گونه شناسی جرایم و تخلفات حوزه آب، علت شناسی علمی و عملی جرایم و آسیبهای این حوزه، بررسی عوامل هیدروژئولوژی، هیدرولیک و زیست محیطی بحران آب، گونه های پیشگیری از جرایم، تخلفات و آسیبهای حوزه آب، آسیب شناسی تقنینی، قضایی و اجرایی حوزه آب، راهکارهای آموزش و جلب مشارکت مردم در زمینه پیشگیری و مقابله با بحران آب، رویکرد اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی و اجرایی در زمینه مقابله با برداشت های بی رویه و غیر قانونی از منابع آب زیر زمینی از محورهای این همایش اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته در آستانه برپایی این همایش رحمانیان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وجود آب در زندگی مردم، نبود جایگزینی برای آن و قرار گرفتن آب در ردیف انفال عمومی گفت: امروز در حوزه آب به لحاظ برخی زمینههای موجود نظیر افزایش زندگی شهرنشینی و جمعیت همچنین کاهش بارندگیها به ویژه در استان فارس و عدم استفاده از روشهای نوین آبیاری یا کشت های جایگزین، وجود تعداد زیاد چاههای غیرمجاز و سایر عوامل شاهد بحران آب هستیم.
وی فرونشست زمین در استان فارس را در حد 54 میلی متر و نشانه این بحران دانست و افزود: این فرونشست بیشترین فرونشست در سطح جهان است و ما بدترین وضعیت را در شهرستان جهرم شاهدیم.
رحمانیان به خشک شدن تالاب های فارس، چشمه ها و رودخانه های این استان اشاره کرد و گفت: همه این ها نشانه بحرانی است که با آن دست به گریبان شده ایم.
وی با یادآوری این که در شرایط ناگوار، جهان به سمت مدیریت بهینه آب حرکت کرده است اضافه کرد: به رغم نزول کم باران در کشور ما در مقایسه با کشورهای اروپایی، اما مصرف آب از سوی مردم ما دو برابر این کشورهاست و این نشانگر آن است که علاوه بر مردم، مدیران، مسئولین و قوه تقنینی به اهمیت بحران آب پی نبرده اند.
رحمانیان ادامه داد: اقتصاد ایران اقتصادی کشاورزی است و طبعاً به آب نیاز شدید دارد. با نبود آب بدیهی است که شاهد کوچ و مهاجرتی با عنوان «آوارگان آب» خواهیم بود.
وی اضافه کرد: متاسفانه هم اینک بسیاری از مناطق روستایی ما که اقتصادشان وابسته به بخش کشاورزی است به لحاظ نبود آب و خشک شدن مزارع آن ها ناگزیر شده اند به سوی شهرها کوچ کنند و این مهاجرت به ایجاد حاشیه نشینی منتهی شده است که مسلم است حاشیه نشینی در دل خود بسیاری معضلات اخلاقی و جرایم مالی را به همراه دارد.
رحمانیان با بیان این که مهاجرین آب نوعاً افرادی بیکار هستند و بیکاری برخی جرایم و آسیب ها را به همراه دارد، گفت: یکی از دلایلی که دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود کرد این است که ابعاد حقوقی و جرم شناختی آن را تدوین کرده و ورودی همه جانبه و جامع به مقوله آب داشته باشد.
وی افزود: پیش بینی ما این است که برداشت های بی رویه آب، کوچ و آوارگی بخش قابل توجهی از مردم مناطق مختلف استان را به دنبال خواهد داشت و حاشیه نشینی و فقر، اعتیاد و سایر معضلات از جمله تعارضات فرهنگی مهاجرین رهاورد این مهاجرت ها خواهد بود. بنابراین ما درصددیم بین مردم، مسئولین و دستگاه های مختلف در این زمینه ایجاد حساسیت نماییم البته این زنگ خطر به صدا درآمده ولی لازم است این صدا را بیشتر به گوش ها برسانیم.
رحمانیان ادامه داد: باید طرح ها و تدابیر پیشگیرانه ای را که می شود اعمال کرد تا در تمامی بخش ها یک هم افزایی قابل توجه ایجاد شود، تدوین نماییم تا با اجرای این طرح ها شاهد مدیریت مصرف بهینه آب و رها شدن از این بحران
باشیم.
در ادامه این نشست دهقانی، مدیر عامل آب منطقه ای فارس با یادآوری غفلتی که در زمینه جلوگیری از برداشت بی رویه آب در دهه های گذشته صورت گرفته گفت: در این مورد با توجه به حساسیت های خوب به وجود آمده در جامعه نیاز است که تمامی ذی نفعان به نوعی برای حل این مشکل گرد هم آیند که خوشبختانه در همین زمینه فضای خوبی در استان فارس در زمینه همکاری قوه مجریه و قضاییه فراهم شده تا در رابطه با پیشگیری و برخورد با متخلفان حوزه آب اقداماتی صورت پذیرد اما واقعیت این است که قوانین ما بازدارندگی لازم را ندارند.
وی افزود: اغلب مشاهده می شود که در این شرایط بحرانی با وجود آب های اندک زیرزمینی نسبت به کشت محصولات آببری نظیر برنج اقدام میکنند. در این رابطه علت عدم توصیه یا برخورد با متخلفین خلاء هایی است که با آن ها رو به رو هستیم. قوانین موجود مربوط به دورانی بوده است که کسی با بحران آب رو به رو نبوده و متاسفانه ما فاقد قانون الگوی کشت هستیم و قوانین ما فاقد بازدارندگی است.
دهقانی گفت: برگزاری این همایش کمک می کند آسیب شناسی صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه، کشاورزان و تشکلهای آنها، قوای مجریه و قضاییه به نتایج خوبی منجر شود و نقایص قوانین را به قوه مقننه منتقل نماییم تا با اصلاح قوانین تا حدودی مساله مصرف آب را مدیریت کنیم.
دکتر فروغی دبیر این همایش نیز با اشاره به چالش های قضایی و حقوقی در حوزه آب گفت: به منظور ایجاد یک رویه قضایی واحد در سراسر کشور، برپایی یک همایش علمی با چنین رویکردی از سوی مسئولین آب منطقه ای و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: همایشی که در همین زمینه در سطح ملی قرار است برپا شود، یک جهت گیری حقوقی، کیفری و جرم شناسی است که برای اولین بار در کشور برپا می شود.
فروغی اضافه کرد: با توجه به جلسات برگزار شده در یک سال گذشته، مشکلات کم آبی و خشکسالی در فارس و 9 استان کشور که با بیشترین مشکل در زمینه خشکسالی رو به رو بودند مطرح شد و پیرو آن نشست ها محورهای همایش را تعیین و اقدام به فراخوان مقاله کردیم.
وی تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش را 82 عنوان اعلام کرد و گفت: در یک کمیته علمی با حضور اساتید متخصص و صاحب نظر در این زمینه مقالات مورد داوری قرار گرفت که از تعداد حدود 14 مقاله برای سخنرانی و 61 مقاله برای پوستر انتخاب شد، علاوه بر آن در افتتاحیه همایش 3 سخنرانی کلیدی برگزار می شود.
46
