به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای مسئولان قضایی استان افزود: برای کوچک ترین مسائل نیز جرم‌انگاری صورت گرفته است که این موضوع صحیح نیست.
وی ادامه داد:در برنامه توسعه کشور از کاهش تعداد مجرمان سخن به میان آمده است که این موضوع نمی تواند مقصود لازم را برساند چرا که باید بستر وقوع جرم در جامعه را کاهش دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی اظهار کرد:گاهی برخی مطالب درباره کاهش عناوین مجرمانه مطرح می شود که از وجاهت لازم برخوردار نیست چرا که با پاک کردن صورت مساله مشکلی را نمی توان حل کرد.
وی ادامه داد:البته ما نیز اعتقاد داریم در برخی مسائل، عناوینی مجرمانه تلقی شده که نباید چنین باشد ولی در ارزیابی قبلی برای این عناوین برخی از جرائم را از فهرست مجرمانه حذف کردند که باید گفت چنین رویکردهایی نتیجه بخش نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: تاکنون بیشتر از سیاست‌های انضباطی، سیاست جرم‌انگاری در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی بوده است که این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.
وی با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم‌انگاری حداکثری وجود ندارد، ادامه داد: تعداد حدود پیش‌بینی شده در اسلام انگشت شمارند بنابراین باید این سیاست را باید سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآورشد: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده،قوه قضاییه مکلف شده تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی،برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه‌های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند حال آن که در این خصوص دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری با این قوه هستند و باید به این موضوع توجه کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:مردم از جمهوری اسلامی طلبکار هستند ولی خود را بدهکار آن می دانند ولی متاسفانه مسئولانی وجود دارند که به جمهوری اسلامی بدهکارند ولی خود را طلبکار می دانند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد:همه مسئولان باید جز خدمت رسانی به مردم و نظام جمهوری اسلامی دغدغه دیگری نداشته باشند.
7388/ 3013
خبرنگار:پریسا نوروزی**انتشاردهنده:رضا اولادی
انتهای پیام وی ادامه داد:در برنامه توسعه کشور از کاهش تعداد مجرمان سخن به میان آمده است که این موضوع نمی تواند مقصود لازم را برساند چرا که باید بستر وقوع جرم در جامعه را کاهش دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی اظهار کرد:گاهی برخی مطالب درباره کاهش عناوین مجرمانه مطرح می شود که از وجاهت لازم برخوردار نیست چرا که با پاک کردن صورت مساله مشکلی را نمی توان حل کرد.
وی ادامه داد:البته ما نیز اعتقاد داریم در برخی مسائل، عناوینی مجرمانه تلقی شده که نباید چنین باشد ولی در ارزیابی قبلی برای این عناوین برخی از جرائم را از فهرست مجرمانه حذف کردند که باید گفت چنین رویکردهایی نتیجه بخش نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: تاکنون بیشتر از سیاست‌های انضباطی، سیاست جرم‌انگاری در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی بوده است که این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.
وی با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم‌انگاری حداکثری وجود ندارد، ادامه داد: تعداد حدود پیش‌بینی شده در اسلام انگشت شمارند بنابراین باید این سیاست را باید سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآورشد: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده،قوه قضاییه مکلف شده تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی،برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه‌های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند حال آن که در این خصوص دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری با این قوه هستند و باید به این موضوع توجه کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:مردم از جمهوری اسلامی طلبکار هستند ولی خود را بدهکار آن می دانند ولی متاسفانه مسئولانی وجود دارند که به جمهوری اسلامی بدهکارند ولی خود را طلبکار می دانند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد:همه مسئولان باید جز خدمت رسانی به مردم و نظام جمهوری اسلامی دغدغه دیگری نداشته باشند.
7388/ 3013
خبرنگار:پریسا نوروزی**انتشاردهنده:رضا اولادی
کپی شد
