پدرام سلطانی روز چهارشنبه در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد افزود: روش و مسیر مشخص و قابل اجماع بین دولت، سایر قوا و بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود شاخص محیط کسب و کار وجود ندارد.
وی اظهار کرد: حیط کسب و کار محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تصمیم های قوای قضائیه، مجریه و مقننه بر این محیط تاثیرگذار است.
وی گفت: در سال 2013 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اخذ مجوز ایجاد کسب و کار توسط قوه قضائیه الزامی شد و با این الزام، جایگاه ایران در شاخص محیط کسب و کار در عرصه جهانی تنزل پیدا کرد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید نگاه به حکمرانی عمومی در کشور اصلاح شود و در مسیر بهبود محیط کسب و کار قرار گیرد.
وی اظهار کرد: رویکرد کنونی دولت، کسب رضایت عمومی است که با این رویکرد، دولت خود را مسئول همه چیز می داند لذا دولت ما امروز در حوزه مالی و پاسخگویی به افکار عمومی بدهکار شده است.
وی گفت: دولتی که در مقابل هر اتفاقی در اقتصاد و اجتماع کشور خود را موظف می داند شهروندان را به سویی سوق می دهد که از دولت توقع داشته باشند همه مشکلات را حل کند.
سلطانی افزود: با این رویکرد، نگاه دولت به مسائل، نگاهی کوتاه مدت و اقداماتش یک گام به جلو و 2 گام به عقب است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: سالها تلاش شده است که شاخص های محیط کسب و کار بهبود یابد اما براساس گزارش سال 2018 بانک جهانی، ایران در این زمینه در میان 190 کشور در رتبه 124 قرار دارد که در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.
حسین محمودی افزود: محیط نامناسب کسب و کار باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری می شود و بهبود محیط کسب و کار نقش موثر در توسعه اقتصادی و بسترسازی مناسب برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور ایفا می کند.
وی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، سیاستگذاری کشور معطوف به کاهش رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار شده اما باید به جای تلاش برای بهبود رتبه ایران، بهبود واقعی فضای کسب و کار مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: مهمترین گام برای بهبود واقعی فضای کسب و کار، کاهش تصدیگری دولت و تغییر نقش دولت از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت است.
محمودی افزود: در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای جذب سرمایه ها نگاه به بهبود محیط کسب و کار باید نگاه مستمر باشد تا کشور در عرصه بین المللی از جایگاه باثبات برخوردار شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: کسب و کار در تجارت فرامرزی از تمام فضاها مشکل تر است و دولت باید هرچه از این مسیر به دست می آورد را در صندوقی بریزد و به نفع صادرات هزینه کند.
محمد حسین روشنک افزود: با وجود بسته بودن درها موفقیتهای بزرگی در حوزه اقتصادی و تجارت در کشور کسب شده است و باید تلاش کرد این درها باز شود لذا نباید از مذاکره ترسید.
وی اظهار کرد: انتقاد ما این است که در سیاست خارجی و اقتصاد فرامرزی ما تضاد منافع وجود دارد و سالهاست که فریاد می زنیم سایه سیاست بر اقتصاد ما چیره شده است.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار تا فردا در مشهد ادامه دارد.
1922/7505/ 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: حیط کسب و کار محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تصمیم های قوای قضائیه، مجریه و مقننه بر این محیط تاثیرگذار است.
وی گفت: در سال 2013 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اخذ مجوز ایجاد کسب و کار توسط قوه قضائیه الزامی شد و با این الزام، جایگاه ایران در شاخص محیط کسب و کار در عرصه جهانی تنزل پیدا کرد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید نگاه به حکمرانی عمومی در کشور اصلاح شود و در مسیر بهبود محیط کسب و کار قرار گیرد.
وی اظهار کرد: رویکرد کنونی دولت، کسب رضایت عمومی است که با این رویکرد، دولت خود را مسئول همه چیز می داند لذا دولت ما امروز در حوزه مالی و پاسخگویی به افکار عمومی بدهکار شده است.
وی گفت: دولتی که در مقابل هر اتفاقی در اقتصاد و اجتماع کشور خود را موظف می داند شهروندان را به سویی سوق می دهد که از دولت توقع داشته باشند همه مشکلات را حل کند.
سلطانی افزود: با این رویکرد، نگاه دولت به مسائل، نگاهی کوتاه مدت و اقداماتش یک گام به جلو و 2 گام به عقب است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: سالها تلاش شده است که شاخص های محیط کسب و کار بهبود یابد اما براساس گزارش سال 2018 بانک جهانی، ایران در این زمینه در میان 190 کشور در رتبه 124 قرار دارد که در شان جمهوری اسلامی ایران نیست.
حسین محمودی افزود: محیط نامناسب کسب و کار باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری می شود و بهبود محیط کسب و کار نقش موثر در توسعه اقتصادی و بسترسازی مناسب برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور ایفا می کند.
وی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، سیاستگذاری کشور معطوف به کاهش رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار شده اما باید به جای تلاش برای بهبود رتبه ایران، بهبود واقعی فضای کسب و کار مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: مهمترین گام برای بهبود واقعی فضای کسب و کار، کاهش تصدیگری دولت و تغییر نقش دولت از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت است.
محمودی افزود: در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای جذب سرمایه ها نگاه به بهبود محیط کسب و کار باید نگاه مستمر باشد تا کشور در عرصه بین المللی از جایگاه باثبات برخوردار شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: کسب و کار در تجارت فرامرزی از تمام فضاها مشکل تر است و دولت باید هرچه از این مسیر به دست می آورد را در صندوقی بریزد و به نفع صادرات هزینه کند.
محمد حسین روشنک افزود: با وجود بسته بودن درها موفقیتهای بزرگی در حوزه اقتصادی و تجارت در کشور کسب شده است و باید تلاش کرد این درها باز شود لذا نباید از مذاکره ترسید.
وی اظهار کرد: انتقاد ما این است که در سیاست خارجی و اقتصاد فرامرزی ما تضاد منافع وجود دارد و سالهاست که فریاد می زنیم سایه سیاست بر اقتصاد ما چیره شده است.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار تا فردا در مشهد ادامه دارد.
1922/7505/ 6053
کپی شد
