در این مطلب آمده است: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی موجب شد تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی جایگاه خود را ترک کنند و اجرای این قانون بیشترین نمود را در وزارت کشور داشت که موجب کناره‌گیری نیمی از استانداران کل کشور شد و این وزارتخانه با فرایند پرچالش تعیین استانداران روبه‌رو شده است.
استاندار در یک استان جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد چون نماینده ارشد حاکمیت و مسئول برقراری ارتباط بین وزارتخانه‌ها در استان و مدیریت و هماهنگی این شبکه ارتباطات بین دولتی است. همچنین واسطه بین قدرت مرکزی با استان و شهرستان‌ها است و ارتباط بین مردم و حاکمیت را می‌تواند پیوسته و متصل سازد. طبق قانون استاندار در یک استان نماینده رئیس جمهور و هیات دولت در استان است و باید به مقام مافوق خود یعنی وزیر کشور پاسخگو باشد و انتخاب و انتصاب افراد برای این پست نیز توسط وزیر کشور انجام می‌گیرد. جامعه ایران به لحاظ شکاف‌های اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، برای انتخاب یک فرد به عنوان استاندار حساسیت ویژه‌ای دارد و افراد و نهادهای قدرت از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه، احزاب، شوراهای شهر، نهادهای امنیتی و نظامی همگی در این فرآیند اعمال نظر می‌کنند که موجب پیچیدگی آن می‌شود و چنانچه در هنگام انتخاب استاندار، فرصت اعمال نظر از افراد و نهادهای مذکورگرفته شود قطعا در زمان خدمت موانع و چالش‌ها ظهورخواهند کرد. به همین سبب در این سال‌ها میانگین عمر خدمت استانداران کشور کوتاه شده و میزان تغییرات و جابه‌جایی در این مناصب بالاست. لذا سوال این است در شرایط کنونی چه اصول و مولفه‌هایی در انتخاب یک مسئول ارشد استانی برای هیات دولت و وزارت کشور اهمیت دارد و مهم‌تر از آن جایگاه نخبگان و بخش خصوصی در این انتصابات کجاست؟
آنچه درطی این سال‌ها در امر انتصابات دولت رخ داده است نشان از آن دارد که انتصابات دولتی در ایران براساس اصول سخت و تخصصی نیست بلکه نقش ارتباطات باندی و رفاقتی یا اعمال سلیقه در درون هیات دولت پررنگ است و گاها انتصاب فردی که اهداف سیاسی دولت را پیگیری کند، از اهمیت خدمت به مردم و حل مشکلات منطقه‌ای ارجحیت داشته است. دو نگاه کلی و متفاوت در این موضوع وجود دارد. نگاه حاکمان و محکومان یا نگاه دولت و ملت. در نگاه اول یا نگرشی که از بالا و آمرانه است، شخصی باید در منصب استانداری قرار گیرد که سابقه خوب مدیریتی داشته باشد، از استعداد و هوش سیاسی برخوردار باشد و بتواند چالش‌ها و درگیری‌های درون استان را کاهش داده سیاست‌های دولت را به احسن وجه اجرا کند و چنانچه فرد مورد نظر از ویژگی تبعیت و منقاد بودن برخوردار باشد مناسب‌تر است از نگاه دوم که نگاه محکومین یا مردم است این موضوع متفاوت است.
اگرچه در این امر قانونگذار به صورت رسمی جایگاهی برای اعمال نظرمردم در نظر نگرفته است ولی مردمی که در یک استان زندگی می‌کنند به جهت اینکه نسبت به محل زیست و توسعه و آبادانی منطقه خود نمی‌توانند بدون نظر باشند، قطعا برای تعیین عالی‌ترین منصب در استان خود خواسته و دیدگاهی خواهند داشت و در بیشتر مواقع انتخاب فردی بومی که شناخت بیشتری از مشکلات و مسائل منطقه دارد بر دیگر مولفه‌ها تقدم دارد.
در این سو نخبگان و موثرین نیز به میزان تاثیرپذیری استانداران در تصمیمات و انتصابات داخلی استان اهمیت داده و بر این مبنا همراهی یا مخالفت می‌کنند. بدین‌سان این دو نگاه متفاوت وجود دارد و تجربه نشان داده است اغلب دولت‌ها به جهت جایگاه قانونی، سلیقه خود را اعمال کرده به خواسته نخبگان و مردم کمتر توجه می‌شود. نگاه سومی نیز وجود دارد که در سطحی بالاتر به اهمیت تخصص‌گرایی و بهره‌وری تاکید دارد. به نظر نگارنده دولت باید از شیوه مرسوم و سنتی جابه‌جایی و گردش تعداد خاصی از افراد در مدیریت استان‌ها پرهیز کند و انتخاب و انتصاب استانداران ایده‌محور و برنامه‌محور باشد.
بدین صورت که هر شخص یا گروهی با توجه با سابقه و عملکرد گذشته چنانچه ایده نو و ابتکاری یا برنامه عملیاتی و منسجمی در جهت رشد و توسعه در هر استانی دارد به وزارت کشور اعلام کرده پس از بررسی در هیات دولت و تایید صلاحیت به مدیریت استان منصوب گردد و بر اساس همین مولفه‌ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
در این رویکرد باید مدیریت دولتی از حالت انفعال و مدیریت هزینه خارج شده به تولید ثروت و مدیریت منابع بر اساس سند آمایش سرزمینی تبدیل گردد و استفاد از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری غیردولتی در اولویت قرار گیرد. لذا شایسته است در این شرایط خاص نگاه امنیتی و سیاسی در انتصاب استانداران تعدیل شود و رویکردی ایده‌محور یا بازار‌محور در مدیریت دولتی در جهت توسعه مناطق در دستور کار قرار گیرد.
