به گزارش ایرنا، وحید قربانی روز یکشنبه در آیین تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی شهرستان تربت حیدریه افزود: از همین روی وظیفه شوراهای اسلامی متمرکز کردن قدرت اجتماعی ملی و نیز کمک به طراحی، سازماندهی و سیاست گذاری در راستای اهداف متعالی نظام است.
وی با بیان اینکه یکی از برکات و شاخصه های های نظام جمهوری اسلامی افزایش سطح مطالبات مردم است، گفت: این موضوع جزو ذات نظام های مبتنی بر آرای عمومی و به خصوص ایران است.
قربانی افزود: هر چند مدیریت اصلی شهری بر عهده شهرداری ها می باشد، اما این شوراها هستند که در جایگاه نظارتی خود رفتار و عملکرد شهرداری ها را کنترل و هدایت می کنند و سایر دستگاه های اجرایی نیز در مدیریت شهری از این برنامه ریزی ها باید تبعیت کنند.
وی در ادامه خطاب به شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: باید شرایطی را فراهم آورید که پایه اقتصادی شهر و روستای خود تحت تاثیر حضور شوراها قرار گیرند و از این طریق زمینه توسعه پایدار فراهم آید.
در اصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است که ' طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.'
همچنین در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است که ' برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. '
و در اصل یکصد و یکم قانون اساسی آمده است ، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و دوم قانون اساسی تاکید شده شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در اصل یکصد و سوم قانون اساسی تصریح شده است که ' استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. ( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.) '
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ و دورهٔ اخیر آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
در شهرستان تربت حیدریه 135 شورای اسلامی شهر و روستا با 410 نفر عضو وجود دارد که در مراسم امروز از کلیه این اعضا تجلیل شد.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121/1744
انتهای پیام وی با بیان اینکه یکی از برکات و شاخصه های های نظام جمهوری اسلامی افزایش سطح مطالبات مردم است، گفت: این موضوع جزو ذات نظام های مبتنی بر آرای عمومی و به خصوص ایران است.
قربانی افزود: هر چند مدیریت اصلی شهری بر عهده شهرداری ها می باشد، اما این شوراها هستند که در جایگاه نظارتی خود رفتار و عملکرد شهرداری ها را کنترل و هدایت می کنند و سایر دستگاه های اجرایی نیز در مدیریت شهری از این برنامه ریزی ها باید تبعیت کنند.
وی در ادامه خطاب به شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: باید شرایطی را فراهم آورید که پایه اقتصادی شهر و روستای خود تحت تاثیر حضور شوراها قرار گیرند و از این طریق زمینه توسعه پایدار فراهم آید.
در اصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است که ' طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.'
همچنین در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است که ' برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. '
و در اصل یکصد و یکم قانون اساسی آمده است ، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و دوم قانون اساسی تاکید شده شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در اصل یکصد و سوم قانون اساسی تصریح شده است که ' استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. ( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.) '
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ و دورهٔ اخیر آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
در شهرستان تربت حیدریه 135 شورای اسلامی شهر و روستا با 410 نفر عضو وجود دارد که در مراسم امروز از کلیه این اعضا تجلیل شد.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121/1744
کپی شد
