در تحولی که نقطه آغاز در تاریخ جدید به شمار می رود و مسیر سیاسی و اجتماعی برای چند دهه را مشخص می کند، ترکیه سال گذشته شاهد کودتای نافرجام علیه دولت کنونی شد.تعداد همه کسانی که از پست های خود برکنار شده و از کار خود اخراج شدند و کارشان را از دست دادند نزدیک به یک میلیون نفر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روسیا الیوم در گزارشی نوشت: گروهی از نظامیان ترک شب 15 تا 16 ماه جولای سال گذشته تحرکی برای کودتا در آنکارا پایتخت و بزرگترین شهر این کشور یعنی استانبول که مرکز اصلی آن بود، انجام دادند و طی آن بر آن پیکره های دولت، نهادهای امنیتی و رسانه ای سیطره پیدا کرده و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر و «بینالی ییلدریم» نخست وزیر وی را سرنگون کردند. شرکت کنندگان در این کودتای نافرجام ده ها تانگ را در خیابان ها مستقر کردند و حملاتی با استفاده از هواپیماهای«اف16» به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان انجام دادند و دفتر اصلی حزب «عدالت و توسعه» حاکم را در استانبول به کنترل خود در آورده و پل تنگه «بسفور» در این شهر و فرودگاه بین المللی «آتاتورک» و فرودگاه« ایسنبوگا» در آنکارا پایتخت را نیز به کنترل خود در آوردند، همچنین بزرگترین مرکز شبکه های تلویزیونی را نیز به کنترل خود در آوردند و از آن کنترل قدرت در کشور را اعلام کردند.
اما نیروهای ارتش هوادارا اردوغان با حمایت پلیس و با مشارکت گسترده ده ها هزار شهروند عادی به خیابان ها ریختند و توانستند در مدتی کوتاه این کودتا را خنثی کنند.
آنکارا با اصرار«فتح الله گولن» روحانی مخالف ترک که در ایالات متحده آمریکا مقیم است را متهم به این می کند که پشت این کودتا قرار دارد لیکن دولت آمریکا حاضر نشد وی را تحویل دولت ترکیه دهد.
به گفته دولت ترکیه این کودتا منجر به کشته شدن 300 نفر شد و در پی آن نیز حالت فوق العاده در کشور برقرار شد و عملیات پاکسازی بی سابقه ای به راه افتاد که مخالفان دولت کنونی را از نهادهای دولتی، شامل شد و هزاران نظامی و غیرنظامی به اتهام دست داشتن یا وابستگی به جنبش مخالف وابسته به فتح الله گولن بازداشت شدند.
سلطه رئیس جمهور
تقریبا همه کارشناسان بر این باورند که نتیجه سیاسی اساسی این کودتای نافرجام برای سرنگونی دولت اردوغان منجر به تقویت شدید جایگاه رئیس جمهور با باقی ماندنش در ترکیه طی تلاش برای کودتا و دعوتش از شهروندان برای مقاومت شد و حمایت گسترده ای را به دست آورد.
«عمر عیسایف» مدیر مرکز پژوهش های خاورمیانه جدید« سنت پترزبورگ» در گفت و گو با «آر تی»گفت که « اردوغان از حمایت گسترده ای در ترکیه برخوردار است و این حمایت شامل حمایت جامعه ترکیه از وی می شود و می تواند به دلیل این حمایت برای مدتی طولانی اعتماد به نفس داشته باشد».
این کارشناس روسی تصریح کرد که این حمایت تبدیل به ابزار اساسی شد که بعدها اردوغان از آن استفاده کرد به ویژه زمانی که در کشور برای انتقال از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری همه پرسی برگزاری کرد؛ اقدامی که باعث تقویت ملموس اختیارات وی شد.
51 درصد از کسانی که در فرایند همه پرسی روز 16 آوریل گذشته برای توسعه اختیارات رئیس جمهور ترکیه شرکت کردند، رأی به توسعه اختیارات وی دادند لیکن بیشتر تغییرات در قانون اساسی کشور در ماه نوامبر سال 2019 یعنی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده، اجرایی می شود.
دو تغییر پس از اعلام نتایج همه پرسی بلافاصله عملی شد یکی اجازه دادن به رئیس جمهور ترکیه برای عضویت در حزب سیاسی و اردوغان بعدها از این برای به عهده گرفتن رهبری حزب« عدالت و توسعه» استفاده کرد و دومی اجازه دادن به رئیس جمهور(اردوغان)برای آن که اختیار تعیین اعضای کمیته ویژه عزل و نصب قاضی ها را داشته باشد.
