجرای منویات رهبری و امام راحل و ارزش های انقلاب و شهدا در مسیر قانون حرکت شود.
خنجری تاکید کرد: رعایت مر قانون، تامین منافع مردم از وظایف مهم اعضای شورای شهر است و متاسفانه چالش امروز آن است که برخی از اعضای شورای شهر کل کشور، خود را در لباس خود می بینند؛ در صورتی که شورا جایگاهی است که به امانت به آنان سپرده شد.
وی گفت: وجود تلاطم در اعضای سابق شورای شهر بهشهر در انتخاب شهردار و موارد بعد از آن موجب شد تا فرصت خدمتگزاری برای اعضای جدید فراهم شود و لازم است اعضای جدید در مسیر قانون حرکت و خدمتگزار شایسته ای برای مردم باشند.
در این نشست حبیب ملک پوری فرزند رمضانعلی، صادقعلی سعدی فرزند علی ، سیدمحمد باقری فرزند سیدجلال و محمد عموزادخلیلی فرزند علی به عنوان اعضای علی البدل به عضویت شورا در آمدند و مراسم تحلیف را برگزار کردند و علی محمد عارفی لمراسکی پنجمین عضو علی البدل نیز از عضویت در شورا استعفا داد.
بعد از انجام مراسم تحلیف، اعضای شورای شهر بهشهر در ساختمان شورا تشکیل جلسه دادند و با انجام رای گیری، علی شکوهی رستمی را به عنوان رییس شورای اسلامی شهر بهشهر انتخاب کردند.
اکنون شورای شهر بهشهر ۶ نفره است.
اختلاف میان اعضای شورای اسلامی شهر بهشهر بر سر مسایل مختلف از جمله انتخاب شهردار از همان آغاز فعالیت شورای پنجم شروع شده بود ولی پس از انتخاب شهردار با کش و قوس های فراوان و گذشت مدتی دوباره سرباز کرد تا این که به نیمه تعطیل شدن مدیریت شهری انجامید.
دادگستری مازندران خرداد ماه امسال در پی تداوم ناسازگاری در شورای شهر اقدام به جلب و تفهیم اتهام پنج عضو مخالف شهردار کرد. اتهام این افراد " ارائه نظر شخصی و دخالت‌های بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف و نارضایتی شهروندان " اعلام شده بود.
۷۳۳۲/۱۶۵۴
