به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی استانداری مازندران، حسن خیریانپور در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک ها و مدیران دستگاههای اجرایی صیانت از تولید و اشتغال را از تاکیدات و خط قرمز استاندار برشمرد و افزود: هم برای حفظ حقوق بانک ها و هم برای جلوگیری از تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مازندران از ابتدای سال کمیته ای را به ریاست رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان تشکیل دادیم و روند تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی را متوقف کردیم.
وی گفت: تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها بانک ها را به حق و حقوقشان نمی رساند، بلکه علاوه بر متوقف کردن تولید و اشتغال هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه های نگهداری و فرسودگی کارگاههارا به بانک ها تحمیل می کند.
خیریانپور افزود: با تشکیل کمیته سعی خواهد شد علاوه بر تامین حق و حقوق بانک ها، ضمن متوقف کردن روند تملیک توسط بانکها، واحدهایی هم که در حال حاضر در سالیان گذشته به تملیک بانک درآمده اند باید در یک برنامه زمانبندی شده در قالب برنامه 100 روزه اعلامی استاندار محترم به مدار تولید برگردند.
وی ادامه داد: طی سنوات گذشته 169 واحد به تملیک بانک ها در آمده بودند که هم اکنون همه تلاش برای بازگرداندن این واحدها به تولید در حال انجام است و بانک ها نیز برای تحقق این امر اعلام آمادگی کرده اند.
خیریانپور با تشکر از همکاری بانک ها، به بانک هایی که عملکرد ضعیف تری دارند تذکر داد تا روند خود را اصلاح و همگام با مدیریت عالی استان به حرکت خود شتاب مضاعف تری ببخشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران همچنین گفت: در حالی که استان مازندران، 3/2 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار داشته و از نظر منابع رتبه هفتم کشور است، اما از نظر مصارف بانکی 30/2 درصد را دارا بوده و رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است .
وی افزود: همچنین علیرغم اینکه ریسک نقدینگی و متوسط مصارف بانک های کشور 85 درصد است اما در مازندران میزان ریسک نقدینگی و مصارف 95 درصد است که این آمار گویای همکاری مجموعه بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی بوده و می طلبد مدیران کل دستگاه های اجرایی ، فرمانداران و بخش خصوصی نهایت مساعدت را در وصول مطالبات بانک ها داشته باشند
خیریانپور گفت: ضرورت ایجاب می نماید بانک ها نیز درصد بیشتری از پرداخت تسهیلات خود را به بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی سوق دهند تا رونق تولید و اشتغال و کاهش بیکاری و بهبود فضای کسب و کار را در سطح استان مازندران شاهد باشیم.
1654
انتهای پیام وی گفت: تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها بانک ها را به حق و حقوقشان نمی رساند، بلکه علاوه بر متوقف کردن تولید و اشتغال هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه های نگهداری و فرسودگی کارگاههارا به بانک ها تحمیل می کند.
خیریانپور افزود: با تشکیل کمیته سعی خواهد شد علاوه بر تامین حق و حقوق بانک ها، ضمن متوقف کردن روند تملیک توسط بانکها، واحدهایی هم که در حال حاضر در سالیان گذشته به تملیک بانک درآمده اند باید در یک برنامه زمانبندی شده در قالب برنامه 100 روزه اعلامی استاندار محترم به مدار تولید برگردند.
وی ادامه داد: طی سنوات گذشته 169 واحد به تملیک بانک ها در آمده بودند که هم اکنون همه تلاش برای بازگرداندن این واحدها به تولید در حال انجام است و بانک ها نیز برای تحقق این امر اعلام آمادگی کرده اند.
خیریانپور با تشکر از همکاری بانک ها، به بانک هایی که عملکرد ضعیف تری دارند تذکر داد تا روند خود را اصلاح و همگام با مدیریت عالی استان به حرکت خود شتاب مضاعف تری ببخشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران همچنین گفت: در حالی که استان مازندران، 3/2 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار داشته و از نظر منابع رتبه هفتم کشور است، اما از نظر مصارف بانکی 30/2 درصد را دارا بوده و رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است .
وی افزود: همچنین علیرغم اینکه ریسک نقدینگی و متوسط مصارف بانک های کشور 85 درصد است اما در مازندران میزان ریسک نقدینگی و مصارف 95 درصد است که این آمار گویای همکاری مجموعه بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی بوده و می طلبد مدیران کل دستگاه های اجرایی ، فرمانداران و بخش خصوصی نهایت مساعدت را در وصول مطالبات بانک ها داشته باشند
خیریانپور گفت: ضرورت ایجاب می نماید بانک ها نیز درصد بیشتری از پرداخت تسهیلات خود را به بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی سوق دهند تا رونق تولید و اشتغال و کاهش بیکاری و بهبود فضای کسب و کار را در سطح استان مازندران شاهد باشیم.
1654
کپی شد
