طرح نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ تغییر قانون احزاب پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب اولیه آن را به صدا درآورد. نمایندگان این مجلس البته هر چقدر تلاش کردند تا طرح خود را به نتیجه برسانند اما بنا به مشکلاتی که همواره تحزب در ایران با آن مواجه بوده نتوانستند آن را حتی از روی میز کمیسیون شوراها تکان دهند.
به گزارش جماران؛ قانون احزاب هنوز اجرا نشده در دستور مجلس برای اصلاح مجدد قرار گرفته است. قانونی که تا کنون دوبار رنگ اصلاح به خود دیده ولی هنوز نتوانسته رضایت تام فعالان سیاسی و حزبی را کسب کند.
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۵/۸/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در ۹۵/۸/۲۲ جهت اجرا ابلاغ شد. از زمان ابلاغ این قانون که جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده»، مصوب سال ۶۰ شده است، چند ماهی بیشتر نگذشته بود که دستور اصلاح آن از سوی علی لاریجانی رییس مجلس صادر شد. به این ترتیب رکورد سریع ترین اصلاحیه به این قانون اختصاص یافت تا باز هم روی میز اعضای کمیسیون شوراها قرار بگیرد.
بررسی قانون احزاب در دو مجلس و یک دولت
طرح نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ تغییر قانون احزاب پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب اولیه آن را به صدا درآورد. نمایندگان این مجلس البته هر چقدر تلاش کردند تا طرح خود را به نتیجه برسانند اما بنا به مشکلاتی که همواره تحزب در ایران با آن مواجه بوده نتوانستند آن را حتی از روی میز کمیسیون شوراها تکان دهند. با تغییر دولت، وزارت کشور دولت یازدهم دست به کار تدوین لایحه اصلاحی شد.
لایحه دولت برای سر و سامان دادن به احزاب چیزی نزدیک به یک سال زمان را به خود اختصاص داد تا بتواند راهی بهارستان شود. اما این تلاش دولتمردان باز هم به بن بست خورد. این لایحه نیز همچون بسیاری از لوایح دیگر آنقدر دستخوش تغییر در زمان بررسی در مجلس شد که دولت دیگر رغبتی برای به قانون تبدیل شدن لایحه اش نداشت. با این حال مجلسی که اکثریت آن در نقطه مقابل دولت قرار داشت، در آخرین ماههای فعالیت خود بالاخره این لایحه را به صحن علنی مجلس آورد و از قضا به تصویب رسید.
عدم تمایل دولت برای تصویب این لایحه از سوی بهارستان نشینان به دلیل غلبه افکار اصولگرایی بر آن، خیلی زود با انتخابات دهمین دوره مجلس رقم تغییر کرد. دولت یازدهم از این پس با مجلسی حشر و نشر داشت که کفه ترازوی آن به سمت اصلاح طلبان سنگینی می کرد. این اتفاق بدان معنا بود که دولت می تواند تحقق شعار آزادی فعالیت احزاب را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.
حذف برخی فعالان در قانون جدید
با حضور مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان و بعضا چهره های تندرو تشکیل می دادند بعید نبود که قانونی به تصویب برسد که راه هرگونه فعالیت احزاب را سد کند. در همین ابتدای کار آنچه که بیش از همه موارد انتقادات احزاب را به همراه داشت، تغییر نام این قانون نسبت به مصوبه سال ۶۰ بود. قانونی که در بطن خود جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده را جای می داد، از عنوان این مصوبه مجلس نهمی ها حذف شد تا انتقادات به مصوبه جدید شکل و شمایل خود را بدست آورد.
این حذف البته تنها مختص به عنوان قانون نبوده، بلکه در متن آن نیز این جاماندگی نمایان بود و اشاره‌ای به این تشکل‌ها نشده است. با توجه به اینکه با اجرای قانون جدید، قانون مصوب سال ۶۰ نسخ می‌شود لذا جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی در قانون جدید مغفول می‌مانند و این سوال مطرح است که از این پس، این تشکل‌ها طبق چه قانونی به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟! آیا حال که نامی از آنان در قانون نیامده اجازه فعالیت دارند یا خیر؟
اساسا این ماده از قانون انتخابات با آنچه که در اصل 26 قانون اساسی به آن اشاره شده، مغایر است و معلوم نیست که چگونه بدون در نظر گرفتن اصول قانون اساسی به تصویب نهایی رسیده است.
تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10
تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 از دیگر مواردی است که انتقادات بسیاری را برانگیخت. در قانون جدید، کمیسیون ماده ۱۰ از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب، تشکیل می‌شود. این در حالی بود که احزاب نماینده‌ای در کمیسیون ماده ۱۰ قانون قدیم احزاب نداشتند، البته ناگفته نماند که در قانون جدید هم این نمایندگان احزاب حق رأی هم ندارند و تنها می توانند در جلسات آن بدون هیچ فعالیتی شرکت کنند.
وظیفه ای که بر دوش احزاب افتاد!
امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر نکات بحث برانگیز این قانون است که از دل قانون اساسی برچیده شد و به متن قانون احزاب اضافه شد. وظیفه ای همگانی که مختص به هیچ گروه و جناح خاصی نیست معلوم نیست که چگونه سر از قانون احزاب در آورد! و مهمتر اینکه هنوز تکلیف احزاب معلوم نیست که با وظیفه ای که بر دوششان نهاده چگونه باید کنار بیایند.
عدم تاسیس دفاتر خارج از کشور
این موضوع شاید یکی از مهمترین دغدغه های احزاب باشد. آنها متفق القول این بند از ماده 13 این قانون را مورد انتقاد قرار داده و می پرسند که وقتی حزب وجود داشته باشد، چگونه می توان فعالیت آن را تنها برای داخل کشور بکار برد و محدود کرد؟ مگر احزاب می توانند نگاه برون مرزی نداشته باشند؟
ثبت حزب؛ از اختیار تا اجبار
اصل 26 قانون اساسی که در آن آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» خیلی در این قانون مورد مداقه قرار نگرفته است.
طبق این اصل تشکیل حزب و برگزاری راهپیمایی براساس قانون اساسی آزاد است. حال آنچه که جای اعتراض را باز گذاشته، یکی از بندهای قانون احزاب است که فعالیت احزاب را نیازمند به ثبت کرده است. چرا که اگر حزبی قصد آغاز فعالیت دارد؛ لازم نیست که طبق اصل 26 قانون اساسی ابتدا به ثبت خود اقدام کند و در این مورد هیچ الزامی هم وجود ندارد. اصلی که الان قانون احزاب تلاش برای نقض آن را دارد.
با این حال کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروهی کار خود را برای اصلاح قانون احزاب آغاز کرده و به نظر می رسد که تا خرداد ماه امسال بتوانند اصلاحات مورد نظر خود و البته دولت را به نتیجه برسانند.
