در این مطلب آمده است:می‌خواهیم بپرسیم که زیر پوست استان چه مسایلی می‌گذرد؟ افکار عمومی چه می‌گوید و آن چند نفر در دولت چه تصمیمی می‌گیرند؟ حق والی کجاست و از نظر والی مردم چه حقوقی دارند؟
مگر نه این است که دولت روحانی به اراده و رای اعتماد همین مردم و با تلاش و هزینه‌ی اعضای ستادها بر مسند حکومت تکیه زده است.
نکته‌ای که باید مطمح نظر دولت مردان با تأسی از بنیان گذار کبیر انقلاب باشد، این است که مردم « ولی نعمت »اند.
دولت باید بداند که مسائل استان و خواسته‌های عام و خاص، پیچیده‌تر و فراتر از آن است که دو سه نفر در دولت، مدام تن و جان مردم را تحت تاثیر قرار دهند و بلرزانند. حکایت این است که وزارت صنعت و تجارت بعد از بررسی و امعان نظر برای کسی حکمی صادر کرده است. اکنون سوال اینجاست که اگر این حکم بر اساس مستندات و سوابق و اهلیت و مشروعیت بوده است پس چرا روال قانونی صورت نمی‌گیرد و معارفه‌ای برگزار نمی‌شود؟ اما اگروزارت مربوط بدون مطالعه مبادرت به صدور حکم نموده که بسیار جای تاسف است و باید بسیاری از امور را مورد تردید قرار داد.
از طرفی تعلل در مسئولیت اجرایی استان چه وجهی و توجیهی دارد. سیر امور را که نمی‌شود با ترس و تردید مختل کرد. باید جریان قانونی هر امری و حکمی طی شود. اگر قرار باشد که عوامل ناموجه بیرونی در اجرای احکام و مصوبات دولت دخالت کنند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
آن کسانی که خیال کرده‌اند که فضای اجرایی و مسئولیت‌ها را به دوره‌ی استاندار سابق برمی گردانند صفحات کتاب زمان را نخوانده‌اند. نکته‌ای که نماینده‌ی سابق سمنان را با آن آرامی به فغان و فریاد واداشت آن چنان که در صحن مجلس، ملزم و مجبور به تذکر شد. آن انتصاباتی که هنوز که هنوز است، استان از چند و چون آن، عوارض را تحمل می‌کند و متضرر است.
دولت محترم باید به افکار عمومی توجه عمیق داشته باشد به ویژه آن که رئیس دولتش، فرزند برومند و مایه‌ی افتخار همین استان و سمنان است. نباید وضعی پیش آید که پس از سپری شدن دوران ریاستش و حتی زودتر از آن، همدیگر را از یاد ببرند. مردم که چیز فوق العاده و امتیاز برتری نمی‌خواهند و تکلیف مالایطاقی ندارند فقط می‌گویند صلاح نیست که استاندارشان عوض شود. حال آن چند نفری که در دولت علیرغم خواست مردم چنین نظری دارند باید مستند و مستدل به اقناع افکار عمومی بپردازند.
حال، دولت اگر می‌خواهد که ابواب جمعی اش با اعتماد به نفس و با اتکا به قانون، اجرای امر کنند نباید تسلیم فشارهای بیرونی شود. چون قدرت قانونی و مشروع دولت زیر سوال می‌رود و حمایت موافقان خود را از دست خواهد داد و دولت بدون پشتوانه‌ی مردمی را همه می‌دانند که چه عاقبتی خواهد داشت.
و مهم‌تر از همه، توجه کارشناسانه به افکار عمومی استان است که باید مورد مداقه قرار گیرد و مزاحمت‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌ها را رصد کند و بشناسد و به چاره برخیزد و آن کند که مردم می‌خواهند. این، مشی مرحوم امام بود که چون مردم به کسی رای دادند و خواستند، تنفیذ کرد تا به کیان ولی نعمتانی که به دل – نه در حرف – باور داشت، احترام بگذارد و بالاتر از آن و عبرت آموزتر از آن، مشی و سیره‌ی مولای متقیان، علی علیه السلام است، که با همه‌ی حقوقی که از موضع دین و وصایت برایشان مترتب بود تا وقتی که مردم نخواستند، زبان در کام و استخوان در گلو، بیست و پنج سال در خانه نشست و چون خواستند و هجوم آوردند و دامنش را پاره کردند، لحظه‌ای درنگ نکرد تا حق را بر محور و مدار خودش قرار دهد تا حکومت مبتنی بر عدالتش، سرمشقی برای همه‌ی عصرها و نسل‌ها باشد.
