به گزارش ایرنا، احمد ذاکری عصر شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری قم در تالار امام جواد (ع) استانداری، اظهار داشت: در حالی که در کل ماه های سال 95 نزدیک به 43 هزار هکتار زمین فروخته شد، در سه ماه نخستین سال جاری علاوه بر زمین های 100 هکتاری خودرو سازی، نزدیک به 60 هکتار زمین نیز فروخته شد، که این اقدام فارغ از شکسته شدن رکورد سال گذشته نشان دهنده این است که بستر لازم برای سرمایه گذاری ایجاد، و این امر توجیه پذیر شده است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
ذاکری با اشاره به تزریق 2 هزار و 670 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی در سال 95 افزود: بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی بهترین عملکرد را داشتند، و قم در بحث رکورد استانی رتبه پانزدهم در بین 31 استان کشور را بدست آورد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم همچنین با اشاره به تاثیر اقدام های صورت گرفته در راستای رونق تولید در چرخیدن چرخ صنعت استان افزود: بعد از دستور العمل دولت تدبیر و امید مبنی بر تشکیل کارگروه مذکور هم در بحث حفظ و افزایش اشتغال و هم در خصوص بالا رفتن نرخ 14.5 درصدی برق مصرفی و 18 درصدی آب مصرفی شهرک های صنعتی به رشد قابل توجهی رسیدیم که بیانگر تاثیر اتخاذ این سیاست دولت است.
رئیس سازمان صنعت قم همچنین با اشاره به حرکت های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر رونق تولید، ابلاغیه وزیر صنعت به قائم مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی مبنی بر اعطای تسهیلات ارزی سه ماهه برای واردات برخی مواد اولیه را از جمله آن دانست، و افزود: از آنجا که این اقدام به عنوان یک استراتژی به تولید کمک فراوانی می کند، به اتاق بازرگانی و انجمن های تولیدی نیز ارسال شد، تا از این ظرفیت در جهت رونق تولید استفاده شود.
وی همچنین سیاست های دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال را تولید بیش از یک میلیون فرصت شغلی خواند، یادآور شد: در این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت 450 شغل جدید را در دستور کار خود قرار داده که از این تعداد سهم های استان ها نیز در بحث صنعت، معدن، تجارت و اصناف مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در بخش اصناف سهم قم 2 هزار و 791 تن در سال ، در بخش صنعت هزار و 66 تن، در بحث طرح رونق تولید هزار و 185 تن و در بخش های معادن و فرش دستباف نیز به ترتیب 76 و 640 تن است، افزود: به طور حتم تولید این پنج هزار و 785 شغل بدون همکاری و تعامل امکانپذیر نیست.
ذاکری با بیان اینکه در صورت ایجاد اشتغال در بحث رونق تولید، محصول های تولیدی خوبی را در استان خواهیم داشت، افزود: سال گذشته در این زمینه مشکل زیادی داشتیم ولی امسال مشکلات کمتر شده است.
وی با اذعان به اینکه در سال 95 برغم تشکیل کمیته مربوطه دستورالعمل به بانک ابلاغ نشد، افزود: امسال نقطه قوت کار این است، که هم دستورالعمل بانک ها، و هم دستورالعمل دستگاه ها همزمان ابلاغ شده است.
رئیس سازمان صنعت قم همچنین خاطر نشان کرد: یکی از مباحث سال گذشته مساله تبصره یک ماده 186 بود که بنا برآن بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل مالیاتی داشتند و نمی توانستند مفاصا حساب بگیرند.
وی افزود: در بیست و هفتم اردیبهشت ماه 95 از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در قالب بخش نامه ای تنفیذ اختیاری انجام شد، تا بدهی های مالیاتی به صورت پلکانی تقسیط، و در نتیجه مفاصا حساب به واحدها تولیدی ارایه، و بانک ها نیز برای پرداخت تسهیلات مشکل یا مانع قانونی نداشته باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: این بخش نامه یک سال بعد در بیست و هفتم اردیبهشت ماه 96 نیز بار دیگر صادر و با تنفیذ اختیار داده شده، مجددا برای واحدهای تولیدی که مشکل مالیاتی داشتند، این امکان فراهم شد که برای آنها تقسیط پلکانی صورت بگیرد، از این رو از هجدهم خرداد ماه 96 سیستم بهین یاب سازمان صنعت فعال شده و ثبت نام واحدهای تولیدی درخواست کننده تسهیلات در حال انجام است.
