میرزایی اظهار داشت: پشت سر ما تجربیات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد شعارهای عدالت‌محور بدون پشتوانه آزادی و با سرکوب مطبوعات آزاد و تعطیلی احزاب تبدیل به فاجعه‌ای بزرگ شده است.
به گزارش جماران؛ معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مشکل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما نه مشکل ارزی است و نه هیچ بحث دیگری، بلکه مشکل در فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت است، گفت: او تاکید کرد: شک نکنید بخش مهمی از فشارها بر روی آقای ربیعی برای در اختیار گرفتن مدیریت این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است و تاکید می‌کنم که بخش عمده این انتقاد‌ها به خاطر مسائل سیاسی است.
حجت‌الله میرزایی در دوازدهمین کنگره سراسری سازمان عدالت و آزادی با اشاره به راهکارهای پیشرفت و توسعه کشور اعلام کرد: به عنوان یک مدیر اقتصادی که در جریان امور قرار دارم تاکید می‌کنم حل و فصل مسائل ایران در گرو همان موضوعی است که حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی از خرداد ۷۶ مطرح کرده و تاکنون نیز بر آن پافشاری می‌کند؛ یعنی همان ضرورت توسعه سیاسی و توانمندسازی نهادهای مدنی به منظور دستیابی به توسعه فراگیر.
معاون اقتصادی وزیر تعاون گفت: تجربه گذشته ما و تجربه دیگر کشور‌ها که در اختیار ما قرار دارد، ثابت می‌کند عدالت بدون آزادی میسر نیست.
او گفت: پشت سر ما تجربیات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد شعارهای عدالت‌محور بدون پشتوانه آزادی و با سرکوب مطبوعات آزاد و تعطیلی احزاب تبدیل به فاجعه‌ای بزرگ شده است.
معاون اقتصادی وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تجربه تلخ دولت‌های نهم و دهم نشان داد در حالی که سیاست‌های بسیار افراطی به نام عدالت انجام شد چه کسانی سوت و کف زدند و چه کسانی سرکوب شدند و متاسفانه ملت ما فرصت‌های بزرگ توسعه را برای مدتی طولانی از دست داد.
او با اشاره به برخی بحران‌های بزرگ اقتصادی امروز یادآور شد: ناباروری اقتصادی رکودی عمیق که دست کم ۴ سال یا به بیان صحیح در ۵ دهه اخیر گرفتار آن هستیم که همان رکود تورمی است، ناموزونی منطقه‌ای که در سطح بحران در حال رخ دادن است، و برخی دیگر از مشکلات همچون بحران زیست‌محیطی و بحران صندوق‌های بازنشستگی جز در سایه توسعه سیاسی مرتفع نمی‌شود. به عنوان مثال آنچه امروزه به عنوان خروج رکود بنگاه‌های بزرگ از آن یاد می‌کنیم و خروج از آن نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، ایجاد اشتغال و دوری از بحران بزرگ بیکاری جوانان مطرح است قطعاً نه درسایه سیاست‌های اقتصادی متعارف نئولیبرالی بلکه در سایه ایجاد زیرساخت‌های توسعه نهادهای مدنی امکانپذیر خواهد بود.
میرزایی تصریح کرد: آنچه که از آن به عنوان ارتقای کیفیت نهادی نام می‌بریم و مشکل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما نه مشکل ارزی است و نه هیچ بحث دیگری، بلکه مشکل در فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت است. در غیاب شفافیت و در فضایی شدیداً فسادآلود و آنچه اقتصاددانان نهادگرا از آن به عنوان هزینه‌های مبادلاتی نام می‌برند، مدیریت منطقه‌ای و گروه‌های خودانگیخته منطقه‌ای به باج‌گیران اصلی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. بنگاه‌هایی که متاسفانه از هزینه‌های جشن‌های رسمی تا ختنه‌سوران برخی از فرزندان آن‌ها را تامین می‌کند و این محصول عدم شفافیت است.
معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بخشی دیگر از این بحران نیز فقدان بازار رقابتی است و در شرایطی که نه مقیاس، نه اندازه و نه اقتضائات بنگاه‌ها مشخص است و نه حد و تناسب توانایی مدیران آن‌ها مشخص است، طبیعی است که مدیران با پیگیری‌های خاص به نام اصولگرا و اصلاح‌طلب بر مسند این بنگاه‌های اقتصادی می‌نشینند و این بنگاه‌ها را به سمتی می‌برند که از مرز فاجعه عبور کرده است. آنچه امروز به آن نیاز داریم شکل‌گیری یک بازار شفاف رقابتی مدیران در سطح ملی است. نمی‌توان اداره یک بنگاه ۵۰ هزار نفری همچون ذوب‌آهن را به راحتی به خاطر فشارهای این گروه و آن گروه تحت‌الشعاع قرار داد.
