معاون سیاسی وزیر کشور گفت: چنانچه این گروه ری‌استارت به امنیت و آرامش مردم خللی وارد کند از سوی وزارت کشور، نیروی انتظامی و حتی دستگاه‌های قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش جماران، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز (پنجشنبه) در حاشیه نشست فصلی خانه احزاب در جمع خبرنگاران و در پاسخ سوالی پیرامون اظهارات رئیس جمهور در جشنواره خوارزمی و رعایت احترام دانشگاهیان، در این باره که اقدام وزرات کشور با وجود منشور گفتوگو سیاسی چه خواهد بود، اظهار داشت: در بخش‌های علمی و اقتصادی هم از دانشگاه استفاده باید کرد فلذا ارتباط با دانشگاه‌ها، اساتید و مراکز علمی و صاحبان فکر و علاقمندان در اداره جامعه جزء اهداف منشور گفت‌وگوی سیاسی است.
وی افزود: ما در این راستا کارگروه‌هایی را داریم تا از میان کسانی که دارای تخصص در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند استفاده می‌کنند و در قالب مشاوران سیاسی دفتر سیاسی ما در تدوین همین گفت‌وگوها، زحمت را به اساتید مومن و معتقد به نظام اسلامی داده‌ایم.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه که وزارت کشور معتقد است که برای اداره جامعه استفاده از نقطه نظرات احزاب و تشکل‌ها صنفی و سیاسی یک امر نیاز است گفت: عملا ما از دولت یازدهم و همچنین در ادامه در دولت دوازدهم این باور را عملیاتی کردیم.
جبارزاده ضمن اشاره به اینکه در واقع با تشکیل خانه احزاب در مورد تقویت احزاب و ایجاد نقش تاثیرگذار احزاب در اداره جامعه کارهای زیادی انجام شده است تصریح کرد: به همین منظور در نشست‌ها و جلسات متعدد تصمیم به ایجاد منشوری با عنوان گفتوگو سیاسی گرفتیم که این منشور توسط وزیر کشور به استان‌ها ابلاغ شده است و استانداران موظف هستند که نشست‌هایی را با صاحبان فکر و اندیشه به خصوص کسانی که در قابل احزاب هستند بگذارند و شورای گفت و گو تشکیل دهند.
وی تاکید کرد: ما تجربه خوبی از تشکیل شورای صنفی اقتصادی داریم که در دولت دوازدهم این موضوع را به بخش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تسری می‌دهیم، در اصل سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و اصناف و همچنین صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاهیان در قالب این شورا باید به گفتوگو بنشیند و ایفای نقش کنند.
جبارزاده ادامه داد: بنا است هر سه ماه یکبار گزارشی از سوی این منشور از سوی استان‌ها ارائه کنند و استانداران، آن را به وزارت کشور تقدیم کند، عملا آنچه به دنبال آن هستیم ایفای نقش مردم توسط احزاب و تشکل‌های ثبت شده‌ای است که در دولت مجوز آنها صادر شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در جواب سوالی پیرامون فعالیت گروه "ری استارت" و هیات هایی که به اموال عمومی از طرف این گروه وارد می شود اظهار داشت: این گروه یکی از گروه‌های ضد انقلاب است که به دنبال ضربه زدن به مردم است و راهی که این گروه در پیش دارد معطوف به مساجد، حسینیه‌ها، مراکز عمومی و جاهایی است که امکان تخریب و آسیب رساندن دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: چنانچه این گروه بخواهد به امنیت و آرامش مردم خللی وارد کند از سوی وزارت کشور، نیروی انتظامی و حتی دستگاه‌های قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و نباید گذاشت که این گروه‌ها مخل آسایش و آرامش مردم باشند.
