به گزارش روز شنبه روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، سید امیر مرتضوی در بازدید از شهرک صنعتی فناوری های برتر مشهد، بر تلاش دادگستری این استان برای امنیت خاطر سرمایه گذاری و توسعه صنعتی استان تاکید کرد.
وی افزود: با حمایت های لازم از سوی دادگستری استان خراسان رضوی و تلاش های بی دریغ اعضای کمیسیون پنج نفره شهرک های صنعتی، در طول یک سال گذشته 300 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان با میانگین 110 شغل برای هر واحد به این کمیسیون ارجاع شد به طوری که تاکنون منجر به حفظ بیش از 33 هزار شغل شده است.
وی اظهار کرد: عمده پرونده های مزبور مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک ها، اداره امور اقتصادی و دارایی، بیمه و سایر سازمان های مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرائم، نوع قراردادهای بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه های آنها توسط بانک ها بوده است.
مرتضوی گفت: با مصوبات این کمیسیون و مساعدت های قانونی، بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی خود رسیده و کارخانه ها نیز از توقیف و تعطیلی نجات یافتند.
وی با اشاره به معضلات اقتصادی و اجتماعی توقیف واحدهای صنعتی افزود: توقیف کارخانه ها یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شود بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را به وجود می آورد که با تشکیل کمیسیون رفع اختلاف بین بانک و صنعتگران با اقاله یا اجاره به شرط تملیک، فرصتی برای رونق بخش صنعت استان خراسان رضوی ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری وابسته به اداره کل دادگستری خراسان رضوی با هدف رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی که اغلب مربوط به بانک ها می شود و تسریع در حل اختلافات بین آنها تشکیل شده است.
مرتضوی با اشاره به سوابق کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 با تغییر رویکرد، مقرر شد 2 کمیسیون حقوقی و کمیسیون پنج نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیر مجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.
وی هدف از افتتاح دفتر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی را حمایت از سرمایه گذارانی که به درستی در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اما به دلایل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده اند، عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: سیاست های سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی استان پیگیری جدی مطالبات صنایع در راستای طرح رونق تولید است و این سازمان تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی به کار می گیرد.
مسعود مهدی زاده مقدم افزود: در شرایط کنونی باید به کمک تولید کننده پرداخت تا زمینه تولید و اشتغال مولد نیز فراهم شود.
به گزارش ایرنا، 45 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 38 مورد فعال هستند.
همچنین 43 درصد از صنایع فعال، 49 درصد اشتغال صنعتی و 30 درصد سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در شهرکها و نواحی صنعتی این استان است.
پنج هزار و 352 هکتار از مساحت شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به عملیات صنعتی اختصاص دارد که
از این میزان تاکنون سه هزار و 561 هکتار برای ایجاد واحدهای صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.
همچنین تعداد قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی سه هزار و 778 فقره است که از این تعداد 2 هزار و 408 فقره در قالب ایجاد واحد صنعتی است.
7489 / 6053 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام وی افزود: با حمایت های لازم از سوی دادگستری استان خراسان رضوی و تلاش های بی دریغ اعضای کمیسیون پنج نفره شهرک های صنعتی، در طول یک سال گذشته 300 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان با میانگین 110 شغل برای هر واحد به این کمیسیون ارجاع شد به طوری که تاکنون منجر به حفظ بیش از 33 هزار شغل شده است.
وی اظهار کرد: عمده پرونده های مزبور مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک ها، اداره امور اقتصادی و دارایی، بیمه و سایر سازمان های مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرائم، نوع قراردادهای بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه های آنها توسط بانک ها بوده است.
مرتضوی گفت: با مصوبات این کمیسیون و مساعدت های قانونی، بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی خود رسیده و کارخانه ها نیز از توقیف و تعطیلی نجات یافتند.
وی با اشاره به معضلات اقتصادی و اجتماعی توقیف واحدهای صنعتی افزود: توقیف کارخانه ها یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شود بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را به وجود می آورد که با تشکیل کمیسیون رفع اختلاف بین بانک و صنعتگران با اقاله یا اجاره به شرط تملیک، فرصتی برای رونق بخش صنعت استان خراسان رضوی ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری وابسته به اداره کل دادگستری خراسان رضوی با هدف رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی که اغلب مربوط به بانک ها می شود و تسریع در حل اختلافات بین آنها تشکیل شده است.
مرتضوی با اشاره به سوابق کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 با تغییر رویکرد، مقرر شد 2 کمیسیون حقوقی و کمیسیون پنج نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیر مجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.
وی هدف از افتتاح دفتر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی را حمایت از سرمایه گذارانی که به درستی در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اما به دلایل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده اند، عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: سیاست های سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی استان پیگیری جدی مطالبات صنایع در راستای طرح رونق تولید است و این سازمان تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی به کار می گیرد.
مسعود مهدی زاده مقدم افزود: در شرایط کنونی باید به کمک تولید کننده پرداخت تا زمینه تولید و اشتغال مولد نیز فراهم شود.
به گزارش ایرنا، 45 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 38 مورد فعال هستند.
همچنین 43 درصد از صنایع فعال، 49 درصد اشتغال صنعتی و 30 درصد سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در شهرکها و نواحی صنعتی این استان است.
پنج هزار و 352 هکتار از مساحت شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به عملیات صنعتی اختصاص دارد که
از این میزان تاکنون سه هزار و 561 هکتار برای ایجاد واحدهای صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.
همچنین تعداد قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی سه هزار و 778 فقره است که از این تعداد 2 هزار و 408 فقره در قالب ایجاد واحد صنعتی است.
7489 / 6053 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد
