استاندار زنجان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای نه گفتن کالاهای وارداتی و استفاده بهینه از سرمایه های ملی کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، اسدالله درویش امیری در نخستین نشست شورای اداری امسال با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار داشت: ایران از جمله کشورهایی است که اقتصاد تحت تاثیر نفت است و از آنجائیکه بازار اقتصاد نفت در اختیار بازارهای جهانی است باید اقتصاد کشور از نفت جدا شود و اقتصاد مبتنی بر الگوی بومی مقاوم شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه برای مقاوم سازی اقتصاد باید از تولید داخلی حمایت شود، گفت: اگر تولید و سرمایه گذاری حمایت شود، کسب و کار رونق پیدا می کند و اشتغال‌زایی ایجاد می شود.
وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای نه گفتن کالاهای وارداتی و استفاده بهینه از سرمایه های ملی کشور است.
درویش امیری افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی 25 هزار هکتار تحت پوشش آبیاری نوین قرار گیرد و بیش از 9 هزار مجتمع های آبرسانی روستایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور در دستور کار قرار گرفته که 11 مورد در استان زنجان اجرایی شد.
وی ادامه داد: با تولید و اشتغال زمینه رفاه برای مردم فراهم می شود و این باهمکاری تمامی مدیران میسر می شود.
درویش امیری در ادامه به اجرای طرح رونق اقتصادی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اشاره کرد و گفت: این طرح ها موجب شد صنایعی که به صورت تمام وقت مشغول بودند مورد حمایت قرار گرفتند، صنایع نیمه فعال، فعال و صنایع تعطیل راه اندازی شدند و از 7 هزار و 100 شغل متزلزل در این طرح ها حمایت شد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه بیش از یک قرن به اقتصاد نفتی تکیه شده است، گفت: نباید از دولت انتقاد کرد چرا که تنها سه سال است که وارد اقتصاد مقاومتی شده ایم.
درویش امیری عزم ملی و اراده و مشارکت همگانی را لازمه اصلاح اقتصاد فعلی و به اجرا درآوردن اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: راه نجات کشور تقویت اقتصاد مقاومتی است و نباید عملیاتی شدن این مهم را به دولت محول کرد و می بایست به جهانیان ثابت کرد ایران می تواند بدون تکیه به نفت رشد کند.
استاندار زنجان به امنیت حاکم بر کشور و لازمه آن برای جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: سخنان مایوس کننده از تریبون ها در مقابل اقتصاد مقاومتی است
درویش امیری در پایان به ابلاغ برنامه بودجه ششم اشاره کرد و گفت: کل بودجه استان زنجان در این لایحه 15 درصد استانی و 85 درصد ملی است و مدیران سهم دستگاه مربوط به خود را از این درصد ملی شناسایی و برای جذب آن تلاش کنند.
