سباستین کورتس 31 ساله دوشنبه هفته گذشته با ادای سوگند در کاخ ریاست جمهوری اتریش به عنوان جوان ترین رئیس دولت اروپایی کار خود را آغاز کرد. بدین ترتیب راستگرایان افراطی بار دیگر در زادگاه «آدولف هیتلر» قدرت را در دست گرفته اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، «سباستین کورتس» با لقب جوان ترین صدراعظم تاریخ اتریش کار خود را دوشنبه هفته گذشته یعنی 18 دسامبر رسما آغاز کرده است. رهبر حزب محافظه کار «مردم» در ۳۱ سالگی در برابر «الکساندر فان دربالن» رئیس جمهور اتریش سوگند یاد کرد. کورتس نه تنها جوان ترین صدراعظم اتریش، بلکه جوان ترین رهبر سیاسی کنونی جهان است. نکته قابل توجهی که مورد توجه اغلب رسانه ها قرار می گیرد، سمت کورتس با توجه به سن و سال کمش است. با توجه به دستیابی او به چنین پستی در این سن کم جا دارد او را بیشتر بشناسیم:
زندگی نامه
کورتس متولد 27 اوت 1986 در شهر «وین» پایتخت اتریش است. او تک فرزند و تنها فرزند زوج کاتولیک «ژوزف» و «الیزابت کورتس» است. پدر او مهندس و مادرش معلم دوره راهنمایی بود.
او در محله «میدلینگ» وین بزرگ شد.
کورتس در سال ۲۰۰۴ تحصیلات خود را در دانشگاه حقوق وین به پایان رساند و پس از آن به خدمت سربازی اجباری رفت.
او هنوز مجرد است و به دلیل فعالیت های متعدد در عرصه سیاسی اتحادیه اروپا، بسیار پرمشغله است.
به او «ووندرووتزی» لقب داده اند که ترجمه آن می شود «کسی که روی آب راه می رود». کورتس با «امانوئل ماکرون» و «جاستین ترودو» رهبران جوان فرانسه و کانادا مقایسه می شود.
کورتس علاقه زیادی به کوهنوردی دارد.
زندگی خصوصی
چنین رهبر موفقی در چنین سن کمی این سوال را مطرح می کند که آیا او ازدواج کرده یا خیر و پاسخ، منفی است.
اما این سیاستمدار سال هاست که همراه دختری به نام «سوزان تیر» است. سوزان 30 سال دارد و در وزارت دارایی اتریش کار می کند.
این دو اولین بار زمانی که کورتس 18 سال داشت، با هم آشنا شدند.
ورود به سیاست
در سال ۲۰۰۹ کورتس به ریاست شاخه جوانان حزب خلق اتریش رسید. وی همچنین بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ عضو شورای شهر وین نیز بود. در سال ۲۰۱۱ پستی مدیریتی در وزارت کشور اتریش به وی پیشنهاد شد و در نهایت در دسامبر سال ۲۰۱۳ به سمت وزیر خارجه این کشور رسید.
سمت وزارت خارجه
سباستین کورتس هنگامی در عرصه سیاست برجسته شد که او در سن ۲۷ سالگی به عنوان جوانترین وزیر خارجه جهان وارد کابینه اتریش شد.
همان زمان از کورتس به عنوان ستاره رو به صعود در عرصه سیاست اتریش یاد می شد.
حضور در مذاکرات هسته ای
او در نشست های بین المللی به ویژه گفتگوهای اتمی ایران با کشورهای غربی همواره در کنار همتایان خود از جمله «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران حضور داشت. به گونه ای که او را یکی از مهره های اصلی این مذاکرات در وین می دانستند.
در نهایت در 14 ژوئیه 2015 مذاکرات با موفقیت به نتیجه رسید و طرح اقدام جامع مشترک توسط ایران و گروه 1+5 و اتحادیه اروپا امضا شد. پس از امضای این توافق، کورتس از نتایج مذاکرات ابراز خرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که توافق وین مسیر را برای خلع سلاح هسته ای جهان هموار کند.
او هنوز هم از طرفداران پروپاقرص این توافق است و در آخرین اظهارات خود در این خصوص و در پی تهدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای تاکید کرد: «توافق که همین جا در وین نهایی شد، یکی از توافق های خوب است و اگر کسی آن را زیر سوال ببرد در این صورت ثبات در روابط با ایران و کل منطقه را زیر سوال برده است و من تصور چنین وضعیتی را ندارم.»
به طور کلی روابط تهران- وین در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی از سابقه ای طولانی و مستحکم برخوردار بوده و در سال های اخیر مبتنی بر همکاری های دوجانبه بوده است.