7403/ 6133/ خبرنگار محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
انتهای پیام قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
ذاکری با اشاره به تزریق 2 هزار و 670 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی در سال 95 افزود: بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی بهترین عملکرد را داشتند، و قم در بحث رکورد استانی رتبه پانزدهم در بین 31 استان کشور را بدست آورد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم همچنین با اشاره به تاثیر اقدام های صورت گرفته در راستای رونق تولید در چرخیدن چرخ صنعت استان افزود: بعد از دستور العمل دولت تدبیر و امید مبنی بر تشکیل کارگروه مذکور هم در بحث حفظ و افزایش اشتغال و هم در خصوص بالا رفتن نرخ 14.5 درصدی برق مصرفی و 18 درصدی آب مصرفی شهرک های صنعتی به رشد قابل توجهی رسیدیم که بیانگر تاثیر اتخاذ این سیاست دولت است.
رئیس سازمان صنعت قم همچنین با اشاره به حرکت های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر رونق تولید، ابلاغیه وزیر صنعت به قائم مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی مبنی بر اعطای تسهیلات ارزی سه ماهه برای واردات برخی مواد اولیه را از جمله آن دانست، و افزود: از آنجا که این اقدام به عنوان یک استراتژی به تولید کمک فراوانی می کند، به اتاق بازرگانی و انجمن های تولیدی نیز ارسال شد، تا از این ظرفیت در جهت رونق تولید استفاده شود.
وی همچنین سیاست های دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال را تولید بیش از یک میلیون فرصت شغلی خواند، یادآور شد: در این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت 450 شغل جدید را در دستور کار خود قرار داده که از این تعداد سهم های استان ها نیز در بحث صنعت، معدن، تجارت و اصناف مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در بخش اصناف سهم قم 2 هزار و 791 تن در سال ، در بخش صنعت هزار و 66 تن، در بحث طرح رونق تولید هزار و 185 تن و در بخش های معادن و فرش دستباف نیز به ترتیب 76 و 640 تن است، افزود: به طور حتم تولید این پنج هزار و 785 شغل بدون همکاری و تعامل امکانپذیر نیست.
ذاکری با بیان اینکه در صورت ایجاد اشتغال در بحث رونق تولید، محصول های تولیدی خوبی را در استان خواهیم داشت، افزود: سال گذشته در این زمینه مشکل زیادی داشتیم ولی امسال مشکلات کمتر شده است.
وی با اذعان به اینکه در سال 95 برغم تشکیل کمیته مربوطه دستورالعمل به بانک ابلاغ نشد، افزود: امسال نقطه قوت کار این است، که هم دستورالعمل بانک ها، و هم دستورالعمل دستگاه ها همزمان ابلاغ شده است.
رئیس سازمان صنعت قم همچنین خاطر نشان کرد: یکی از مباحث سال گذشته مساله تبصره یک ماده 186 بود که بنا برآن بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل مالیاتی داشتند و نمی توانستند مفاصا حساب بگیرند.
وی افزود: در بیست و هفتم اردیبهشت ماه 95 از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در قالب بخش نامه ای تنفیذ اختیاری انجام شد، تا بدهی های مالیاتی به صورت پلکانی تقسیط، و در نتیجه مفاصا حساب به واحدها تولیدی ارایه، و بانک ها نیز برای پرداخت تسهیلات مشکل یا مانع قانونی نداشته باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: این بخش نامه یک سال بعد در بیست و هفتم اردیبهشت ماه 96 نیز بار دیگر صادر و با تنفیذ اختیار داده شده، مجددا برای واحدهای تولیدی که مشکل مالیاتی داشتند، این امکان فراهم شد که برای آنها تقسیط پلکانی صورت بگیرد، از این رو از هجدهم خرداد ماه 96 سیستم بهین یاب سازمان صنعت فعال شده و ثبت نام واحدهای تولیدی درخواست کننده تسهیلات در حال انجام است.
7403/ 6133/ خبرنگار محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: جعفرمسلمی
کپی شد