او تاکید کرد: شک نکنید بخش مهمی از فشارها بر روی آقای ربیعی برای در اختیار گرفتن مدیریت این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است و تاکید می‌کنم که بخش عمده انتقاد‌ها به خاطر مسائل سیاسی است.
این اقتصاددان به بحث صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد و گفت: همچون بحران آب که همه می‌دانیم تا چه حد جدی است و از مرز بحران عبور کرده و به فاجعه رسیده در مورد این صندوق‌ها نیز کسی حاضر نیست مشارکتی انجام دهد. در نمایشگاه مطبوعات رئیس یکی از خبرگزاری‌های بسیار معتبر که از قضا اصلاح‌طلب نیز هست، بنده را صدا کرد و درباره افزایش سن بازنشستگی و تغییر روش محاسبه مزایای بازنشستگان با من صحبت کرد و قسم جلاله خورد که همه منابع و امکاناتش را بسیج می‌کند تا یک ریال از حقوقش کم نشود و من هم گفتم قطعاً ما نیز همین تلاش را خواهیم داشت اما فراموش نکنید با این حساب چیزی به عنوان صندوق بازنشستگی برای نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند.
میرزایی تصریح کرد: آنچه امروز در توسعه صنعتی داریم، الگویی به شدت آشفته است که در غیاب شفافیت و نهادهای مدنی ایجاد شده است. آیا همه این بحران‌ها در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در دولت‌های نهم و دهم رخ داده؟! فراموش نکنید سنگینی بار تصمیمات غیرخردمندانه در دولت نهم و دهم، و شتاب بیش از حد به قدری بوده که زمان وقوع فاجعه را تصریح کرده اما بپذیریم که در غیاب نهادهای سیاسی کارآمد و در غیاب شفافیت و گفت‌وگویی فراگیر همگی در بروز این فاجعه مشارکت داشته‌ایم.
معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز زمان بازنگری و تلاش برای خروج از این بحران‌ها است و متاسفانه باید بگویم میزان تمرکز و آشنایی احزاب اصلاح‌طلب با تئوری‌های اقتصادی بسیار اندک است. متاسفانه در تمام دورانی که اصلاح‌طلبان مدیریت را در اختیار داشتند، مدیریت اقتصادی یا به دست «مجاهدان شنبه» بوده یا به دست کسانی که پس از دوم خرداد ۷۶ گفتند که توسعه سیاسی به معنای ایجاد «انجمن کله‌پز‌ها و کبابی‌ها». کسانی که توسعه سیاسی را به مسخره گرفته و گفتند راه دستیابی به توسعه از مسیر تمرکز بر سیاست‌های افراطی نئولیبرالی می‌گذرد، همین افراد سخنرانان ثابت مراسم اصلاح‌طلبان بوده و هستند و البته بسیار خوشحالیم که امروز درک عمومی فراگیر میان اقتصاددانان شکل گرفته که مسئله اقتصاد ما بحث پیروی از این مکتب و آن مکتب نیست. بلکه مشکل در چارچوب مسائل اقتصاد سیاسی است.
او گفت: این مشکلات به هیچ وجه با راهکارهای اقتصادی متعارف قابل حل نیست و خروج از آنچه که امروز به ما به ارث رسیده، لاجرم در گروی شناخت ساخت قدرت و مجاری تاثیرگذار ساختِ قدرت بر سیاست‌های اقتصادی است که البته این پدیده مبارکی است که طیف بازارگرایان و نهادگرایان به زبانی مشترک رسیده‌اند و می‌دانند باید مسائل اقتصادی کشور را در چارچوب اقتصاد سیاسی پیگیری کرد. باید این مهم را در چارچوب کارآمدی بیشتر دولت پیگیری کرد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون گفت: شعار دولت کوچک یا دولت بزرگ شعاری بی‌ربط و غیرخردمندانه است. سوال این است که کدام دولت؟ در غیاب آزادی و نهادهای مدنی و شفافیت قطعاً هرچه دولت کوچک‌تر باشد، مردم در آسایش بیشتر خواهند بود اما برای دستیابی به توسعه نه الزاماً یک دولت کوچک بلکه دولتی کارآمد، شفاف و پاسخگو نیاز داریم.