7339/6103
انتهای پیام استاندار در یک استان جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد چون نماینده ارشد حاکمیت و مسئول برقراری ارتباط بین وزارتخانه‌ها در استان و مدیریت و هماهنگی این شبکه ارتباطات بین دولتی است. همچنین واسطه بین قدرت مرکزی با استان و شهرستان‌ها است و ارتباط بین مردم و حاکمیت را می‌تواند پیوسته و متصل سازد. طبق قانون استاندار در یک استان نماینده رئیس جمهور و هیات دولت در استان است و باید به مقام مافوق خود یعنی وزیر کشور پاسخگو باشد و انتخاب و انتصاب افراد برای این پست نیز توسط وزیر کشور انجام می‌گیرد. جامعه ایران به لحاظ شکاف‌های اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، برای انتخاب یک فرد به عنوان استاندار حساسیت ویژه‌ای دارد و افراد و نهادهای قدرت از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه، احزاب، شوراهای شهر، نهادهای امنیتی و نظامی همگی در این فرآیند اعمال نظر می‌کنند که موجب پیچیدگی آن می‌شود و چنانچه در هنگام انتخاب استاندار، فرصت اعمال نظر از افراد و نهادهای مذکورگرفته شود قطعا در زمان خدمت موانع و چالش‌ها ظهورخواهند کرد. به همین سبب در این سال‌ها میانگین عمر خدمت استانداران کشور کوتاه شده و میزان تغییرات و جابه‌جایی در این مناصب بالاست. لذا سوال این است در شرایط کنونی چه اصول و مولفه‌هایی در انتخاب یک مسئول ارشد استانی برای هیات دولت و وزارت کشور اهمیت دارد و مهم‌تر از آن جایگاه نخبگان و بخش خصوصی در این انتصابات کجاست؟
آنچه درطی این سال‌ها در امر انتصابات دولت رخ داده است نشان از آن دارد که انتصابات دولتی در ایران براساس اصول سخت و تخصصی نیست بلکه نقش ارتباطات باندی و رفاقتی یا اعمال سلیقه در درون هیات دولت پررنگ است و گاها انتصاب فردی که اهداف سیاسی دولت را پیگیری کند، از اهمیت خدمت به مردم و حل مشکلات منطقه‌ای ارجحیت داشته است. دو نگاه کلی و متفاوت در این موضوع وجود دارد. نگاه حاکمان و محکومان یا نگاه دولت و ملت. در نگاه اول یا نگرشی که از بالا و آمرانه است، شخصی باید در منصب استانداری قرار گیرد که سابقه خوب مدیریتی داشته باشد، از استعداد و هوش سیاسی برخوردار باشد و بتواند چالش‌ها و درگیری‌های درون استان را کاهش داده سیاست‌های دولت را به احسن وجه اجرا کند و چنانچه فرد مورد نظر از ویژگی تبعیت و منقاد بودن برخوردار باشد مناسب‌تر است از نگاه دوم که نگاه محکومین یا مردم است این موضوع متفاوت است.
اگرچه در این امر قانونگذار به صورت رسمی جایگاهی برای اعمال نظرمردم در نظر نگرفته است ولی مردمی که در یک استان زندگی می‌کنند به جهت اینکه نسبت به محل زیست و توسعه و آبادانی منطقه خود نمی‌توانند بدون نظر باشند، قطعا برای تعیین عالی‌ترین منصب در استان خود خواسته و دیدگاهی خواهند داشت و در بیشتر مواقع انتخاب فردی بومی که شناخت بیشتری از مشکلات و مسائل منطقه دارد بر دیگر مولفه‌ها تقدم دارد.
در این سو نخبگان و موثرین نیز به میزان تاثیرپذیری استانداران در تصمیمات و انتصابات داخلی استان اهمیت داده و بر این مبنا همراهی یا مخالفت می‌کنند. بدین‌سان این دو نگاه متفاوت وجود دارد و تجربه نشان داده است اغلب دولت‌ها به جهت جایگاه قانونی، سلیقه خود را اعمال کرده به خواسته نخبگان و مردم کمتر توجه می‌شود. نگاه سومی نیز وجود دارد که در سطحی بالاتر به اهمیت تخصص‌گرایی و بهره‌وری تاکید دارد. به نظر نگارنده دولت باید از شیوه مرسوم و سنتی جابه‌جایی و گردش تعداد خاصی از افراد در مدیریت استان‌ها پرهیز کند و انتخاب و انتصاب استانداران ایده‌محور و برنامه‌محور باشد.
بدین صورت که هر شخص یا گروهی با توجه با سابقه و عملکرد گذشته چنانچه ایده نو و ابتکاری یا برنامه عملیاتی و منسجمی در جهت رشد و توسعه در هر استانی دارد به وزارت کشور اعلام کرده پس از بررسی در هیات دولت و تایید صلاحیت به مدیریت استان منصوب گردد و بر اساس همین مولفه‌ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
در این رویکرد باید مدیریت دولتی از حالت انفعال و مدیریت هزینه خارج شده به تولید ثروت و مدیریت منابع بر اساس سند آمایش سرزمینی تبدیل گردد و استفاد از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری غیردولتی در اولویت قرار گیرد. لذا شایسته است در این شرایط خاص نگاه امنیتی و سیاسی در انتصاب استانداران تعدیل شود و رویکردی ایده‌محور یا بازار‌محور در مدیریت دولتی در جهت توسعه مناطق در دستور کار قرار گیرد.
7339/6103
کپی شد
