سخنگوی وزارت کشور از ماموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر داد.
به گزارش جماران، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی به استانداران از سوی وزیر کشور اظهارداشت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت گفتگو براى تمامی جریانهای سیاسی به صورت برابر است تا در فضایی توام با همدلی، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات مردم و تشکلها برای اداره هر چه بهتر امور کشور بیان شود.
وی با بیان اینکه بر اساس این منشور و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق گفتگو و تفاهم سازنده بین جریانات، تشکل ها، اصناف و سمن ها خانه احزاب و سمن ها در تمامی استانهای کشور ایجاد می شود، افزود: دولت خود را در ایجاد فضاى گفتگو و تعامل پیشگام می داند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفتگو در جامعه و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است
وی یادآور شد: فضای گفتگو نباید اینگونه ترسیم شود که عده ای تنها خود را مطالبه گر و دیگران را تنها پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش آفرینی داشته باشند.
سامانی گفت: با ایجاد فضای گفتگو می توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکلها و سمن ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه ها و سیاست های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن ها اقدام نمود.
وی با بیان اینکه ارتقا سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفتگوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفتگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و تشکلها در راستای ایجاد نشاط، امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفتگوی سیاسی است، اظهارداشت: دولت زمینه ساز و تسهیل کننده مسیر گفتگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد.
سامانی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.
