به گزارش ایرنا، گودرز امیری روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال در محل استانداری افزود: بیش از 80هزار میلیارد ریال خسارت سیل به زیر ساخت های استان و بیش از 15 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی بوده است.
وی اظهار داشت: خسارت سیل در بخش های مسکونی، تجاری، صنعت و معدن نیز براورد شده که برای جبران این مهم باید اعتبارات ویژه ای در اختیار استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حدود یک ماه پس از سیل اقدامات خوبی با همت مسئولان ملی و استانی انجام و زیرساخت های موقتی نیز ایجاد شده که باید با تخصیص اعتبار و به صورت استاندارد اصلاح و بازسازی شود.
وی با اشاره به برخی مصوبه های هیات دولت در خصوص مناطق سیلزده گفت: باید در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی بیشتری برای جبران خسارت ها صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: برخی واحدهای تولیدی به طور مستقیم از سیل خسارت دیده اند اما به دلیل اینکه مشتریان آنها متضرر از سیل هستند و یا توان پرداخت بدهی خود را ندارند، این واحدها نیز در خطر هستند.
امیری با تاکید بر تخصیص اعتبارات تسهیلات روستایی وعشایری استان ادامه داد: انحراف این تسهیلات طی سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده که دلیل آن تورم و افزایش هزینه ها است.
وی تصریح کرد: اکنون 2 هزار و 500 میلیارد ریال پرونده مازاد درخواست این تسهیلات در استان تشکیل شده و چنانچه هفت هزار و 500 میلیاد ریال در این حوزه به استان تخصیص داده شود می توان پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه بود.
وی همچنین خواستار ابلاغ و تخصیص جداگانه یکهزار و 500 میلیارد ریال مناطق سیلزده استان شد و گفت: تفویض اختیار به استان ها برای تسریع در رسیدگی به درخواست تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر مددجویان نهادهای حمایتی ضروری است.
امیری تاکید کرد: لرستان عملکرد خوبی در زمینه تسهیلات روستایی و عشایری داشته و ظرفیت بررسی پرونده ها در استان وجود دارد.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: خسارت سیل در بخش های مسکونی، تجاری، صنعت و معدن نیز براورد شده که برای جبران این مهم باید اعتبارات ویژه ای در اختیار استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حدود یک ماه پس از سیل اقدامات خوبی با همت مسئولان ملی و استانی انجام و زیرساخت های موقتی نیز ایجاد شده که باید با تخصیص اعتبار و به صورت استاندارد اصلاح و بازسازی شود.
وی با اشاره به برخی مصوبه های هیات دولت در خصوص مناطق سیلزده گفت: باید در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی بیشتری برای جبران خسارت ها صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: برخی واحدهای تولیدی به طور مستقیم از سیل خسارت دیده اند اما به دلیل اینکه مشتریان آنها متضرر از سیل هستند و یا توان پرداخت بدهی خود را ندارند، این واحدها نیز در خطر هستند.
امیری با تاکید بر تخصیص اعتبارات تسهیلات روستایی وعشایری استان ادامه داد: انحراف این تسهیلات طی سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده که دلیل آن تورم و افزایش هزینه ها است.
وی تصریح کرد: اکنون 2 هزار و 500 میلیارد ریال پرونده مازاد درخواست این تسهیلات در استان تشکیل شده و چنانچه هفت هزار و 500 میلیاد ریال در این حوزه به استان تخصیص داده شود می توان پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه بود.
وی همچنین خواستار ابلاغ و تخصیص جداگانه یکهزار و 500 میلیارد ریال مناطق سیلزده استان شد و گفت: تفویض اختیار به استان ها برای تسریع در رسیدگی به درخواست تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر مددجویان نهادهای حمایتی ضروری است.
امیری تاکید کرد: لرستان عملکرد خوبی در زمینه تسهیلات روستایی و عشایری داشته و ظرفیت بررسی پرونده ها در استان وجود دارد.
7269/6060
کپی شد
