فشار از داخلِ استان برای تغییر استاندار، ضربه بر پیکره مدیریت بومی خواهد زد. مخالفین شریعتی اطمینان می‌دهند که سکان استانداری خوزستان، به دست یک خوزستانی قوی‌تر سپرده خواهد شد؟.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پس از برکناری عبدالحسن مقتدایی از استانداری خوزستان که به‌واسطه‌ی فشار مرکزنشینان صورت گرفته بود، دولت برای جلب رضایت افکار عمومی و کنترل واکنش‌های احتمالی، سکان این استان فوق حساس را به دست یکی دیگر از مدیران بومی سپرد تا با یک جابجایی درون استانی، از دلخوری حامیان دولت در این استان بکاهد.
هنوز بیش از یک سال از استقرار شریعتی بر مدیریت کلان استان خوزستان نگذشته بود که سعی گردید به بهانه‌های مختلف و با ایجاد تحرکاتی از درونِ استان با اِعمال فشار به وزارت کشور و دیگر ارکان دولت، خواهان برکناری وی شوند.
صرف‌نظر از اینکه دلایل این افراد برای برکناری یک استاندار آن‌هم در استانی که حساس‌ترین دوران خود پس از جنگ تحمیلی را سپری می‌کند و با مشکلات فراوانی ازجمله: بیکاری، بی‌آبی، انتقال منابع آبی، ریزگردها، بحران‌های زیست‌محیطی، عدم توسعه‌یافتگی و موارد دیگر دست به گریبان است، تا چه حد ضروری می‌نماید، به یک نکته‌ی حساس باید توجه نمود که آیا دولتی که تحمل مطالبه گری به سبک مقتدایی را ندارد، و از طرفی شیوه شریعتی را نیز باب میل برخی فعالین و نمایندگان خوزستان نمی‌بیند، آیا مایل به تکرار تجربه‌ی ناموفق گماردن مسئولیت استانداری خوزستان( به ظن خود) به فرد بومیِ دیگری خواهد بود؟ مسلماً و بر اساس شنیده‌ها، پاسخ این پرسش منفی است.
به عبارتی، ما به جایگاهی بر می‌گردیم که سال‌ها پیش بوده‌ایم، سال‌هایی که با مساعی بسیار تلاش می‌نمودیم تا دولت‌ها برای استفاده از افراد بومی در رأس این استان، متقاعد شوند. حال با دست خود و در این برهه‌ی حساس، ناخواسته برای ورود مدیران غیر بومی فرش می‌گسترانیم.
نگارنده در این مطلب قصد دفاع از عملکرد استاندار را ندارد، زیرا علاوه بر وارد دانستن برخی انتقادات از وی، معتقد است که شریعتی می‌توانست و می‌تواند با تغییر در برخی سیاست‌های خود، رضایت آن دسته از منتقدینی را که از روی دلسوزی و خیرخواهی در جبهه‌ی مقابل قرار گرفته‌اند را به دست آورد و مردمِ امیدوار این استان زرخیز را از داشتن مدیرانی بومی بی‌بهره نگرداند. شاید به دلیل همین نگرانی است که موجی گسترده در حمایت از ابقای شریعتی حتی در بین نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای نیز شکل گرفته است.
شریعتی بایستی می‌دانست که منتقدین واقعی، نیازی به چراغ سبز برای بیان انتقادات خود ندارند حتی اگر متحمل زیان شوند، پس منع شکایت دستگاه‌ها از خبرنگاران منتقد و حتی (تخطئه کنندگان وی) با توجه به توسعه‌ی فضای مجازی که هر کانال گردانی را داعیه‌دار رسالت خبرنگاری نموده، فضا را برای خیزش موجی تخریبی که نه‌تنها تمرکز را از مدیران گرفته، بلکه فضای روانی جامعه را نیز دستخوش وحشتی کاذب نموده و ناخواسته زمینه را به‌گونه‌ای فراهم می‌نمود که شاهد باشیم در اکثر مواقع، موضع‌گیری‌ها بجای اینکه عقلانی باشد، بیشتر احساسی گردد.
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و همچنین پاره‌ای افراد متنفذ در بدنه‌ی دولت که خواهان تغییر استاندار هستند باید قبل از هر اقدامی، مطمئن شوند که شرایط به وجود آمده پس‌ازاین تغییر به چه میزان به نفع این استان خواهد بود؟
در پایان ذکر این نکته ضروری است تا زمانی که با گفتگو و تعامل می‌توان مشکلات درون استانی را حل و زمینه‌ی خدمت گذاری بهتر مدیران بومی را فراهم نمود، صِرفِ تغییر، بدون آگاهی از نتیجه و مولود آن، به صلاح جامعه نخواهد بود.
