جمشید انصاری در پنجاه و نهمین اجلاس شورای حکام سازمان بهره‌وری آسیایی گفت: در چند سال اخیر در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقوله بهره‌وری و ضرورت ارتقای آن، مورد تاکید قرار گرفته است که از جمله آنها، سیاست‌های کلی تدوین برنامه‌های توسعه اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی کشور، سیاست‌های کلی نظام اداری و مدیریت کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آنها به موضوع بهره‌وری پرداخته شده و در این رابطه برنامه ملی ارتقای بهره‌وری در جمهوری اسلامی ایران به تصویب دولت رسیده که ذیل آن، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های ارتقای بهره‌وری تعریف و اجرایی شده است.
معاون رئیس جمهور افزود: از سوی دیگر، در مواجه با بحران هایی چون تحریم های ظالمانه علیه ایران به بهانه مقابله با برنامه صلح آمیز هسته ای و تحولات بازار جهانی نفت، با توجه به ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت، طبعا تلاش برای ارتقای بهره وری به عنوان یک راهکار اساسی در مقابله با این شرایط مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران کشور بوده و سازماندهی مناسبتر سازمان ملی بهره وری ایران در این رابطه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مبتنی بر برنامه جامع بهره وری کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران اقدام به تدوین هفت برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری در حوزه های مختلف از جمله بهره‌وری سبز، بهره‌وری در نظام اداری کشور، بهره‌وری انرژی و بهره‌وری آب نموده است که پس از تصویب هیات وزیران اجرایی خواهد شد.
انصاری گفت: در نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبری معظم جمهوری اسلامی که جهت گیری حرکت سالانه کشور را مشخص می نماید نیز، به وضوح اهمیت و جایگاه بهره‌وری در عرصه‌ی توسعه ملی و خلق فرصت‌های جدید مشاهده می گردد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز که از امسال اجرا می گردد که برای اجرا به مدت پنج سال تدوین شده، مقرر گردیده است حداقل دو و هشت دهم واحد درصد از متوسط رشد سالانه هشت درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد کشور، در سالهای برنامه از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید محقق شود و در ماده (۵) این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف به اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری شده اند.
وی اظهار داشت: همچنین، سازمان ملی بهره‌وری ایران در راستای سازماندهی حرکت بهره‌وری در کشور تعاملات مستمر و پایداری را با کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی که متولیان پیشبرد برنامه های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی هستند، برقرار نموده است و هم چنین اقدامات لازم را در زمینه ارائه کمک‌های فنی، مشاوره‌ای و آموزشی به استان‌های ۳۱ گانه کشور به عمل آورده به علاوه این سازمان از طریق تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور اقدامات پایه‌ای و اساسی در زمینه اندازه گیری بهره وری دستگاه‌های اجرایی برای ورود به عرصه‌ی تحلیل و برنامه ریزی ارتقای بهره‌وری آنها در حال انجام است.
انصاری گفت: توجه به سهم بالای هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی و سهم بالای بودجه بخش خدمات عمومی در بودجه عمومی کشور و نقش این خدمات در بهبود و ارتقای رفاه اجتماعی، بهبود بهره‌وری در این بخش به عنوان یکی از اهداف اساسی سازمان اداری و استخدامی کشور و به تبع آن سازمان ملی بهره‌وری ایران مد نظر قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: بر این اساس، توجه به کارایی و اثربخشی مجموعه فعالیت‌های انجام شده در بخش دولتی و بهبود مستمر آن، یکی از دغدغه‌های مهم است. به همین منظور، همگام با سازمان بهره‌وری آسیایی، سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی را به عنوان یک رویکرد اصلی در دستور کار قرار داده است. در این رابطه ج. ا. ا هم اکنون یکی از کشورهای منتخب در طرح پایلوت سنجش بهره‌وری بخش دولتی با تاکید بر خدمات بهداشت و درمان و خدمات آموزشی دولتی است.
همچنین رویا طباطبایی نیز در این مراسم گفت: سازمان بهره وری آسیایی، اکنون پس از ۵۶ سال از زمان تاسیس آن در سال ۱۹۶۱ میلادی، تبدیل به سازمانی بالغ و کامل شده است. بر این اساس، برنامه هایی که توسط سازمان بهره وری آسیایی اجرا و نظارت می شود، در راستای رفع مشکلات دنیای امروز و ناظر به مقابله با چالش های دنیای آینده است.
وی اظهار داشت: این موضوع شامل تمرکز کنونی سازمان بهره وری آسیایی بر موضوعات بهره وری بخش عمومی، مدیریت منابع انسانی و تاکید بر اثر بهره وری دانش بنیان بر اقتصاد است.
به گفته طباطبایی، جمهوری اسلامی ایران، در چند سال گذشته بیشتر از هر زمانی، از خدمات سازمان بهره وری آسیایی بهره مند شده است. ما مفتخریم که در سال گذشته تفاهم نامه ی همکاری با کشور کره جنوبی به امضا رسانده و همکاری های دو جانبه با کشورهای تایوان و کره جنوبی به انجام رسانده ایم.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در سال ۲۰۱۷ میلادی و سال های آتی، همکاری های دو جانبه و چندجانبه ی خود را با کشور های عضو گسترش دهد. همچنین، با اتکا بر ظرفیت ها ی کشور، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که به عنوان قطب بهره وری در بخش عمومی در شاخه های آموزش یا بهداشت شناخته شود.
35225