6026
خبرنگار: الناز ملکی **انتشار: جانعلی فتحی
انتهای پیام مگر نه این است که دولت روحانی به اراده و رای اعتماد همین مردم و با تلاش و هزینه‌ی اعضای ستادها بر مسند حکومت تکیه زده است.
نکته‌ای که باید مطمح نظر دولت مردان با تأسی از بنیان گذار کبیر انقلاب باشد، این است که مردم « ولی نعمت »اند.
دولت باید بداند که مسائل استان و خواسته‌های عام و خاص، پیچیده‌تر و فراتر از آن است که دو سه نفر در دولت، مدام تن و جان مردم را تحت تاثیر قرار دهند و بلرزانند. حکایت این است که وزارت صنعت و تجارت بعد از بررسی و امعان نظر برای کسی حکمی صادر کرده است. اکنون سوال اینجاست که اگر این حکم بر اساس مستندات و سوابق و اهلیت و مشروعیت بوده است پس چرا روال قانونی صورت نمی‌گیرد و معارفه‌ای برگزار نمی‌شود؟ اما اگروزارت مربوط بدون مطالعه مبادرت به صدور حکم نموده که بسیار جای تاسف است و باید بسیاری از امور را مورد تردید قرار داد.
از طرفی تعلل در مسئولیت اجرایی استان چه وجهی و توجیهی دارد. سیر امور را که نمی‌شود با ترس و تردید مختل کرد. باید جریان قانونی هر امری و حکمی طی شود. اگر قرار باشد که عوامل ناموجه بیرونی در اجرای احکام و مصوبات دولت دخالت کنند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
آن کسانی که خیال کرده‌اند که فضای اجرایی و مسئولیت‌ها را به دوره‌ی استاندار سابق برمی گردانند صفحات کتاب زمان را نخوانده‌اند. نکته‌ای که نماینده‌ی سابق سمنان را با آن آرامی به فغان و فریاد واداشت آن چنان که در صحن مجلس، ملزم و مجبور به تذکر شد. آن انتصاباتی که هنوز که هنوز است، استان از چند و چون آن، عوارض را تحمل می‌کند و متضرر است.
دولت محترم باید به افکار عمومی توجه عمیق داشته باشد به ویژه آن که رئیس دولتش، فرزند برومند و مایه‌ی افتخار همین استان و سمنان است. نباید وضعی پیش آید که پس از سپری شدن دوران ریاستش و حتی زودتر از آن، همدیگر را از یاد ببرند. مردم که چیز فوق العاده و امتیاز برتری نمی‌خواهند و تکلیف مالایطاقی ندارند فقط می‌گویند صلاح نیست که استاندارشان عوض شود. حال آن چند نفری که در دولت علیرغم خواست مردم چنین نظری دارند باید مستند و مستدل به اقناع افکار عمومی بپردازند.
حال، دولت اگر می‌خواهد که ابواب جمعی اش با اعتماد به نفس و با اتکا به قانون، اجرای امر کنند نباید تسلیم فشارهای بیرونی شود. چون قدرت قانونی و مشروع دولت زیر سوال می‌رود و حمایت موافقان خود را از دست خواهد داد و دولت بدون پشتوانه‌ی مردمی را همه می‌دانند که چه عاقبتی خواهد داشت.
و مهم‌تر از همه، توجه کارشناسانه به افکار عمومی استان است که باید مورد مداقه قرار گیرد و مزاحمت‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌ها را رصد کند و بشناسد و به چاره برخیزد و آن کند که مردم می‌خواهند. این، مشی مرحوم امام بود که چون مردم به کسی رای دادند و خواستند، تنفیذ کرد تا به کیان ولی نعمتانی که به دل – نه در حرف – باور داشت، احترام بگذارد و بالاتر از آن و عبرت آموزتر از آن، مشی و سیره‌ی مولای متقیان، علی علیه السلام است، که با همه‌ی حقوقی که از موضع دین و وصایت برایشان مترتب بود تا وقتی که مردم نخواستند، زبان در کام و استخوان در گلو، بیست و پنج سال در خانه نشست و چون خواستند و هجوم آوردند و دامنش را پاره کردند، لحظه‌ای درنگ نکرد تا حق را بر محور و مدار خودش قرار دهد تا حکومت مبتنی بر عدالتش، سرمشقی برای همه‌ی عصرها و نسل‌ها باشد.
6026
خبرنگار: الناز ملکی **انتشار: جانعلی فتحی
کپی شد
