چرا؟ به دلیلهای بسیار و یکی از این دلیلها اینکه عملکرد مدیریت شهری عملا شهر تهران را به کارگاه و فروشگاهی بزرگ برای برندهای خارجی تبدیل کرد و عموم نقاط مرغوب شهر را در اختیار مجتمعهای تجاری، مالها، بانکها و نمایندگیهای کالاهای مختلف تجاری قرار داد و ترافیک و مشکلات جای ماشینها و دشواری رفتوآمد در خیابانها و آلودگی صوتی و غیر آن را به شهروندان تحمیل کرد و چنان احداث مجموعههای فروشگاهی و دراختیارنهادن امکانات تبلیغی برای این کار شدت گرفته بود که بسیاری گمان میکردند شهر در معاهدهای پنهانی واگذار شده و صاحبان اصلی شهر، صاحبان برندها و ثروتها و نه کارآفرینان ارجمند هستند.
اما برخورد قاطع شهرداری و بهویژه دادستانی نشان داد دوران اهمال و ازکنارگذشتن و کنارآمدن فعلا تمام شده و شهر به شهروندان تعلق دارد نه به آنان که به قدرت اقتصادی متکی هستند.
شرکت یادشده نیز به نشاندن دو برابر تعداد درختهای قطعشده و نیز به چهار میلیارد تومان جریمه محکوم شد؛ اما اکنون نوبت به سؤال جدیتری میرسد؛ آیا چنین جریمهای برای شرکتی با سرمایهای هنگفت و درآمدی بالا هیچ اثر بازدارندهای دارد؟
جریمه باید از سویی بازدارنده و از سویی با جرم نسبتی عقلانی داشته باشد. تهران شهری است که هر روز با آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکند.
تهران امروز دیگر شهری با فضای مشجر و سبز انبوه و اکسیژن بسیار نیست و جای باغهای پیشین را برجهای بیقاعده و بهدور از منطق برنامهریزی و شهرسازی گرفته است.
آیا ازمیانرفتن درختان، اثر عمدهای بر سلامتی شهروندان نمیگذارد؟ صحبت هم از نهالهای پارساله نیست، صحبت از چنارهای ٧٠، ٨٠ ساله زیبا و پرخاطره خیابان ولیعصر است.
زمانی که بوذرجمهری بر مسند ریاست بلدیه تکیه داشت، درختان چنار این خیابان با نظارت یکی از برجستهترین مهندسهای کشاورزی، مرحوم کریم ساعی کاشته شد. اکنون بوستانی به نام ساعی در خیابان ولیعصر به یادگار مانده است که در آن زمان به جنگل ساعی مشهور بوده و در کنار آن روستای یوسفآباد قرار داشت. خانه مسکونی ساعی در جنوب این بوستان جای دارد و پیشترها در اختیار کتابخانه مرکز گفتوگوی تمدنها بود و اینک وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است. در تهرانگردی منطقه پنج، آقای عشوری از میرابهای قدیمی محله کن میگفت اصل این چنارها از باغهای کن تهیه میشد و واسط این کار یکی از اهالی بود که از باغداران این منطقه به جمعآوری درختان میپرداخت و آنها را با چهارپایان به تهران میرساند.
خیابان ولیعصر از کاخ مرمر آغاز میشد و تا کاخ سعدآباد ادامه داشت. پس از احداث ایستگاه راهآهن تهران، این خیابان از جنوب ادامه یافت و به این ترتیب بزرگترین خیابان خاورمیانه در تهران شکل گرفت. بههرحال گیرم دو برابر تعداد آن درختان تناور، نهال نوپا بنشانند؛ این از منظری نمادین البته خوب است، اما از جنبه کارکردی اثر چندانی ندارد.
اینجاست که قاطعیت شهرداری و دادستانی محدود به حدود قانون شده است و بازنگری قوانین و اصلاح قواعد و احکام میتواند آیندهای روشنتر را نوید بدهد. کمیسیون سلامت و محیط زیست در دوره چهارم؛ سندی را تهیه و ارائه کرد که بیشتر بهدلیل آنکه از پشتیبانی لازم شهرداری وقت برخوردار نبود رأی نیز نیاورد. جریمه چنین جرمی باید از بیخ و بن موضوعی باشد که با پول قابل بازگشت و خرید نباشد.
آیا با جریمه اندک چهار میلیارد تومان و غرس چند نهال برای چنین شرکتی، ماجرا پایانیافته خواهد بود؟ قانون و اجرای آن باید بهگونهای باشد که پا را بر نای شرکتی بگذارد که پا را بر نای شهر ما گذاشته است.
اگر منظور گسترش منظر بوده، باید به قانونی مجهز شویم که چنین متخلفی را به ازدستدادن منظر فروشگاهی خود محکوم کند؛ چیزی که با پول و مذاکره قابل خرید نباشد. اما تا رسیدن به چنین مجوزی و برای آنکه گمان نکنیم هرچه بود گذشت، میتوان میزان مسئولیتپذیری این شرکت را با فراخواندن آن به جبران فراتر از محکومیت قانونی سنجید.
شرکتهایی که پا بر مجرای تنفس شهر گذاشتهاند، حاضر هستند برای نشاندادن میزان پشیمانی خود خدمات عمومیای به شهروندان تهرانی ارائه دهند؟ برای مثال با سرمایههای هنگفت خود، بوستانی بزرگ در شهر تهران بسازند و تجهیز کنند؟ مشکل سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیست، بلکه رعایت حقوق شهر و شهروندان است.
