پایگاه خبری جماران: طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.{اینجا بخوانید}
در همین رابطه، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم گفت: قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا ناقص است. دو بحث مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پس از انتخابات در کمیسیون امور داخلی مجلس وجود دارد.
همچنین رئیس سابق شورای عالی استان ها درباره احتمال واگذاری اختیار نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان گفت: این فاجعه بزرگی خواهد بود که جایگاه شوراهای شهر و روستا را به جای اینکه منتخب مردم باشند به منتخبین نمایندگان دسته چندم شورای نگهبان تقلیل می دهد.
فقدان سازوکار
محمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: موضوعی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلستاکنون مطرح شده، درباره نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است. با توجه به اینکه در قانون، مجلس و نمایندگان باید ناظر بر این انتخابات باشند ولی ساختار و سازوکار کافی برای این نظارت ایجاد نشده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس همچنین به هیچ بانک اطلاعاتی برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا دسترسی ندارند. از آنجا که هیأت نظارت متشکل از نمایندگان نامزدها و انتخابات را تایید می کنند، لذا باید در وهله اول سازوکار لازم، بانک اطلاعاتی و ساختاری برای اجرایی کردن بخش نظارتی وجود داشته باشد.
طرح مسأله
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: این موضوعی بوده که تاکنون مطرح شده و به عنوان یک نقص مطرح شده است. ولی طرحی تاکنون در این رابطه ارائه نشده است. این طرح اگر از سوی هر طیفی در مجلس وجود داشته باشد، باید ابتدا در کمیسیون ما مطرح شود. نمایندگان باید ببینند مسأله اصلی چیست و در ادامه برای آن راه حل پیدا کنند. این گونه نمی شود که بدون مسأله یابی به دنبال راهکار بگردیم.
وی بیان کرد: قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در بخش نظارت بر اجرای انتخابات، دچار نواقصی است. اول باید مشکلات را پیدا کنیم و بعد باید ببینیم اصلا مجلس می تواند بر اساس ساختارهای موجود این نظارت را اجرایی کند. باید دید آیا این توانمندی وجود دارد که نظارت ها در سطح شهرستان ها گسترش یابد.
راهکارهای مختلف
جوکار گفت: علاوه بر اینکه شرایطی که الان وجود دارد می تواند ادامه پیدا کند ولی به طور حتم تغییر و تحولاتی در قانون انتخابات شوراها خواهیم داشت. یعنی ضرورت هایی که باید در بحث قانون انتخابات وجود داشته باشد، لحاظ خواهد شد.
وی بیان کرد: پیشنهاد من این است که یا باید مجلس سازوکارهای لازم را برای خود ایجاد کند و این سازوکارها به صورت دائم وجود داشته باشد. به نحوی که حتی بعد از انتخابات نیز نظارت بر عملکرد نمایندگان شوراها ممکن باشد، یا اینکه نظارتی مشترک با شورای نگهبان داشته باشد و یا اینکه مسئولیت خود را به شورای نگهبان واگذار کند. بنابراین راهکارهای مختلفی وجود دارد که می توان استفاده کرد. اما هنوز طرحی ارائه نشده است.
بحث بدون طرح
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه دو بحث مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد آنها پس از انتخابات وجود دارد، گفت: آنچه که تا کنون مطرح شده در حدّ بحث بوده و به طرح و لایحه نرسیده است.
از سوی دیگر، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره امکان واگذاری اختیارات نظارتی از سوی مجلس به شورای نگهبان گفت: چنین کاری با اینکه می تواند با تصویب مجلس قانونیت پیدا کند، ولی غیرمنطقی و غیرعقلایی است. قانونگذار در اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ولی در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا «نظارت» به مجلس سپرده است. مجلس نیز در مصوبه 1375 تصریح کرده که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است.
سلب اختیار شگفت انگیز
وی بیان کرد: دلیل چنین مصوبه ای هم روشن است. زیرا نمایندگان شوراها نمایندگانی محلی هستند و منطقی است که نظارت بر چگونگی انتخاب شدن آنها به وسیله نمایندگان ملی صورت گیرد. انتخابات شوراها بیشتر مصالح منطقه ای و محلی را در نظر دارد تا مصالح ملی و فراملی. بنابراین طبیعی است که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان مجلس باشد. برای من بسیار شگفت انگیز خواهد بود که نمایندگان مجلس این اختیار را از خود سلب کنند.
الویری ادامه داد: مطلب دیگری که از لحاظ اجرایی هر تصمیم دیگر درباره این مسأله را غیرممکن می کند، تکثر تعداد کاندیداهای شهر و روستا است. توجه داشته باشید که برای تعیین حدود 120 هزار صندلی شوراهای شهر و روستا، حدود چند صدهزار نفر به رقابت می پردازند. این اصلا قابل مقایسه با انتخابات مجلس نیست که تعداد نامزدهای آن حداکثر 10 هزار نفر است.
فاجعه ای بزرگ
رئیس سابق شورای عالی استان ها گفت: وقتی تعداد کاندیداها محدود باشد این امکان وجود دارد که اعتراض افراد در شورای نگهبان نهایتا به بحث گذاشته شود. برای نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری نهایتا 10 نفر به رقابت می پردازند. لذا نظارت شورای نگهبان نیز در چنین انتخاباتی منطقی به نظر می رسد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که تعداد کاندیداهایش نهایتا 10 هزار نفر هستند امکان رسیدگی به شکایات نامزدها از طرف شورای نگهبان بازهم امکان پذیر است. اما در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا که تعداد کاندیداهایش چندصدهزار نفر هستند، حتی شورای نگهبان در این زمینه فرصت مرور اسامی را هم نخواهد داشت، چه برسد به نظارت.
وی گفت: اگر مجلس بخواهد مسئولیت خود را به شورای نگهبان واگذار کند، اشتباهی استراتژیک خواهد بود. چنین مسأله ای باعث می شود که به نمایندگی از شورای نگهبان، نمایندگان دسته چندم این شورا در شهرها حاکم شوند و بر سرنوشت انتخابات شوراهای شهر و روستا اثر بگذارند. این فاجعه بزرگی خواهد بود که جایگاه شوراهای شهر و روستا را به جای اینکه منتخب مردم باشند به منتخبین نمایندگان دسته چندم شورای نگهبان تقلیل می دهد.
اشتباهی بزرگ و اساسی
الویری گفت: در چنین حالتی دیگر باید فاتحه نهاد مردمی شورا را خواند. همین حالا نیز وضعیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان انقلاب است. بسیاری از دلسوزان بر این باورند از مجلس سوم به بعد که نظارت شورای نگهبان عملا تبدیل به دخالت این شورا برای تایید صلاحیت ها شد، جایگاه مجلس تنزل پیدا کرد. در حالی که تا پیش از آن هیأت های اجرایی بودند که نظارت بر انتخابات را برعهده داشتند. از آن مقطع به بعد، مسأله نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد انتقاد اغلب انقلابیون و دلسوزان است.
عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: اگر این اتفاق برای انتخابات شوراها بیفتد، نهاد شورا جایگاه مردمی خود را از دست خواهد داد و این اشتباهی بزرگ و اساسی خواهد بود که بسیاری از امیدها را به ناامیدی خواهد کشاند.
