دکتر سیدمحمد هاشمی عصر سه شنبه در همایش ملی دولت پژوهی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: قدرت فساد می آورد و در درون خود غرور و فساد دارد اما وقتی مردم ایستاده باشند و خفته نباشند تنظیم و محدود می شود.
وی دموکراسی را دارای ریشه قرآنی ذکر و بیان کرد: اینکه خداوند می فرمایند به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، موید دموکراسی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از اصول دموکراسی همگانی بودن مشارکت است که البته مشارکت باید با تفکر همراه باشد تا دموکراسی، دموکراسی آرا باشد نه دموکراسی راسها.
وی گفت: اصل دیگر دموکراسی آزادی است که ذاتی انسان می باشد و باید با آزادگی همراه باشد. کسی که آزاد است سخن بگوید این آزادگی را داشته باشد که دشنام ندهد.
او برابری را اصل دیگر دموکراسی توصیف و بیان کرد: برابری به معنای نبودن اختلاف طبقاتی است و البته معنایی وجودی دارد و به این معنا نیست که همه انسانها از هر جهت با هم برابر باشند بلکه به این معناست که انسانها در انسانیت با هم برابرند.
هاشمی کثرت گرایی و پذیرش رای اکثریت را دیگر اصل دیگر دموکراسی دانست و افزود: پذیرش رای اکثریت نباید به معنای نابودی اقلیت باشد.
وی گفت: چهار اصل تضمینی برای حکومت دموکراسی وجود دارد که اولین آن محدود بودن زمانی دوره حکومت است پس اگر در کشوری مقامی دائم العمر در راس حکومت بود قطعا فساد می آورد.
او افزود: اصل دیگری که حکومت دموکراسی را تضمین می کند مساله تنظیم قدرت است به نحوی که جلوی فساد قدرت گرفته شود و این همان اصل تفکیک قواست.
وی گفت: سومین اصلی که حکومت دموکراسی را تضمین می کند اصل حاکمیت قانون است بدین معنا که هیچ حاکمی نباید بالاتر از قانون باشد و حاکمان هم خود باید تابع قانون باشند.
او افزود: چهارمین اصل تضمین کننده نظام سیاسی دموکراسی اصل مسوولیت پذیری حاکم است که اعم از مسئولیت سیاسی، حقوقی، کیفری و سایر انواع مسئولیتهاست.
وی گفت: ایجاد دموکراسی مستلزم تحول جامعه است و مردم باید با ارتقا فهم و شعور و درک و وجدان خودشان به اداره حکومت بپردازند.
'همایش ملی دولت پژوهی، واکاویهای نظری، کاربردی و آسیب شناختی' با حضور صاحبنظران رشته های حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و مدیریت در قالب چهار نشست ابعاد مختلف دولت را به معنای حاکمیت بررسی می کند.
'دولت و کیفیت سیاستگذاری عمومی در ایران، دولت و اقتصاد سیاسی و توسعه، مباحث حقوقی و قانونی دولت و مباحث نظری در زمینه دولت' عناوین این نشستها هستند.
١٩٢٢/1858**خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
انتهای پیام وی دموکراسی را دارای ریشه قرآنی ذکر و بیان کرد: اینکه خداوند می فرمایند به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، موید دموکراسی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از اصول دموکراسی همگانی بودن مشارکت است که البته مشارکت باید با تفکر همراه باشد تا دموکراسی، دموکراسی آرا باشد نه دموکراسی راسها.
وی گفت: اصل دیگر دموکراسی آزادی است که ذاتی انسان می باشد و باید با آزادگی همراه باشد. کسی که آزاد است سخن بگوید این آزادگی را داشته باشد که دشنام ندهد.
او برابری را اصل دیگر دموکراسی توصیف و بیان کرد: برابری به معنای نبودن اختلاف طبقاتی است و البته معنایی وجودی دارد و به این معنا نیست که همه انسانها از هر جهت با هم برابر باشند بلکه به این معناست که انسانها در انسانیت با هم برابرند.
هاشمی کثرت گرایی و پذیرش رای اکثریت را دیگر اصل دیگر دموکراسی دانست و افزود: پذیرش رای اکثریت نباید به معنای نابودی اقلیت باشد.
وی گفت: چهار اصل تضمینی برای حکومت دموکراسی وجود دارد که اولین آن محدود بودن زمانی دوره حکومت است پس اگر در کشوری مقامی دائم العمر در راس حکومت بود قطعا فساد می آورد.
او افزود: اصل دیگری که حکومت دموکراسی را تضمین می کند مساله تنظیم قدرت است به نحوی که جلوی فساد قدرت گرفته شود و این همان اصل تفکیک قواست.
وی گفت: سومین اصلی که حکومت دموکراسی را تضمین می کند اصل حاکمیت قانون است بدین معنا که هیچ حاکمی نباید بالاتر از قانون باشد و حاکمان هم خود باید تابع قانون باشند.
او افزود: چهارمین اصل تضمین کننده نظام سیاسی دموکراسی اصل مسوولیت پذیری حاکم است که اعم از مسئولیت سیاسی، حقوقی، کیفری و سایر انواع مسئولیتهاست.
وی گفت: ایجاد دموکراسی مستلزم تحول جامعه است و مردم باید با ارتقا فهم و شعور و درک و وجدان خودشان به اداره حکومت بپردازند.
'همایش ملی دولت پژوهی، واکاویهای نظری، کاربردی و آسیب شناختی' با حضور صاحبنظران رشته های حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و مدیریت در قالب چهار نشست ابعاد مختلف دولت را به معنای حاکمیت بررسی می کند.
'دولت و کیفیت سیاستگذاری عمومی در ایران، دولت و اقتصاد سیاسی و توسعه، مباحث حقوقی و قانونی دولت و مباحث نظری در زمینه دولت' عناوین این نشستها هستند.
١٩٢٢/1858**خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
کپی شد