«یفگینی باخریفسکی» تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با آر تی گفت که فرقی نمی کند که چه کسی پشت کودتای نافرجام باشد، استفاده کننده اصلی از آن رئیس جمهوری کنونی ترکیه است که بیشتر مخالفان را در هم کوبید و جایگاه های خود را به شکل بزرگی تقویت کرد و در همه پرسی برای قانون اساسی در سایه حالت فوق العاده برنده شد.
ناظران بر این باورند که اعلام حالت فوق العاده در پی کودتای نافرجام در گسترش قدرت شخصی اردوغان نقش داشته است و در این زمینه عمر عیسایف گفت که اردوغان از طریق اعلام حالت فوق العاده راه رهبران خاورمیانه را رفت و ما به طور مثال می دانیم که برقراری حالت فوق العاده در مصر طی چندین دهه در این کشور معمول شده است؛ امری که باعث شد حاکمیت هر کاری دلش بخواهد انجام دهد.
یفگینی باخریفسکی نیز به نوبه خود گفت که ترکیه بر اساس ارزیابی های بیشتر تحلیلگران با روند سریعی در حال تبدیل شدن به یک کشور خاورمیانه ای عادی است که دولت در آن از ابزارهای سلطه گر استفاده می کند.
باخریفسکی در عین حال تصریح کرد که انتقال از دموکراسی پارلمانی به نظام سلطه قوی رهبر امری طبیعی است به ویژه اگر جنگ های داخلی و کانون های بی ثباتی پیرامون ترکیه را در نظر بگیریم.
مجازات و اقدام ها علیه مخالفان
فرایند تقویت قدرت شخصی رئیس جمهور ترکیه در حالی انجام می شود که همزمان با آن عملیات پاک سازی بی سابقه نهادهای کشور از عناصر غیر هوادار دولت کنونی به راه افتاد به طوری که وزارت دادگستری ترکیه در آستانه سالروز کودتای نافرجام اعلام کرد که بخش قضایی در این کشور تدابیر قانونی علیه 169 هزار و 13 نفر را در چارچوب تحقیقات کنونی در مساله مبارزه با « سازمان تروریستی گولن» را که آنکارا آن را متهم به برنامه ریزی و اجرای کودتای نافرجام کرده است، اتخاذ کرده است.
این وزارتخانه در بیانیه ای افزود که 50 هزار نفر در پی کودتای نافرجام به زندان انداخته شده اند که از جمله آنها 169 ژنرال،7098 افسر، 2431 کارمند قضایی و 24 استاندار هستند.
در همین حال، عمر عیسایف تأکید کرد که تعداد همه کسانی که از پست های خود برکنار شده و از کار خود اخراج شدند و کارشان را از دست دادند نزدیک به یک میلیون نفر است.
با وجود این نخستین محاکمه کسانی که متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام هستند در ماه می سال کنونی آغاز شد؛ به طوری که 221 نفر تفهیم اتهام شدند که 26 ژنرال و 26 سرهنگ و 37 دارندگان درجه های میانه از جمله آنها هستند.
از یک ماه پیش نیز دادگاه جنایی ترکیه نخستین حکم های قضایی خود را در چارچوب فرایند محاکمه کردن را صادر کرد و 23 نفر را به زندان ابد محکوم کرد و دو نفر را تبرئه کرد.
دولت ترکیه به بیشتر بازداشت شدگان به ویژه غیرنظامیان مشکوک به مشارکت در فعالیت های موسسان فتح الله گولن است که متهم به دست داشتن در این کودتا است و دادستانی کل ترکیه خواستار محاکمه وی به مدت 2000 سال به علاوه دو حکم زندان ابد است.
به گفته کارشناسان عملیات گسترده پاک سازی ها منجر به در هم کوبیدن جنبش گولن در اراضی ترکیه شد؛ جنبشی که در اوایل قرن کنونی بسیار قوی بود و در گذشته نیز یکی از هم پیمانان اصلی حزب رئیس جمهور کنونی به شمار می رفت.
در همین زمینه « الکسندر سوتنیچینکو» تحلیلگر و کارشناس مسائل شرق گفت که رهبران ترکیه تا حدود زیادی بر گرفتن زمام قدرت به دست خود و از بین بردن دشمنان ایدئولوژیک اساسی خود یعنی جنبش فتح الله گولن که به طور کامل از بین رفت، تمرکز کردند.
