قوه‌قضائیه همچون قوای مجریه و مقننه دارای ضعف‌هایی هست و قطعاً عدالتخواهی حکم می‌کند که با نظارت دقیق در صدد تقویت عملکردهای مثبت آن و مهار ناراستی‌ها برآییم.
به گزارش جماران عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به تحلیل بست‌نشینی پرداخته است.
متن کامل یادداشت سلیمی‌نمین به شرح زیر است:
باسمه تعالی
خواهران و برادران عزیز طلبه و دانشجوی عدالت‌طلب حامی بست‌نشینی
با سلام، عدالتخواهی شما که در مکتوب‌تان شاخص است ستودنی، اما دنباله‌روی از گروه‌ها و جریانات سیاسی آزموده شده برای نیل به این منظور قابل تأمل است. در چند دهه اخیر برخی دانشجویان و طلاب عزیز، آرمان‌خواهی خود را در چارچوب تبعیت از مواضع و شعارهای احزاب پی گرفته‌اند. این نوع دنباله‌روی اگر برای افراد عادی جامعه بلااشکال تلقی شود قطعاً برای فعالیت‌های قشر دانشجو زیبنده نیست؛ زیرا اگر گروهی حتی با تابلو عدالت‌گستری در سکوی قدرت قرار گرفت، نباید امکان لغزش آن را از نظر دور داشت؛ لذا به جای" دنباله‌روی" ایفای" نقش نظارتی" انتظار می‌رود.
قوه‌قضائیه همچون قوای مجریه و مقننه دارای ضعف‌هایی هست و قطعاً عدالتخواهی حکم می‌کند که با نظارت دقیق در صدد تقویت عملکردهای مثبت آن و مهار ناراستی‌ها برآییم. در این میان دستگاه قضا می‌بایست با حساسیت بیشتری تحت نظارت نیروهای دلسوز سلامت این مرز و بوم، قرار گیرد؛ زیرا ملجأ نهایی همه کسانی است که ستمی بر آن‌ها رفته است.
جهت یادآوری هفت سال پیش در پی تغییر ریاست قوه‌قضاییه اقدامات امیدوارکننده محدودی صورت گرفت که از آن جمله عزل قاضی مرتضوی از جایگاه دادستانی عمومی و انقلاب تهران بود. نام‌برده شهره‌تر از آن است که بخواهم وی را برای شما عزیزان معرفی نمایم. شرح تخلفات وی در دورانی که با دانشگاه آزاد اسلامی (یعنی با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و آقای جاسبی) داد و ستد داشت، حدیثی مفصل را طلب می‌کند.
همچنین عملکردش را در بعد از فتنه سال 88 فراموش نکرده‌ایم که پرونده‌ای سنگین برایش رقم خورد و به منظور رهایی از آن مجبور شد به خلاف‌هایش، اذعان و از خانواده قربانیان رسماً عذرخواهی کند. چنین فرد معزولی علی‌رغم داشتن پرونده‌های مختلف توسط حلقه خاص شکل گرفته در دولت دهم جذب شد و در جایگاهی بسیار حساس‌تر قرار گرفت. این اقدام بیّن در تعارض با عدالت‌طلبی، با مخالفت مراجع قانونی و مجلس مواجه شد، اما آیا مخالفت‌های این حلقه معیوب با رأی دیوان عدالت‌اداری که انتصاب فردی معزول و دارای پرونده را بر یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی کشور یعنی تأمین اجتماعی برخلاف قانون اعلام کرده بود، از موضع عدالتخواهی بود؟
متأسفانه برخلاف شعارهای داده شده بر دفاع از سعید مرتضوی اصرار ورزیده شد و وی با نام‌ها و عناوین دیگر در این جایگاه مهم و کلیدی در کشور حفظ شد. آیا می‌توانیم مخالفت همگانی آگاهان از سوابق تیره و تاریک آقای سعید مرتضوی را" سیاسی" و خود را" عدالت‌طلب" عنوان کنیم؟ اصولاً آیا به روی کار آوردن افرادی مانند ایشان با کمترین گرایش به عدالت و حق‌طلبی سازگاری دارد؟ اگر در جریان تخلفات بی‌شمار قاضی مرتضوی در جایگاه دادستانی تهران، نیستید با کمال میل آماده‌ام تا شمه‌ای از آن را در نشستی خدمت‌تان تقدیم دارم.
