چالش‌های حقوقی کسب و کار زنان

پایگاه خبری جماران: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان سهم کمی در اقتصاد دنیا دارند. علیرغم افزایش فرصت‌های شغلی و رهبری که در دهه اخیر ایجاد شده، زنان در اقتصاد جهانی به‌ویژه در رده‌های بالای آن کمتر دیده می‌شوند.

عدم حضور زنان در نقش‌های تصمیم‌گیرنده و افزایش اشتغال غیررسمی بدون دریافت مزایای شغلی، بیانگر آن است که هنوز نیز نمی‌توان در مورد آینده و بهره‌مندی بیشتر زنان از حقوق اقتصادی خویش خوش‌بین بود. در ایران وضعیت اشتغال زنان پیچیده‌تر است. به جز موانع اجتماعی مانند تربیت سنتی دختران، عدم خودباوری زنان و دختران ایرانی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به کسب و کارهای زنان، قانون و قانونگذار نیز گاه و بی‌گاه در مقابل اشتغال زنان ایستاده‌ است.

چالش‌های حقوقی کسب و کار زنان را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، آنجایی است که قانونگذار به صورت مستقیم مانع اشتغال زنان شده است. بخش دوم، روح حاکم بر نظام حقوقی ایران است. در عالم واقع، بخش دوم بیش از بخش اول جلوی اشتغال زنان را می‌گیرد.

چالش‌های حقوقی مستقیم:

اولین و مهمترین محدودیت زنان برای اشتغال بعد از عقد ازدواج پیش می‌آید. طبق ماده 1117 قانون مدنی«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» در تأکید این ماده قانونگذار در قانون حمایت خانواده (1353) آورده: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» هر چند این حق متقابلاً برای زن نیز شناسایی شده‌ ولی تفاوت در اطلاق آن نسبت به زنان است. جمله آخر ماده 18قانون حمایت خانواده باعث شده زنان در موازنه قدرت تأییدیه شغلی زوجین برای یکدیگر، دست پایین قرار گیرند. متاسفانه زنان، به ویژه در طبقه سنتی جامعه، تصور می کنند برای اشتغال به اجازه همسر نیاز دارند در حالی که این محدودیت زمانی رخ می‌دهد که زن شاغل باشد و در نهایت تصمیم نیز با قاضی است.

در قوانین استخدامی نیز دو حوزه نیروهای مسلح و مناصب قضایی در سیطره مردان است. در ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید. نقل و انتقال زنان شاغل در ارتش باید حتی‌الامکان تابع شرایط خدمتی همسر باشد.» یعنی هم در عنوان شغلی محدودیت است هم در وضعیت اشتغال زن ارتشی، شرایط شوهر تعیین‌کننده است. در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده‌است: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.» محدودیت استخدام زنان در نیروهای مسلح باعث شده زنان نتوانند به درجات عالی در نیروهای نظامی و انتظامی دست پیدا کنند.

در مورد منصب قضاوت هرچند قانون اصلاح شده و زنان در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار هستند ولی ممنوعیت صدور حکم توسط قاضی زن امری بسیار تحقیرکننده است. در رویه عملی دادگاه‌ها، زنان قاضی حتی حکم را نیز انشاء می‌کنند و صرفا برای ابلاغ قاضی مرد امضا می کند. این در حالی است که در فقه اساساً موضوع قضاوت زنان امر اختلافی بوده و از مسلّمات فقهی نیست. به این موارد باید ممنوعیت (یا تفسیر بر ممنوعیت از اصل 115 قانون اساسی) در تصدی پست ریاست جمهوری را نیز اضافه کرد. در خصوص مجلس خبرگان رهبری زنان مجتهده عالمه تا به حال کاندید شدند ولی فقهای شورای نگهبان بدون مستند قانونی آنها را رد صلاحیت کردند.

چالش‌های غیر مستقیم:

در قانون اساسی ایران به برابری قومی و نژادی اذعان شده است ولی در مورد برابر جنسیتی قانون‌گذار سکوت کرده‌است. همین سکوت قانون‌گذار نخ تسبیح سایر تبعیض‌های جنسیتی است که به طور غیر مستقیم بر وضعیت اشتغال زنان اثرگذار است. حقوق نابرابر در عقد ازدواج و قراردادن حق خروج از کشور و حق تعیین مسکن در ید زوج باعث می‌شود بسیاری از زنان در موقعیت‌های شغلی خود با مشکل مواجه شوند. زنان در مأموریت‌های شغلی به خارج از کشور فارغ از هر رتبه شغلی، همیشه نگران موافقت قبلی همسر خود هستند. در مورد مشاغل مأمور به خدمت یا مشاغلی که لازم است به شهر دیگری مهاجرت کنند، تصمیم مرد تعیین‌کننده است. در حالیکه وضعیت برعکس آن درمورد شوهر مشکلی ندارد. به همین دلیل زنان با احتمال کمتری می‌توانند در شغل خود پیشرفت کنند و به پست های بالاتر دست یابند.

برای نمونه در عمل زنان شرایط سفیر شدن را در کنار کارمندان هم رتبه خود از دست می‌دهند. دور از ذهن نیست که مجموع شرایط زیستی زن در سایه شوهر باعث می‌شود روسای جمهور نیز تمایل کمتری برای معرفی وزرای زن داشته باشند، هرچند که منع قانونی وجود ندارد.

مجموع موارد گفته‌شده، به انضمام دلایل اجتماعی منجر شده در مناصب سیاسی و پست‌های مدیریتی کمتر شاهد حضور زنان باشیم. شوربختانه نبود زنان در مقام تصمیم‌گیرنده فرایند نگاه تبعیض‌آمیز و جنسیتی به زنان و تصویب قوانین و مقرراتی با نگاه نابرابر را دوباره بازتولید می‌کند.

*دکترای حقوق عمومی