پزشکان، مددکاران اجتماعی و کتابداران سوئدی از جمله کسانی هستند که مراتب نگرانی خود نسبت به طرح پیشنهادی یک کمیته دولتی را اعلام کردند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، یک طرح پیشنهادی جدید در سوئد، کارکنان بخش دولتی را ملزم می‌کند تا مهاجران فاقد مدرک اقامت قانونی را به مقامات محلی گزارش دهند. منتقدان این طرح را «کاملاً غیرانسانی» توصیف کرده‌اند.
پزشکان، مددکاران اجتماعی و کتابداران سوئدی از جمله کسانی هستند که مراتب نگرانی خود نسبت به طرح پیشنهادی یک کمیته دولتی را اعلام کردند. به موجب این طرح، کارکنان بخش دولتی ملزم خواهند شد تا اطلاعات مهاجران فاقد مدرک قانونی را به مقامات گزارش دهند.
این طرح - که برخی از آن به عنوان «قانون خبرکشی» یاد می‌کنند - از جمله اقداماتی بود که در توافقنامه سال ۲۰۲۲ بین چهار حزب دست راستی در این کشور شمال اروپا منعقد شد. این توافق با جلب حمایت راستگرایان تندور از حزب مهاجرستیز «دموکرات‌های سوئد» توانست زمینه لازم برای تشکیل دولت ائتلافی سوئد متشکل از سه حزب راست میانه را فراهم آورد.
تقریباً دو سال پس از اینکه حزب «دموکرات‌های سوئد» - حزبی که مانیفست آن به دنبال ایجاد یکی از خصمانه‌ترین محیط‌های اروپا برای غیراروپایی‌ها است - به دومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شد، تلاش‌ها برای تبدیل کردن این طرح پیشنهادی به یک قانون لازم‌الاجرا در جریان است.
دولت سوئد به همین منظور کمیته‌ای را موظف کرده تا پیش‌نویس چگونگی قانونی کردن این پیشنهاد را تهیه کند و انتظار می‌رود این کمیته تا پایان ماه نوامبر یافته‌های خود را به دولت ارائه کند.
علیرغم اینکه این ایده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما تا همین جای کار هم با مخالفت گسترده مدافعان حقوق بشر و انجمن‌های حرفه‌ای روبرو شده است، چرا که در نهایت می‌تواند منجر به این شود که نزدیک به یک میلیون فرد شاغل، از دندانپزشک گرفته تا معلم، مجبور شوند تا هرگونه مواجهه با بیماران، دانش‌آموزان و ذی‌ربطان غیرقانونی خود را گزارش کنند.
تبعات جرم‌انگاری از مهاجران غیرقانونی چیست؟
میشل لووی از سازمان «پلتفرم همکاری‌های بین‌المللی در مورد مهاجران غیرقانونی» گفت: «این پیشنهاد کاملاً غیرانسانی است. تأثیرات بالقوه آن می‌تواند گسترده باشد، چرا که ممکن است افرادی به دلیل ترس از گزارش شدن به مقامات، در فرستادن فرزندان خود به مدرسه، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا گزارش جنایات ارتکابی علیه آن‌ها مردد شوند.»
انجمن‌های حرفه‌ای معتقدند که این پیشنهاد می‌تواند اعتمادی را که برای ایجاد آن سال‌ها تلاش کرده‌اند از بین ببرد و در عوض به نژادپرستی دامن بزند و انگ‌زدن‌ها را تقویت کند.
لووی این اقدامات را بخشی از روند رو به رشد در سراسر اروپا برای جرم‌انگاری از اعمال همبستگی با افراد غیرقانونی توصیف کرد.
تجربه‌های دیگر اروپایی چه بوده است؟
میشل لووی خاطرنشان کرد که دولت فنلاند هم در حال بررسی گسترش تعهدات برای گزارش افراد غیرقانونی است، در حالی که در آلمان، ادارات رفاه اجتماعی در دو دهه گذشته با الزامات گزارش‌دهی مشابه دست و پنجه نرم کرده‌اند.
مثال دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد اقداماتی است که ترزا می، وزیر کشور وقت بریتانیا در سال ۲۰۱۲ معرفی کرد.
این سیاست‌ها با ایجاد یک «محیط خصمانه» به دنبال محدود کردن دسترسی مهاجران فاقد مدرک به کار، مزایا، حساب‌های بانکی، گواهینامه رانندگی و سایر خدمات ضروری است.
بعداً مشخص شد که بسیاری از افرادی که به طور قانونی در بریتانیا اقامت داشتند نتوانستند وضعیت اقامت خود را ثابت کنند و وزارت کشور اغلب ساکنان قانونی را به عنوان مجرمان مهاجرتی طبقه‌بندی کرد. این امر باعث شد که اداره حسابرسی ملی در سال ۲۰۱۸ به این نتیجه برسد که این قبیل سیاست‌های ایجاد محیط خصمانه برای مالیات‌دهندگان مقرون به صرفه نیست.
کارآمدی این طرح تا چه حد برآورد شده است؟
لووی معتقد است که اگر طرح پیشنهادی سوئد به قانون تبدیل شود، این کشور هم ممکن است با عواقب مشابهی دست و پنجه نرم کند. او متذکر شد که «هر جایی که تعهد برای محکوم کردن افراد غیرقانونی اعمال شده، در نتیجه آن تبعیض، رنج و ترس مهاجران بیشتر بوده است.»
جاکوب لیند، محقق فوق دکترا در زمینه مهاجرت بین‌المللی در دانشگاه مالمو گفت که طرح پیشنهادی دولت سوئد احتمالاً تأثیر کمی در کاهش تعداد افراد فاقد مدرک اقامتی در این کشور خواهد داشت.
او گفت: «بسیاری از مردم قرار نیست با این قانون، کشور را ترک کنند. فقط به بدبختی آن‌ها اضافه خواهد شد. در نهایت نتیجه معکوس خواهید داشت. جامعه حتی با افرادی که در این وضعیت قرار دارند تماس کمتری خواهد داشت و آسیب‌پذیری آن‌ها را بیشتر می‌کند و آن‌ها را بیشتر استثمارپذیر می‌کند.»
این دیدگاهی است که می تواند مخالفت گسترده با این طرح را توضیح دهد. بیش از ۱۵۰ منطقه، شهرداری، اتحادیه‌های کارگری و سایر گروه‌های جامعه مدنی سوئد تا دسامبر ۲۰۲۳، مخالف این ایده بودند.
لیند گفت: «در حال حاضر یک اتحاد منحصر به فرد پیرامون این موضوع وجود دارد و این به یک موضوع کلیدی تبدیل شده است.»
