عامر کعبی شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت:قانون فعلی بانکداری بدون ربا مربوط به سال های 62 و 63 بوده و نیازمند نگاه تازه و مناسب سازی با توجه به مقتضیات زمان است.
وی اظهار داشت:قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور مربوط به سال 1352 است که مجلس وقت طی سال های 61 و 62 با تصویب اصلاحاتی در برخی از قوانین آن تلاش کرد تا بانکداری بدون ربا را حاکم بر بانک ها و موسسات مالی و پولی زیر نظر بانک مرکزی کند که قوانین فعلی همان خروجی ابتدای دهه 60 است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نیازمند تجدید نظر اصولی و ریشه ای بر آن هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، بازنگری قانون بانکداری اسلامی را مورد بررسی و ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار می دهد که البته این مهم، آغاز یک کار بزرگ در مجلس دهم بوده و بیش از دو سال زمان می برد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود:این طرح، اواخر مجلس نهم اعلام وصول شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قریب سه سال بر این طرح که تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران است کار کارشناسی کرده و امروز این طرح در 13 فصل و 219 ماده در کمیته پول، بانک و سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دو کمیسیون فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات، کمیسیون اقتصادی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در دست بررسی است.
کعبی با نام بردن از فصول 13 گانه این طرح گفت:در فصل های 13 گانه این طرح به موضوعات اساسی و بسیار مهمی پرداخته شده است، از جمله شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک ها، ساختار بانک ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی، صندوق ضمانت سپرده ها و عناوین دیگری که هر یک مشتمل بر چندین و چند ماده هستند.
وی تصریح کرد:برای مثال در فصل عملیات بانکی بدون ربا، 9 زیر مجموعه وجود دارد که شامل سپرده قرض الحسنه و جاری، سپرده سرمایه گذاری، گواهی سپرده سرمایه ای خاص، انتشار اوراق بهادار، مقررات ویژه عقود، وصول مطالبات و جریمه های دیرکرد، مقررات ناظر بر عملیات بانکی، ایجاد نهادهای مالی جدید و ساماندهی و ترویج قرض الحسنه است.
7104/6125**خبرنگار:مسعود گادار**انتشار دهنده:سید بهادر حسینی
انتهای پیام وی اظهار داشت:قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور مربوط به سال 1352 است که مجلس وقت طی سال های 61 و 62 با تصویب اصلاحاتی در برخی از قوانین آن تلاش کرد تا بانکداری بدون ربا را حاکم بر بانک ها و موسسات مالی و پولی زیر نظر بانک مرکزی کند که قوانین فعلی همان خروجی ابتدای دهه 60 است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نیازمند تجدید نظر اصولی و ریشه ای بر آن هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، بازنگری قانون بانکداری اسلامی را مورد بررسی و ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار می دهد که البته این مهم، آغاز یک کار بزرگ در مجلس دهم بوده و بیش از دو سال زمان می برد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود:این طرح، اواخر مجلس نهم اعلام وصول شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قریب سه سال بر این طرح که تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران است کار کارشناسی کرده و امروز این طرح در 13 فصل و 219 ماده در کمیته پول، بانک و سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دو کمیسیون فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات، کمیسیون اقتصادی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در دست بررسی است.
کعبی با نام بردن از فصول 13 گانه این طرح گفت:در فصل های 13 گانه این طرح به موضوعات اساسی و بسیار مهمی پرداخته شده است، از جمله شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک ها، ساختار بانک ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی، صندوق ضمانت سپرده ها و عناوین دیگری که هر یک مشتمل بر چندین و چند ماده هستند.
وی تصریح کرد:برای مثال در فصل عملیات بانکی بدون ربا، 9 زیر مجموعه وجود دارد که شامل سپرده قرض الحسنه و جاری، سپرده سرمایه گذاری، گواهی سپرده سرمایه ای خاص، انتشار اوراق بهادار، مقررات ویژه عقود، وصول مطالبات و جریمه های دیرکرد، مقررات ناظر بر عملیات بانکی، ایجاد نهادهای مالی جدید و ساماندهی و ترویج قرض الحسنه است.
7104/6125**خبرنگار:مسعود گادار**انتشار دهنده:سید بهادر حسینی
کپی شد
