متاسفانه نه با گسترش شهرها و نه با گسترش تکنولوژی، نرخ مشارکت زنان آن‌طور که باید و شاید بالا نرفته است.
به گزارش جماران؛ عصر روز دوشنبه نشستی با عنوان «حضور نمایندگان جامعه مدنی در شوراها و آثار آن بر زندگی روزمره زنان» و با حضور فاطمه صادقی، سارا پارساخو و امیر یعقوبعلی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و سخنرانان با طرح مباحثی درباره میزان تاثیر زنان در شوراهای شهر و مناصب دولتی به انتقاد از وضع موجود پرداختند.
ابتدا سارا پارساخو، عضو حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: با وجود گسترش روزافزون شهرها و ایجاد جایگاه‌های جدید مدیریتی، باز هم زنان کمترین سهم ریاست را در مقامات کشوری دارند و تنها حدود 10 درصد از پست‌های ریاست یا معاونت به آنها واگذار شده است. جایگاه زنان در دنیای معاصر و در عرصه مدیریت شهری، از نشانه‌های بلوغ علمی و توسعه‌یافتگی است و مشارکت مدیریتی این قشر یکی از شاخص‌های توانمندی مدنی است.
وی با انتقاد از اینکه شاهد افزایش ریاست مردانه یا مردسالارانه هستیم، تصریح کرد: متاسفانه نه با گسترش شهرها و نه با گسترش تکنولوژی، نرخ مشارکت زنان آن‌طور که باید و شاید بالا نرفته است و غیر از ارائه آمار و رقام، شاهد نتایج ملموس و قابل توجهی در این زمینه نیستیم. زنان نه‌تنها در رقابت با مردان بلکه در رقابت با سیاست‌های مردسالارانه حاکم بر تشکل‌های سیاسی و مراتب عالی مدیریتی همچنان به حاشیه رانده می‌شوند و پرسش مطرح‌شده این است که چنین تفکری به دنبال دیدگاه‌های فرهنگی سنتی است یا بی‌عدالتی جنسیتی؟
این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه در همین دوره از انتخابات شوراها، تعدادی از زنان کاندیدای مستقل کنار کشیدند و حواشی‌ای نیز در این خصوص ایجاد شده بود، ادامه داد: «از برخی خواسته شده بود به هر دلیل از رقابت کنار روند. با این وجود تعدادی از زنان غیرمتصل به قدرت و متصل به بدنه جامعه، از جمله فعالان اجتماعی و دانشگاهی که ارتباطی با تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی نداشتند، در انتخابات حضور یافتند. این حضور گرچه به نتایج مدنظر فعالان جامعه مدنی منجر نشد اما درخور توجه بود. این تلاش زنان برای تاثیرگذاری بیشتر در واقع گامی برای طی کردن مراتب مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی و مدیریتی است. جسارت و تلاش‌هایی با هدف شناخت موانع حضور زنان فعال مدنی و نمایندگان آنها لازم است تا بتوانیم در انتخابات‌های آینده شاهد حضور زنانی از بدنه جامعه مدنی با درک صحیح مشکلات روزمره زنان ایرانی باشیم.»
یعقوبعلی در بخش دیگری از این نشست و با بیان اینکه متاسفانه به هیچ وجه شاهد حضور تاثیرگذار فعالان مدنی نیستیم، گفت: باید این سوال را مطرح کرد که چرا احزاب حاضر به پذیرش هیچ‌یک از این فعالان جامعه‌مدنی نشدند؟ باید نوک اصلی پیکان چنین نقدی را به سمت خود فعالان مدنی چرخاند.
وی با انتقاد از نگاهی که جامعه مدنی را «خدمتکار» دولت می‌داند نه بخشی پویا از جامعه که باید امکان مشارکت فعال داشته باشند، بیان کرد: جامعه مدنی همواره بیشترین خدمتگزاری را به دولت‌ها کرده و وظایفی که بر گردن آنها بوده را به جای دولت به دوش کشیده است. از جمله این وظایف می‌توان آموزش کودکان کار، ایجاد خانه‌های امن برای زنان تحت خشونت، رسیدگی بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای به معتادان و اقشار آسیب‌پذیر، ساخت کتابخانه و مراکز درمانی را نام برد که همه آنها برعهده دولت است و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای انجام تمام این امور بودجه دریافت می‌کنند.
این فعال اجتماعی در ادامه و ضمن اشاره به اینکه جامعه مدنی مطلوب دولت‌ها و احزاب باید ساکت، گوش به فرمان و آماده برای خدمت‌رسانی به سیاسی‌ها و دولتی‌ها باشند اظهار کرد: تغییرات قوانین سازمان‌های مردم‌نهاد، دشوارتر کردن پروسه ثبت، نظارت دولتی بر انتخابات و حتی گاهی دخالت در چینش اعضای هیات‌مدیره و اصل اساسی ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی در این سازمان‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که اگر در دهه هفتاد ظهور این سازمان‌ها گشایشی برای فعالان جامعه مدنی بود، امروز اما بندی بر پای آنهاست.
فاطمه صادقی، پژوهشگر حوزه سیاسی و زنان نیز در ادامه این نشست و با انتقاد از راه نیافتن زنان مستقل به شوراها در شهرهای بزرگ، به نظریه یکی از جامعه‌شناسان مطرح ایتالیایی اشاره کرد و گفت: گرامشی در تحلیل‌های خود از دو مفهوم «جنگ مانور» و «جنگ موقعیت» استفاده می‌کند. جنگ موقعیت، مفهومی است که گرامشی آن را در جامعه اروپایی و در راستای غلبه بر دولت بررسی کرده است. اما مفهوم جنگ مانور را می‌توان در مقیاس وسیع‌تر، حتی در همین انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا در ایران و در نحوه بستن لیست‌های انتخاباتی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد کنش‌های کوچک زنان را به رسمیت بشناسیم، حضور زنان در احزاب را تجربه‌ای شکست‌خورده دانست و تصریح کرد: «متاسفانه در بسیاری مواقع زنانی که در احزاب حضور داشتند، درباره مطالبات خاص جامعه زنان دغدغه‌ای نداشتند اما با این وجود افرادی مانند مریم بهروزی نماینده زنان اصولگرا، برای به وزارت رسیدن مرضیه وحیددستجردی تلاش جدی کردند و این امرتحقق یافت. باید در نظر داشته باشیم تا زمانی که احزاب در ایران از پایین به بالا شکل نگرفته‌اند، در مورد تحقق حقوق و مطالبات زنان شاهد تجارب شکست‌خورده خواهیم بود.»