رسیدن به مقام صدراعظمی
در انتخابات سراسری اتریش که 15 اکتبر انجام گرفت، محافظه کاران حزب مردم اتریش بیش از ۳۱ درصد، حزب سوسیال دموکرات به حدود ۲۷ درصد و حزب پوپولیسیتی و راستگرای آزادی به ۲۶ درصد آراء دست یافتند.
دوشنبه گذشته کورتس به همراه معاونش «هانس کریستین اشتراخه» رهبر حزب راستگرای «آزادی» و وزیران کابینه به کاخ «هافبورگ» رفتند و با حضور «الکساند فان در بلن» رئیس جمهور اتریش مراسم ادای سوگند را اجرا کردند.
توافق تشکیل دولت ائتلافی بین این دو حزب که در انتخابات پارلمانی 23 مهر ماه در جایگاه اول و سوم پارلمان قرار گرفتند، پس از حدود دو ماه جمعه شب گذشته حاصل شد و حزب چپ میانه دموکرات و رئیس آن «کریستین کرن» صدراعظم قبلی در جایگاه مخالف دولت (اپوزیسیون) قرار گرفتند.
نگرانی در مورد سیاست های راستگرایانه
به این ترتیب حالا اتریش پس از مجارستان و جمهوری چک به جمع کشورهای اروپایی اضافه می شود که راست های افراطی در آن تصمیم گیری خواهند کرد. تفاوت در این جاست که اتریش اولین کشور اروپای غربی خواهد بود که یک حزب اسلام ستیز و ضدمهاجر در آن به قدرت رسیده است
کورتس صدر اعظم جدید و اشتراخه معاون او نیز بر حمایت از اتحادیه اروپا تاکید کرده و در برنامه ارائه شده خود تاکید کرده اند که تنها در یک اروپای قدرتمند می تواند یک اتریش نیرومند وجود داشته باشد و از فرصت های قرن 21 استفاده کند. این احزاب تاکید کردند که به همین علت هیچ گونه بحثی از «اُگزیت» یا همه پرسی خروج اتریش از اتحادیه اروپا همانند برگزیت در پنج سال آینده در کارنخواهد بود هر چند گفتند که دموکراسی مستقیم در زمینه های دیگر باید تقویت شود.
با این وجود برخی مقامات اروپایی نسبت به سیاست های اروپایی دولت جدید اتریش نگرانی هایی دارند. «ساندرو گئوزی» وزیر مشاور در امور اروپایی ایتالیا از درخواست حزب آزادی اتریش برای ایجاد پست های ایست - بازرسی در گذرگاه «برنر» کوریدور اصلی تجاری شمال - جنوب اروپا با هدف جلوگیری از ورود مهاجران، ابراز نگرانی کرده است.
در محافل سیاسی اروپا این نگرانی وجود دارد که دولت جدید اتریش ممکن است در موضوعات مهم مانند مهاجرت آینده اتحادیه اروپا به سمت سیاست های ملی گرایانه و دست راستی برخی دولت های اروپای شرقی و مرکزی متمایل شود. این درحالی است که هانس کریستین اشتراخه رهبر آزادی اتریش اتهام ضد اروپایی بودن حزبش را رد کرده و گفته است: ما در کنار پروژه صلح اروپایی و اتحادیه اروپا هستیم هر چند به برخی تحولات انتقاد داریم و به دنبال شریکانی خواهیم بود.
به نظر می رسد که اشاره او بیشتر به موضوع مهاجرت باشد که در این زمینه سیاست دولت جدید اتریش به دولت های شرق اروپا نزدیک تر است. در زمینه مسائل اجتماعی، برنامه دو حزب معطوف به تشدید مجازات برای جرایم خشن و جنسی و افزایش تعداد نیروهای پلیس در دوره قانونگذاری پیش رو است.
این دو حزب همچنین بر توقف مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده و برنامه ای برای کاهش کمکهای مالی به پناهجویان اعلام کرده اند.
اشتراخه روز یکشنبه در فیسبوک خود نوشت که دولت جدید مزایای اجتماعی برای پناهجویان را کاهش خواهد داد.
در سال ۲۰۰۰ میلادی تشکیل ائتلافی به رهبری محافظه کاران که با حضور حزب «آزادی» همراه بود موجی از اعتراض ها را در اتریش و اتحادیه اروپا بر انگیخت. اتحادیه اروپا در آن زمان به دلیل حضور حزب «آزادی» در ائتلاف، تحریم هایی را علیه وین وضع کرد. «یورگ هایدر» رهبر حزب «آزادی» که چهره ای مناقشه برانگیز بود به دلیل انتقادهای داخلی و خارجی نه تنها به صدارت اعظمی نرسید بلکه از حضور در دولت ائتلافی نیز انصراف داد.
تکرار سناریوی سال ۲۰۰۰ و تحریم وین از سوی اتحادیه اروپا، در حالی که راست افراطی بیش از همیشه در اروپا قوی شده، غیرممکن به نظر می رسد.