همچنین آیا کسانی که آقای محمدرضا رحیمی را به معاون اولی در قوه‌مجریه رساندند لیاقتش را دارند که دانشجو و طلبه‌ای در زمینه عدالت‌طلبی دنباله‌رو آنان شود؟ تخلفات این فرد نیز چه در دانشگاه آزاد( که بدون داشتن مدارک لیسانس، ارشد و دکتری صرفاً با توسل به دروغ و دغل و ارائه مدرک جعلی در ساختار این دانشگاه خود را به جایگاه ریاست دانشکده حقوق رسانده بود و با سوءاستفاده از این موقعیت به دلالی‌های کلان مبادرت می‌کرد) و چه در دیوان محاسبات( که به دلیل دادگاهی شدن اسناد آن منتشر شده) کدام واقعیت را پیش روی ما قرار می‌دهد؟ لذا این سؤال مطرح است که حتی اگر چنین فرد متخلفی در مقام بسیار رفیع‌تر، هیچ‌گونه انحرافی از عدالت و قانون نداشته باشد( که چنین نیست) آیا صرف منصوب نمودن وی به معاون اولی ریاست‌جمهوری با شعار عدالت‌طلبی می‌تواند سازگار باشد؟
سخن در زمینه افراد تشکیل‌دهنده حلقه اول رئیس دولت دهم بسیار است، اما چون نمی‌خواهم انگ برخورد سیاسی برای مخدوش کردن حقایق! بر آن زده شود از شما عزیزان درخواست دارم خودتان در مورد یکی از افراد متحصن تحقیق کنید. آقای حبیب‌الله جزء‌خراسانی در دامغان، فرد شناخته شده‌ای است و چون این شهر چندان بزرگ نیست، مطالعه میدانی برای شناخت وی توسط دانشجویان و طلاب این شهر چندان دشوار نخواهد بود. از معتمدان شهر می‌توان تحقیق کرد که وی قبل از انتقال به تهران توسط آقای بقایی به چه خصوصیاتی شهره و تمکن مالی‌اش چگونه بوده و بعد از پیوستن به حلقه خواص رئیس دولت دهم و برخورداری از سمت‌های مختلف مالی در ریاست‌جمهوری( ذی‌حسابی)، شورای عالی امور ایرانیان، شورای عالی امنیت ملی و... چه موقعیتی از نظر مالی پیدا کرده است.
چنین تحقیقی شما را به جایگاه واقعی‌تان نزدیک خواهد ساخت و در مورد این که آیا می‌توان با اتکا به شعارهای زیبا " روزنه امید" تعیین کرد؟ قطعاً تأمل بیشتری خواهید نمود.
با شما هم نظرم که امروز قوه‌قضاییه ما همچنان ضعف‌هایی دارد که از طریق نظارت‌های ساختاری و مردمی از جمله تشکل‌های دانشجویی و طلبه‌ای که روحیه عدالت‌طلبی در آن‌ها پررنگ‌تر است، می‌توان در مقام اصلاح آن برآمد، اما در زمانی که این قوه در مقام اصلاح خود گام‌های درخوری برداشته و برای اولین بار فرزندان متخلف مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی( که سال‌ها کسی جرئت نمی‌کرد به حریم‌شان نزدیک شود) محاکمه و زندانی کرده است، همچنین برادر رئیس‌جمهور کنونی را مورد پیگرد قانونی قرار داده و هکذا، برادر معاون اول کنونی را بازداشت کرده است، با برچسب سیاسی زدن به پرونده بقایی، آیا برای دیگر متخلفان نیز فرصت فرار از قانون را فراهم نمی‌کنیم؟
هر چند بر متخلف بودن آقای بقایی کاملاً واقفم و حاضرم در جلسه‌ای با حضور شما عزیزان و ایشان این واقعیت را روشن سازم، اما حتی اگر این ادعا یعنی سیاسی بودن برخورد دستگاه قضا درست باشد، خویشاوندان و نزدیکان دیگر متخلفان قدرتمند مورد پیگرد قرار گرفته نیز با توسل به همین حربه( یعنی سیاسی بودن) مایلند جایگاه قانون تضعیف شود، لذا راه اصلاح امور قطعاً هم‌آوایی با سایر شبکه‌های قدرتمند متخلف نیست. این رویه بدان معناست که افراد متخلف قدرتمند با توسل به شعارهای مشترک در پی فرار از قانونند و می‌بایست با هوشیاری این فرصت را از آن‌ها گرفت.
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