میرزایی تاکید کرد: نقشه‌های آمایشی ایران به سرعت در حال تغییر است و اگر تا پیش از سال ۹۰ توسعه نیافتگی در مرزهای حاشیه‌ای شناخته می‌شد، متاسفانه امروز این بحران در مرکز کشور دیده می‌شود و استان‌های فارس و اصفهان دو منطقه‌ای هستند که به سرعت به سمت تنزل و اضمحلال توسعه در حال حرکت است. سرمایه‌های طبیعی به شدت ضایع شده و سرمایه‌های انسانی نیز در حال خروج است و شک نکنید ناکارآمدی مدیریت منطقه‌ای در کنار مشکلات مدیریت ملی به این بحران دامن زده است.
او گفت: در بحث بنگاه‌های بزرگ نیز حتی تزریق هزاران میلیارد تومان مشکلات را حل نمی‌کند و تنها راه حل این است که عزمی ملی برای ایجاد شفافیت در بحث شیوه‌های واگذاری و معاملات بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شیوه انتصاب مدیران این بنگاه‌ها به وجود بیاید.
معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بحران بانکی نشان داد در غیاب سازوکارهای شفافیت و گفت‌وگوی فراگیر مشکلات قابل حل نیست و هر روز بر آن افزوده می‌شود و باز موسسه‌ای غیر رسمی شکل می‌گیرد و گروه‌هایی از صاحبان قدرت از آن پشتیبانی می‌کنند. در غیاب یک نظام انگیزشی مناسب که به فعالیت بخش مولد حکم دهد و در شرایطی که نظام مسلط انگیزشی مفت‌خواری و رانت‌خواری است، این طبیعی است که فعالیت‌های ربوی بر اقتصادمان مسلط شود.
او ادامه داد: باید ببینیم چرا در یک دهه گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده و با وجود تلاش‌های فراوان در چهار ساله دولت روحانی هنوز نتوانسته‌ایم این روند را مثبت کنیم. زیرا کسی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد. البته در پنج، شش سال گذشته نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد و پیش از آن این نرخ حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود و با این حال مشکلات فراوانی داشتیم. علت این است که خروجی این نظام انگیزشی به جز فعالیت‌های مفت‌خوارگی و رانت‌جویی و همچنین فعالیت‌های ربوی غیر مولد نیست.
میرزایی ادامه داد: تا این سازوکار تغییر نکند و تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی در داخل کشور منفی است چگونه امکان دارد موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شویم؟ سرمایه خارجی همواره مکمل سرمایه داخلی است نه جانشین آن. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیازمند تغییر رویکرد هستیم و آنچه گفتیم آرمانی نیست چرا که برای شفافیت سازوکارهایی روشن دارد و بخشی از آن در یک برنامه یک ساله قابل اجرا است و اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد، می‌تواند تمام بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی اعم از دولتی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد‌ها را به سیستم سامانه هوشمند مجهز کند و می‌توان نزدیک به ۳۰۰ تراکنش این موسسات اعم از اقدامات مدیران بنگاه‌ها تا رئیس جمهور را رصد کرد.
معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یادآور شد: یک سال زمان می‌برد تمام مدیران صنعتی کشور را با سه مولفه ویژگی‌های شخصی، پوزیشن‌هایی که مدیریت می‌کنند و یا عملکردشان ساماندهی کرد و شاید حدود دو سال زمان نیاز داشته باشیم که تمام بنگاه‌ها وارد بورس شوند. چرا که بورس‌ها بنگاه‌ها را شفاف کرده و در معرض دید قرار می‌دهند و دیگر امکان اینکه یک بخشدار ناگهان به مدیریت یک هولدینگ بزرگ ۳هزار میلیارد تومانی برسد، وجود نخواهد داشت.
او گفت: الزامات وضع موجود پیش و بیش از آنکه به هرچیز نیاز داشته باشد مستلزم سه عنصر مهم است که بر این اساس اولاً باید شفافیت فراگیر بدون اینکه بخشی فروگذار شود، ایجاد کنیم. دوم اینکه گفت‌وگویی فراگیر و اجتماعی به راه بیفتد و جالب اینجاست که مهم‌ترین مخالفان بحث صندوق‌های بازنشستگی گروه‌های خردمند و فرهیخته جامعه هستند چرا که قطعاً‌اصلاحات این صندوق‌ها ممکن است منافع این گروه‌ها را در خطر قرار دهد و وضعیت کارگران بهتر خواهد شد و ممکن است وضع اساتید دانشگاه یا قضات بد‌تر شود. با این حال اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید نسبت به اصلاح این صندوق‌ها اقدام کنیم.
میرزایی خاطرنشان کرد: نکته سومی که باید در نظر داشته باشیم این است که به سمت کنشگری سازمان‌یافته و فراگیر نهادهای مدنی حرکت کنیم و این بحثی است که آقای خاتمی هم در پیام امروزشان تاکید کردند و هم ۲۰ سال پیش شعار اصلی‌شان در انتخابات بود.
