به نوشته عرفانیان، در حالت کلان می توان دو دیدگاه اساسی در باب نحوه برقراری روابط و تعاملات میان دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد ملی ترسیم نمود که هر کدام طرفدارانی دارند.
دیدگاه نخست بهبود و اصلاح اقتصاد کشور را در ایجاد روابط گسترده با قدرتهای خارجی دانسته و معتقد است مقوله استقلال در حوزه اقتصاد، مفهومی نامأنوس و غیرعلمی است.
طرفداران این نظریه طرح مساله ای چون خودکفایی را شعار دانسته و تأکید دارند که هیچ نیازی نیست که کشوری به دنبال تأمین تمامی نیازهای اساسی خود در داخل باشد و اگر صرفه اقتصادی با واردات محصولی باشد، باید به انجام این کار مبادرت ورزید. حتی اگر محصول مذکور، محصولی استراتژیک و حیاتی برای کشور باشد.
دیدگاه دوم در این حوزه معتقد است: برنامه ریزی اقتصادی باید به گونه ای باشد که در صورت وقوع هر رخداد خارجی اعم از ایجاد تلاطم در اقتصاد بین الملل و یا وضع تحریم های اقتصادی با منشأ سیاسی- امنیتی علیه کشور، اقتصاد ملی دچار آسیب جدی نشود و بتواند به راه خود هر چند به شکل آهسته تر، ادامه دهد.
این دیدگاه مخالف روابط اقتصادی خارجی نیست ولی مخالف روابطی است که حوزه های استراتژیک اقتصاد کشور را به منشأ خارجی متصل و گلوگاهها را آسیب پذیر می کند.
اختلاف در دو دیدگاه فوق اساساً نه تنها اختلافی در سطح تاکتیک و حتی استراتژی، بلکه اختلافی در حوزه ایدئولوژی است.
بسیاری از تناقضات موجود در نظام مدیریتی کشور منبعث از وجود همین تفاوت دیدگاه در مسئولان امر است. طرفداران دو دیدگاه مطرح شده همواره دچار مجادلاتی بنیادین هستند.
اما چرا معتقدیم این اختلاف دارای منشأ ایدئولوژیک است؟ از نگاه طرفداران نظریه نخست، حاکمیت موظف است رفاه را برای مردم کشورش به ارمغان آورد و هیچ آرمانی بالاتر از این مسأله وجود ندارد.
در این نظرگاه، سیاست محفلی برای بروز آرمان ها نیست، آرمان هایی چون عزت و استقلال در این گفتمان جای خود را به ضد آرمانی چون سازش و وابستگی داده است، هرچند با لغاتی چون تعامل مورد بهره برداری قرار می گیرد، در این گفتمان مردم باید بیاموزند که برای تأمین منافع خود می بایست با قدرت بالادستی سازش کرد.
به خطر افتادن منافع اقتصادی که عمداً به غلط آن را با عنوان منافع ملی معادل می انگارند، خط قرمزی اساسی و مهم برای طرفداران این نظریه است.
بررسی دیدگاه های حامیان این نظریه حکایت از آن دارد که این گروه واژه منافع ملی را به زیر مجموعه کوچکی از آن یعنی منافع اقتصادی و رفاه فروکاسته اند و سایر مؤلفه های بعضاً مهم و تأثیرگذار واژه منافع ملی را به کلی به فراموشی سپرده اند.
وابسته شدن اقتصاد کشور به بیرون از مرزها برای مردمی که دارای آرمانهایی چون استقلال و عزت ملی بوده و از آزادگی خود در عرصه بین الملل دفاع می کنند نتیجه ای جز این ندارد که یا از آرمان های خود صرف نظر کنند و یا به نابودی کشیده شوند.
لذا در نظریه کلان جمهوری اسلامی، خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی، یکی از بنیان های دستیابی به آرمان سیاسی است.
کسانی که بنا به جهل خود یا هوشمندانه حاضرند منافع ملی را به مقوله خرد رفاه اقتصادی تقلیل دهند، خواسته یا ناخواسته پیاده کنندگان سیاست و نظریه قدرتها مبنی بر کنترل رفتار سیاسی کشورها با استفاده از فشارهای اقتصادی هستند.
پیاده نظام غرب در کشور در تریبونهای خود همواره با ارائه بهانه هایی چون جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه زایی برای کشور و مانور بر کلید واژه هایی پر ابهام همچون تعامل با جهان درصددند که اذهان مردم را از آرمان خالی کرده و از این طریق مسیر را برای بازگشت و نفوذ قدرتهای استکباری به کشور مهیا سازند.
مقابله با این مساله و روشنگری در خصوص آن، تکلیفی ضروری و فوری بر عهده تمامی آگاهان در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ملی است.