پاسخ نشاندهنده میزان صداقت مسئولان این شرکتها خواهد بود، این محکمهای منصفانه است، چون داورانش تکتک شهروندان هستند.
* عضو شورای اسلامی شهر تهران
روزنامه شرق
تهرام 1625
اما برخورد قاطع شهرداری و بهویژه دادستانی نشان داد دوران اهمال و ازکنارگذشتن و کنارآمدن فعلا تمام شده و شهر به شهروندان تعلق دارد نه به آنان که به قدرت اقتصادی متکی هستند.
شرکت یادشده نیز به نشاندن دو برابر تعداد درختهای قطعشده و نیز به چهار میلیارد تومان جریمه محکوم شد؛ اما اکنون نوبت به سؤال جدیتری میرسد؛ آیا چنین جریمهای برای شرکتی با سرمایهای هنگفت و درآمدی بالا هیچ اثر بازدارندهای دارد؟
جریمه باید از سویی بازدارنده و از سویی با جرم نسبتی عقلانی داشته باشد. تهران شهری است که هر روز با آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکند.
تهران امروز دیگر شهری با فضای مشجر و سبز انبوه و اکسیژن بسیار نیست و جای باغهای پیشین را برجهای بیقاعده و بهدور از منطق برنامهریزی و شهرسازی گرفته است.
آیا ازمیانرفتن درختان، اثر عمدهای بر سلامتی شهروندان نمیگذارد؟ صحبت هم از نهالهای پارساله نیست، صحبت از چنارهای ٧٠، ٨٠ ساله زیبا و پرخاطره خیابان ولیعصر است.
زمانی که بوذرجمهری بر مسند ریاست بلدیه تکیه داشت، درختان چنار این خیابان با نظارت یکی از برجستهترین مهندسهای کشاورزی، مرحوم کریم ساعی کاشته شد. اکنون بوستانی به نام ساعی در خیابان ولیعصر به یادگار مانده است که در آن زمان به جنگل ساعی مشهور بوده و در کنار آن روستای یوسفآباد قرار داشت. خانه مسکونی ساعی در جنوب این بوستان جای دارد و پیشترها در اختیار کتابخانه مرکز گفتوگوی تمدنها بود و اینک وابسته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است. در تهرانگردی منطقه پنج، آقای عشوری از میرابهای قدیمی محله کن میگفت اصل این چنارها از باغهای کن تهیه میشد و واسط این کار یکی از اهالی بود که از باغداران این منطقه به جمعآوری درختان میپرداخت و آنها را با چهارپایان به تهران میرساند.
خیابان ولیعصر از کاخ مرمر آغاز میشد و تا کاخ سعدآباد ادامه داشت. پس از احداث ایستگاه راهآهن تهران، این خیابان از جنوب ادامه یافت و به این ترتیب بزرگترین خیابان خاورمیانه در تهران شکل گرفت. بههرحال گیرم دو برابر تعداد آن درختان تناور، نهال نوپا بنشانند؛ این از منظری نمادین البته خوب است، اما از جنبه کارکردی اثر چندانی ندارد.
اینجاست که قاطعیت شهرداری و دادستانی محدود به حدود قانون شده است و بازنگری قوانین و اصلاح قواعد و احکام میتواند آیندهای روشنتر را نوید بدهد. کمیسیون سلامت و محیط زیست در دوره چهارم؛ سندی را تهیه و ارائه کرد که بیشتر بهدلیل آنکه از پشتیبانی لازم شهرداری وقت برخوردار نبود رأی نیز نیاورد. جریمه چنین جرمی باید از بیخ و بن موضوعی باشد که با پول قابل بازگشت و خرید نباشد.
آیا با جریمه اندک چهار میلیارد تومان و غرس چند نهال برای چنین شرکتی، ماجرا پایانیافته خواهد بود؟ قانون و اجرای آن باید بهگونهای باشد که پا را بر نای شرکتی بگذارد که پا را بر نای شهر ما گذاشته است.
اگر منظور گسترش منظر بوده، باید به قانونی مجهز شویم که چنین متخلفی را به ازدستدادن منظر فروشگاهی خود محکوم کند؛ چیزی که با پول و مذاکره قابل خرید نباشد. اما تا رسیدن به چنین مجوزی و برای آنکه گمان نکنیم هرچه بود گذشت، میتوان میزان مسئولیتپذیری این شرکت را با فراخواندن آن به جبران فراتر از محکومیت قانونی سنجید.
شرکتهایی که پا بر مجرای تنفس شهر گذاشتهاند، حاضر هستند برای نشاندادن میزان پشیمانی خود خدمات عمومیای به شهروندان تهرانی ارائه دهند؟ برای مثال با سرمایههای هنگفت خود، بوستانی بزرگ در شهر تهران بسازند و تجهیز کنند؟ مشکل سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیست، بلکه رعایت حقوق شهر و شهروندان است.
پاسخ نشاندهنده میزان صداقت مسئولان این شرکتها خواهد بود، این محکمهای منصفانه است، چون داورانش تکتک شهروندان هستند.
* عضو شورای اسلامی شهر تهران
روزنامه شرق
تهرام 1625
کپی شد