سرهنگ هوشنگ کیانی گفت: برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در چت‌روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، ایمیل، صدای‌ضبط شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تربت‌جام، سرهنگ هوشنگ کیانی فرمانده نیروی انتظامی تربت‌جام گفت: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در موبایل یا شبکه‌های اجتماعی قابل پیگیری حقوقی است.
وی افزود: اگر کسی شما را در نرم افزارهای شبکه اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ایمیل تهدید کرد، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به‌عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
وی گفت: اگر شخصی از جانب کسی با تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شد، می‌تواند از طریق دادسرا اقدام کرده یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کند.
کیانی افزود: در این راستا انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا تا دوسال حبس برای آن در نظرگرفته شده است.
