به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرا می شود، از غلط ترین شیوه هاست و باید گزینه های دیگری به کار گرفته شود.
این در شرایطی است که از یک سمت خودروسازان همچنان روی قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اصرار دارند و از سمت دیگر، برخی نمایندگان مجلس می‌خواهند قیمت خودرو را به بورس ببرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن می‌گوید.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط‌ترین شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران چندی پیش با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت‌گذاری بازار خودرو، گفت: یک روش بازگشت به شیوه قیمت‌گذاری در دهه ۷۰ است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین می‌شد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین می‌شود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیت‌آمیز بود، اما فعلا به نظر می‌رسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی‌منش افزود: روش دوم، انتقال اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را براساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخ‌ها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز می‌شود. پیشنهادکنندگان این طرح می‌گویند مانند قیمت‌گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشین‌ها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه‌التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت می‌خواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس
در اردیبهشت‌ماه امسال خبری منتشر شد در این خصوص که رییس قوه‌قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس تاکید کرده است. این خبر را دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو داد و گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان با این تصمیم موافق هستند.
مازیار بیگلو عنوان کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این در شرایطی است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در اردیبهشت‌ماه امسال تاکید کرد: با قیمت‌های دستوری و قبل‌تر از آن نیز با فرمول قیمت‌گذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شده‌اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده‌ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسوول قیمت‌گذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.
وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتما خودروسازان ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواداولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند، افزایش داشته‌اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بر همین اساس دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود. البته راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.
در این میان، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نیز در نیمه تیرماه امسال در نشست قطعه‌سازان با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروها و قطعات آنها، همچنین اجرایی کردن بسته‌های مشوق ساخت داخل قطعه‌سازی و تسهیل در تامین مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب خارج از بورس، می‌توان به یاری زنجیره تامین خودروسازان پرداخت.
به گفته او، تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو اصلاح نشود همه راه‌کارها موقتی خواهد بود. در این زمینه نیز راهکارهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه قیمت خودرو واقعی و آزاد شده و قیمت آن در بورس کشف شود.
محبی‌نژاد تاکید کرد: اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه داشته باشد، باید مواداولیه مورد نیاز تولید خودرو نیز با قیمت دستوری عرضه شود.
مهم‌ترین ابزار خودروسازان برای تامین نقدینگی
با این اوصاف، به نظر می‌رسد قیمت گذاری خودرو در بورس، یکی از راهکارهایی است که فعالان صنعت خودرو از آن استقبال کرده‌اند و گویا می‌تواند در کاهش قیمت خودرو نقش به‌سزایی داشته باشد.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۸ دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به این ترتیب خودروسازان امید زیادی به پذیرش در بورس کالا دارند تا بلکه بتوانند از این مسیر محصولات خود را با توجه به حاشیه بازار عرضه کنند.
اما آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با توجه به تبعات اجتماعی افزایش قیمت، چندان تمایلی به اجرای مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ندارد. هرچند تعیین قیمت توسط مراجعی همچون سازمان حمایت و شورای رقابت سال‌هاست خودروسازان را با زیان انباشته و ضرر تولید همراه کرده با این حال دولت مجوز قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را به خودروسازان نمی‌دهد.
در حال حاضر مهم‌ترین ابزار خودروسازان برای تامین نقدینگی، افزایش قیمت خودرو است به همین دلیل سیاست‌گذار خودرویی با آگاهی از این مساله دست خودروساز را برای قیمت‌گذاری بسته است. از سوی دیگر اما با توجه به تضعیف اقتصاد کشور و به‌دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید، خودروساز نیز قادر به عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب مرجع تعیین‌کننده نیست و به همین دلیل هر ماه بر زیان انباشته این شرکت‌ها افزوده می‌شود.
به این ترتیب، خودروسازان با آگاهی از اینکه سیاست‌گذار خودرویی لااقل تا پایان سال مجوزی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری نمی‌دهد، متوسل به تالار نقره‌ای بورس کالا شده‌اند. هرچند خودروساز سال ۹۶ با عرضه ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا تجربه‌ای در این زمینه کسب کرد، با این حال به‌نظر می‌رسد فعالان این حوزه این بار دلایل محکم‌تری برای حضور در بورس کالا دارند.
توسل به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، برای خودروسازان هم‌اکنون ابزار قدرتمندی است که قیمت خودرو را با توسل به آن و براساس مکانیزم عرضه و قیمت تعیین کنند. اگر خودروسازان در سال ۹۶ نیازی به عرضه محصولات خود در تالار نقره‌ای نداشتند، حالا اما برای کاهش زیان خود مجبور به این نوع دادوستد شده‌اند.
