به گزارش ایرنا، مهدی خسروی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته میزان ورودی پرونده های مراجع قضایی و شورای حل اختلاف این استان با افزایش 2 درصدی نسبت به سال 94، 213 هزار فقره بوده است.
وی از افزایش شعبه های تجدید نظر کیفری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام برای جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها انجام شده است.
خسروی با بیان اینکه با فراهم کردن امکان ابلاغ الکترونیکی، سرعت در روند دادرسی چشمگیر بوده، گفت: این امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی برای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، افراد حقیقی و حقوقی را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: صرفه جویی در زمان دادرسی، کاهش اتلاف وقت نیروی انسانی، سرعت و دقت در امور از جمله مزایای مهم اجرای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.
معاون دادگستری استان زنجان به رفع مشکلات معمول در ابلاغ کاغذی و شفاف سازی در ابلاغ الکترونیکی و اهمیت بالای آن اشاره کرد و افزود: علاوه بر درگاه ابلاغ الکترونیکی که از طریق اینترنت امکان پذیر است، متقاضیان می توانند به دادگاه های بخش و دفاتر خدمات قضایی استان مراجعه و ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا، این سامانه بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 42/9/5959 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است.
بر اساس این قانون و آئین نامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق این سامانه کافی و معتبر است و نمی توان فقط به لحاظ شکل و نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد، همچنین اقدامات موازی غیر الکترونیکی در این راستا ممنوع است.
خسروی با اشاره به لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت دادگستری توسط مسئولان استان، گفت: رصد امور درون دستگاهی باعث افزایش بهره وری سیستم قضایی و رضایت مندی مراجعه کنندگان می شود.
معاون دادگستری استان زنجان اظهار کرد: به سمت تمام الکترونیکی شدن فرایند دادرسی حرکت می کنیم، اما برای اجرای این فرایند به طور کامل نیازمند شهروند الکترونیکی هم هستیم.
وی با اشاره به فرهنگ سازی در رابطه با ضرورت شهروند الکترونیکی، افزود: رسانه ها، صاحبان تریبون، فعالان اجتماعی و تشکل های مردم نهاد در مسئله فرهنگ سازی در سطح جامعه تاثیر بالایی دارند.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی از افزایش شعبه های تجدید نظر کیفری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام برای جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها انجام شده است.
خسروی با بیان اینکه با فراهم کردن امکان ابلاغ الکترونیکی، سرعت در روند دادرسی چشمگیر بوده، گفت: این امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی برای وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، افراد حقیقی و حقوقی را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: صرفه جویی در زمان دادرسی، کاهش اتلاف وقت نیروی انسانی، سرعت و دقت در امور از جمله مزایای مهم اجرای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.
معاون دادگستری استان زنجان به رفع مشکلات معمول در ابلاغ کاغذی و شفاف سازی در ابلاغ الکترونیکی و اهمیت بالای آن اشاره کرد و افزود: علاوه بر درگاه ابلاغ الکترونیکی که از طریق اینترنت امکان پذیر است، متقاضیان می توانند به دادگاه های بخش و دفاتر خدمات قضایی استان مراجعه و ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا، این سامانه بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 42/9/5959 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است.
بر اساس این قانون و آئین نامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق این سامانه کافی و معتبر است و نمی توان فقط به لحاظ شکل و نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد، همچنین اقدامات موازی غیر الکترونیکی در این راستا ممنوع است.
خسروی با اشاره به لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت دادگستری توسط مسئولان استان، گفت: رصد امور درون دستگاهی باعث افزایش بهره وری سیستم قضایی و رضایت مندی مراجعه کنندگان می شود.
معاون دادگستری استان زنجان اظهار کرد: به سمت تمام الکترونیکی شدن فرایند دادرسی حرکت می کنیم، اما برای اجرای این فرایند به طور کامل نیازمند شهروند الکترونیکی هم هستیم.
وی با اشاره به فرهنگ سازی در رابطه با ضرورت شهروند الکترونیکی، افزود: رسانه ها، صاحبان تریبون، فعالان اجتماعی و تشکل های مردم نهاد در مسئله فرهنگ سازی در سطح جامعه تاثیر بالایی دارند.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
