حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: احیای واحدهای تولیدی استان و بازگشت به کار نیروهای آنها از جمله اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در سال گذشته بوده است.
قدرتی افزود: تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هماهنگی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی با دستگاه‌های مربوط در استان در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب اختیارات قوه قضاییه از جمله برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان است که در سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به تشکیل ۱۳ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۸ و بررسی مسایل و مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۲۱ واحد تولیدی و در ۶ ماهه دوم نیز ۳۵ شرکت توانستند از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگردند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در خصوص بازگشت به کار کارگران این کارخانجات، افزود: در ۶ ماهه اول سال گذشته یک هزار و ۴۵۰ نفر از کارگران و در ۶ ماهه دوم نیز سه هزار و ۷۰۸ نفر مجددا مشغول به کار شدند که موجب کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این ستاد، بیان داشت: ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات شرکت‌های در آستانه تعطیلی، توسعه همکاری ستاد با نهادها و سازمان‌های مرتبط با تولید و اقتصاد، جمع آوری و تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی دارای مشکل و آموزش و توجیه قضایی شرکت‌ها از جمله این اقدامات بوده است.
وی افزود: پیگیری رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق هماهنگی با بانک‌های عامل و همچنین امکان سنجی تغییر خطوط برخی شرکت‌ها با هدف تولید اقلام بهداشتی در دوره شیوع کرونا از جمله اقدامات این ستاد طی سال گذشته بوده است که در سال جهش تولید نیز با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی دارد.