تضعیف ارتش
از پیامدهای اصلی کودتای نافرجام و عملیات پاک سازی نهادهای حکومتی در ترکیه تضعیف چشمگیر ارتش بود. به گفته کارشناسان این ضعف در عملیات« سپر فرات» که نیروهای ترکیه در شمال سوریه از 24/8/2016 تا 29/3/2017 و با مشارکت نیروهای زمینی و تانگ و توپخانه و پوشش هوایی و با همکاری افراد مسلح وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه و گروه های هم پیمان مخالفان سوری مسلح به منظور پاک سازی کامل منطقه مرزی از همه گروه های تروریستی و هل دادن آنها به سمت عمق سوریه همانطور که آنکارا اعلام کرد، کاملا نمایان شد.
در همین زمینه سوتنیچنکو افزود که دولت ترکیه تلاش کرد که ارتش را از همه عناصری که به آنها مظنون شده است که به اندازه کافی هوادار دولت نیستند، پاک سازی کند؛ اقدامی که به لحاظ نظری باید ارتش را تقویت می کرد اما چنین عملیاتی نتایج برعکس داشته است.
این کارشناس روس در ادامه گفت که عملیات سپر فرات نشان داد که ترکیه به اندازه کافی آمادگی اجرای عملیات زمینی گسترده را ندارد با علم به اینکه نیروهای ترکیه نیاز به زمانی بسیار طولانی داشتند تا شهر کوچک« الباب» را به سیطره خود در آورند.
«ایوان کونوفالوف» مدیر مرکز نوسانات سیاسی نیز گفت که پیامدهای کودتای نافرجام به شکل بسیار منفی بر اوضاع نیروهای مسلح ترکیه بازتاب پیدا کرد و ارتش ترکیه شهر الباب را فقط به لطف پوشش هوایی روسیه که مراکز حیاتی داعش را در شهر بمباران کرد، به کنترل خود در آورد.
کارشناسان روس در این زمینه گفتند که ماموریت مهم کنونی رئیس جمهوری ترکیه تربیت نخبگان نظامی جدید در کشور برای بازگشت ارتش به وضعیت سابق و پیش از عملیات پاک سازی است.
پایان کودتاهای نظامی؟
ارتش ترکیه که خودش را به لحاظ سنتی مسئول حفظ میراث سیاسی ایدئولوژیک «مصطفی کمال آتاتورک» موسس ترکیه جدید می داند، سه کودتای نظامی طی نیم قرن انجام داد، اولی در سال 1960 ، دومی در سال 1971 و سومین کودتا نیز در سال 1980 بوده است. چیزی که «انقلاب پست مدرنیسم» در سال 1997 نامیده شد را نیز باید به این کودتاها اضافه کرد. در آن سال شورای امنیت ترکیه دولت «نجم الدین اربکان»نخست وزیر اسلامگرای در گذشته را وادار به استعفا کرد.
لیکن اردوغان از سال 2010 زمانی که پست رئیس دولت را به دست آورد رویکرد تضعیف جایگاه سیاسی ارتش در ترکیه را در پیش گرفت و در آن زمان همه پرسی برای تغییر در قانون اساسی ترکیه را سازماندهی کرد که بر اساس آن برخی از ابزارهای فرماندهی نیروهای مسلح برای دخالت در حیات سیاسی کشور را از آنها گرفت.
ناظران بر این باورند که کودتای نافرجام در سال 2016 و پیامدهای آن برای ریشه کن کردن عناصر غیر هوادار دولت ترکیه در ارتش پایانی بر دوران انقلاب های نظامی در کشور است.
الکسندر سوتنیچینکو در این زمینه گفت: من بر این باورم که احتمال وقوع کودتای نظامی به طور کامل از بین رفته است زیرا دولت هر کسی که هوادار دولت نباشد را اخراج کرده است.
از سوی دیگر،« سونیر بولات» سرلشکر بازنشسته نیروی دریایی در گفت و گو با آر تی گفت که نیروهای مخالف اردوغان و هواداران مخالفان در صفوف ارتش در ده هه های آینده نمی توانند کودتای جدیدی را سازماندهی کنند لیکن عناصر جنبش گولن به تاکتیک ترور شخصیت های سیاسی برجسته روی می آورند.
ایوان کونوفالوف اما نظر دیگری دارد و گفت که نباید کودتای جدیدی را در ترکیه بعید دانست اما در عین حال اشاره کرد که اقدام نظامی احتمالی را به احتمال زیاد سازمان اطلاعات ترکیه و نه ارتش، به اجرا در می آورند.
وی تصریح کرد که سازمان اطلاعات ترکیه ارتباط عمیقی با ایالات متحده آمریکا دارد و پشت حوادث جولای سال 2016 است.