7559*2047*خبرنگار- امیرشاهین نایبی فر- انتشار دهنده- عباسقلی اشکورجیری
منبع : ایرنا
انتهای پیام دیدگاه نخست بهبود و اصلاح اقتصاد کشور را در ایجاد روابط گسترده با قدرتهای خارجی دانسته و معتقد است مقوله استقلال در حوزه اقتصاد، مفهومی نامأنوس و غیرعلمی است.
طرفداران این نظریه طرح مساله ای چون خودکفایی را شعار دانسته و تأکید دارند که هیچ نیازی نیست که کشوری به دنبال تأمین تمامی نیازهای اساسی خود در داخل باشد و اگر صرفه اقتصادی با واردات محصولی باشد، باید به انجام این کار مبادرت ورزید. حتی اگر محصول مذکور، محصولی استراتژیک و حیاتی برای کشور باشد.
دیدگاه دوم در این حوزه معتقد است: برنامه ریزی اقتصادی باید به گونه ای باشد که در صورت وقوع هر رخداد خارجی اعم از ایجاد تلاطم در اقتصاد بین الملل و یا وضع تحریم های اقتصادی با منشأ سیاسی- امنیتی علیه کشور، اقتصاد ملی دچار آسیب جدی نشود و بتواند به راه خود هر چند به شکل آهسته تر، ادامه دهد.
این دیدگاه مخالف روابط اقتصادی خارجی نیست ولی مخالف روابطی است که حوزه های استراتژیک اقتصاد کشور را به منشأ خارجی متصل و گلوگاهها را آسیب پذیر می کند.
اختلاف در دو دیدگاه فوق اساساً نه تنها اختلافی در سطح تاکتیک و حتی استراتژی، بلکه اختلافی در حوزه ایدئولوژی است.
بسیاری از تناقضات موجود در نظام مدیریتی کشور منبعث از وجود همین تفاوت دیدگاه در مسئولان امر است. طرفداران دو دیدگاه مطرح شده همواره دچار مجادلاتی بنیادین هستند.
اما چرا معتقدیم این اختلاف دارای منشأ ایدئولوژیک است؟ از نگاه طرفداران نظریه نخست، حاکمیت موظف است رفاه را برای مردم کشورش به ارمغان آورد و هیچ آرمانی بالاتر از این مسأله وجود ندارد.
در این نظرگاه، سیاست محفلی برای بروز آرمان ها نیست، آرمان هایی چون عزت و استقلال در این گفتمان جای خود را به ضد آرمانی چون سازش و وابستگی داده است، هرچند با لغاتی چون تعامل مورد بهره برداری قرار می گیرد، در این گفتمان مردم باید بیاموزند که برای تأمین منافع خود می بایست با قدرت بالادستی سازش کرد.
به خطر افتادن منافع اقتصادی که عمداً به غلط آن را با عنوان منافع ملی معادل می انگارند، خط قرمزی اساسی و مهم برای طرفداران این نظریه است.
بررسی دیدگاه های حامیان این نظریه حکایت از آن دارد که این گروه واژه منافع ملی را به زیر مجموعه کوچکی از آن یعنی منافع اقتصادی و رفاه فروکاسته اند و سایر مؤلفه های بعضاً مهم و تأثیرگذار واژه منافع ملی را به کلی به فراموشی سپرده اند.
وابسته شدن اقتصاد کشور به بیرون از مرزها برای مردمی که دارای آرمانهایی چون استقلال و عزت ملی بوده و از آزادگی خود در عرصه بین الملل دفاع می کنند نتیجه ای جز این ندارد که یا از آرمان های خود صرف نظر کنند و یا به نابودی کشیده شوند.
لذا در نظریه کلان جمهوری اسلامی، خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی، یکی از بنیان های دستیابی به آرمان سیاسی است.
کسانی که بنا به جهل خود یا هوشمندانه حاضرند منافع ملی را به مقوله خرد رفاه اقتصادی تقلیل دهند، خواسته یا ناخواسته پیاده کنندگان سیاست و نظریه قدرتها مبنی بر کنترل رفتار سیاسی کشورها با استفاده از فشارهای اقتصادی هستند.
پیاده نظام غرب در کشور در تریبونهای خود همواره با ارائه بهانه هایی چون جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه زایی برای کشور و مانور بر کلید واژه هایی پر ابهام همچون تعامل با جهان درصددند که اذهان مردم را از آرمان خالی کرده و از این طریق مسیر را برای بازگشت و نفوذ قدرتهای استکباری به کشور مهیا سازند.
مقابله با این مساله و روشنگری در خصوص آن، تکلیفی ضروری و فوری بر عهده تمامی آگاهان در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ملی است.
7559*2047*خبرنگار- امیرشاهین نایبی فر- انتشار دهنده- عباسقلی اشکورجیری
منبع : ایرنا
کپی شد