در این شرایط، هفته گذشته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو رونمایی شد. تا جایی که سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رییس مجلس در جریان آخرین طرح‌های توسعه‌ای و نوآوری‌های گروه صنعتی ایران خودرو عنوان کرد: با عرضه خودرو در بورس و درنظر گرفتن مالیات برای مابه‌التفاوت قیمت بازار و کارخانه می‌توان زمینه واقعی سازی قیمت خودرو در بازار را فراهم کرد.
به نظر می‌رسد تحول در قیمت‌گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه، تامین مالی و حتی صادرات و واردات مدنظر نمایندگان مجلس است. اما آنچه مشخص است، نمایندگان، ورود خودرو به بورس کالا را بهترین مسیر برای قیمت‌گذاری شفاف و همچینن کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو می‌داند، این در حالی است که این شفافیت را مستلزم حضور شورای رقابت می‌داند.
بر اساس این طرح، قرار است شورای رقابت قیمت پایه را تعیین و سپس قیمت نهایی در بورس کالا تعیین شود. اما مجلس با طرح خود از یک‌سو خواهان کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بازار خودرو است و از سوی دیگر، سه کانال برای استفاده بهینه از مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی در بورس کالا در نظر گرفته شده است.
در این زمینه عنوان شده که در کانال اول دولت باید بخشی از این مابه‌التفاوت را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد.
کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را دریافت کنند، باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.
جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا در مورد طرح مجلس عنوان کرد: سازوکار مدنظر در ساماندهی صنعت و بازار خودرو این است که شورای رقابت قیمت پایه را تعیین کند. نمایندگان معتقدند اختلاف قیمت پایه با قیمت کشف شده در بورس کالا نباید به حساب خودروساز واریز شود. با این استدلال تعیین قیمت پایه را از اختیار خودروساز خارج کرده‌اند.
وی توضیح داد: شورای رقابت باید فرمول جدیدی برای قیمت پایه تعیین و شفاف اعلام کند و متغیرهایی مانند شاخص بهای تولید ماهانه را در اختیار عموم دهد تا مردم عادی هم بتوانند براساس فرمول، قیمت‌ها را محاسبه کنند.
فلاح سه مسیر در صرف هزینه مابه تفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی خودرو در بورس کالا اعلام کرد و گفت: مسیر اول و دوم این است که دولت بخشی از این پول را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند یا به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خودروسازان قرار دهد تا هزینه تامین مالی شرکت‌ها کاهش یابد. مسیر سوم هم می تواند تعریف جایزه برای خودروسازان در صورت افزایش تولید باشد.
از بازار خودرو چه خبر؟
آنچه که در حال حاضر از بازار خودرو حکایت دارد، این است که ترمز روند افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر تا حدودی کشیده شده و قیمت برخی خودروها کاهش یافته است.
شتاب قیمتی که بازار خودرو طی چند ماه اخیر به خود گرفت، باعث شد تا قیمت‌ها در این بازار به طور چشمگیری افزایش پیدا کند و خروج مصرف‌کنندگان از بازار خودرو، رکود حاکم بر این بازار را عمیق‌تر کرد؛ تا جایی که نمایشگاه‌داران خودرو عنوان می‌کردند خرید و فروش خودرو تقریبا به صفر رسیده است. از سوی دیگر، خریداران خودرو به امید اینکه بازار روندی کاهشی به خود گیرد، دست از خرید خودرو کشیدند و به دلیل قدرت خرید پایین، ترجیح دادند خرید خودرو را به بعد موکول کنند.
با این حال، آنچه که در بازار خودرو مشاهده می‌شود، این است که قیمت پراید ۱۳۲، ۱۵۱ و ۱۳۱ از آخرین روز مردادماه تاکنون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودروها امروز به ترتیب ۷۸، ۸۸ و ۷۷ میلیون تومان اعلام شده است. در این بین اما قیمت خودرو پراید ۱۱۱ طی چند روز اخیر روی ۸۹ میلیون تومان ثابت مانده است.
کاهش قیمت‌های اخیر در بازار خودرو تنها به خودروهای گروه پراید محدود نمی‌شود، بلکه قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول از اواخر مردادماه تاکنون ۳ میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به ۱۹۹ میلیون تومان رسیده است و هچنین قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول نیز در این مدت ۲ میلیون تومان کاهش یافته است و به ۱۶۳ میلیون تومان رسیده است.
سایر خودروهای گروه خودروسازی پژو نیز از این کاهش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند؛ به گونه‌ای که قیمت خودرو پژو ۲۰۰۸ که تا ۷۸۰ میلیون تومان بالا رفته بود، امروز به ۷۶۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۹۸ این خودرو نیز در حال حاضر ۷۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
خودروهای گروه سمند نیز در این مدت کاهش قیمت چشمگیری داشتند؛ به طوری که قیمت خودرو سمند ال‌ایکس ای‌اف ۷ بنزینی مدل ۹۹ از ۱۷۵ میلیون تومان امروز به ۱۶۸ میلیون تومان رسیده است و قیمت سمند ال‌ایکس ساده که ۱۴۵ میلیون تومان بوده، امروز به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.
