گزارش ها نشان می دهد که عدم استقراض از بانک مرکزی که دولت بر آن تاکید دارد به طور غیر مستقیم انجام شده است به این ترتیب می توان رد مهمی از افزایش نقدینگی را که منشأ تورم قابل ملاحظه بسیاری از کالاها شده است، پیدا کرد.
جی پلاس، پایه پولی در سال های 98 و بهار 99 افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که دردوازده ماهه منتهی به خرداد 99، این رقم افزایش 109 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که با ضریب فزاینده حدود ۷ عملا بیش از 700 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده است.با این وصف، گزارش دیروز خبرگزاری فارس، به تشریح یکی از راه های غیر مستقیم استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق پایه پولی پرداخته است. این گزارش حاکی از این است که بخش اعظم افزایش پایه پولی در سال 98 و بهار 99، از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. حال این سوال پیش می آید که چرا این رقم از دارایی های بانک مرکزی باید افزایش یابد و ارتباط آن با استقراض از بانک مرکزی چیست؟
خراسان نوشت: رمزگشایی از اظهارات 28 مرداد امسال نوبخت رئیس سازمان برنامه نشان می دهد یک عامل این موضوع به تامین کسری بودجه دولت با منابع صندوق توسعه ملی بر می گردد. وی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 98 اشاره کرده که به میزان 5.4 میلیارد دلار به نرخ روز معادل 73 تا 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته است تا کسری بودجه دولت جبران شود. البته بدیهی است در شرایط تحریمی کنونی عملاً دسترسی به دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه این صندوق وجود نداشته و بنابراین دولت دلاری را که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد طی یک عملیات شبه حسابداری به ریال تبدیل کرده است.
نوبخت در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی به برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به خاطر کرونا و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی اشاره کرد که با توجه به نرخ 26 هزارتومانی یورو در سامانه نیما، به تنهایی سبب خلق 26 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید در سال 99 خواهد شد. پدیده ای که همتی هم چندی پیش نسبت به آن هشدار داده و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود».این در حالی است که طی روزهای اخیر قرار است یک درصد منابع صندوق توسعه ملی نیز برای حمایت از بورس به این بازار تزریق شود که آن هم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر خواهد شد.
