به گزارش ایرنا قرار بود این کارگران که در تجمع یکشنبه شب هفته گذشته بازداشت شده بودند، بنا بر اعلام دادگستری خوزستان روز پنجشنبه همزمان با عید سعید فطر آزاد شوند ولی در ادامه، دادگستری تعیین تکلیف در این خصوص را به روز یکشنبه موکول کرد.
در اعتراض به آزاد نشدن کارگران بازداشت شده، دیگر کارگران گروه ملی روز جمعه و همچنین شنبه را در برابر دادگستری حاضر شدند تا نسبت به این تصمیم اعتراض خود را نشان دهند.
صبح امروز یکشنبه نیز کارگران گروه ملی برای سومین بار در اعتراض به تداوم بازداشت همکاران خود و همچنین ارایه فیش حقوقی برای آزادی آنها، روبه روی ساختمان دادگستری خوزستان در اهواز حاضر شدند که در نهایت ظهر امروز حکم آزادی پنج نفر از کارگران بازداشتی صادر شد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از هشت خرداد اعتراضات خود را در امسال برای تعیین تکلیف این شرکت ادامه دادند که در نهایت به بازداشت بیش از 50 نفر از آنها منتهی شد.
اگرچه حقوق معوق کارگران هم زمان با عید سعید فطر پرداخت شد، ولی کارگران همچنان تعیین تکلیف شرکت را مهم تر از پرداخت حقوق عنوان کرده و بر مشخص شدن آن اصرار داشتند.
روز گذشته یکی از نمایندگان خوزستان در گفت و گو با رسانه ها از دولتی شدن دوباره این شرکت و خرید آن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد. وی همچنین از تزریق 125 میلیارد ریال به این شرکت و آغاز دوباره تولید آن سخن گفت و تاکید کرد بحث واگذاری گروه ملی به بخش خصوصی منتفی شده است.
کارگران گروه ملی از اواخر پارسال تاکنون بارها نسبت به آنچه که تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا عنوان شده دست به اعتراض زده اند. آنان می گویند وضعیت بلاتکلیف گروه ملی نه تنها به طور مستقیم بر زندگی خانوادگی کارکنان این شرکت تاثیر گذاشته بلکه از نطر روحی و روانی فشارهایی را بر آنها موجب شده است.
شرکت گروه ملی که در اهواز مستقر است سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و اتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
9770/ 6037
انتهای پیام در اعتراض به آزاد نشدن کارگران بازداشت شده، دیگر کارگران گروه ملی روز جمعه و همچنین شنبه را در برابر دادگستری حاضر شدند تا نسبت به این تصمیم اعتراض خود را نشان دهند.
صبح امروز یکشنبه نیز کارگران گروه ملی برای سومین بار در اعتراض به تداوم بازداشت همکاران خود و همچنین ارایه فیش حقوقی برای آزادی آنها، روبه روی ساختمان دادگستری خوزستان در اهواز حاضر شدند که در نهایت ظهر امروز حکم آزادی پنج نفر از کارگران بازداشتی صادر شد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از هشت خرداد اعتراضات خود را در امسال برای تعیین تکلیف این شرکت ادامه دادند که در نهایت به بازداشت بیش از 50 نفر از آنها منتهی شد.
اگرچه حقوق معوق کارگران هم زمان با عید سعید فطر پرداخت شد، ولی کارگران همچنان تعیین تکلیف شرکت را مهم تر از پرداخت حقوق عنوان کرده و بر مشخص شدن آن اصرار داشتند.
روز گذشته یکی از نمایندگان خوزستان در گفت و گو با رسانه ها از دولتی شدن دوباره این شرکت و خرید آن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد. وی همچنین از تزریق 125 میلیارد ریال به این شرکت و آغاز دوباره تولید آن سخن گفت و تاکید کرد بحث واگذاری گروه ملی به بخش خصوصی منتفی شده است.
کارگران گروه ملی از اواخر پارسال تاکنون بارها نسبت به آنچه که تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا عنوان شده دست به اعتراض زده اند. آنان می گویند وضعیت بلاتکلیف گروه ملی نه تنها به طور مستقیم بر زندگی خانوادگی کارکنان این شرکت تاثیر گذاشته بلکه از نطر روحی و روانی فشارهایی را بر آنها موجب شده است.
شرکت گروه ملی که در اهواز مستقر است سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و اتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
9770/ 6037
کپی شد
