استقلال بانک مرکزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که موجب می شود انضباط پولی در ساختار اقتصادی کشور حاکم شده و شفافیت مالی و پولی جایگزین بسیاری از فسادهای سیستماتیک و رانت‌های ساختاری شود.
به گزارش جماران؛ بانک مرکزی مستقل نیست و این جمله ای است که کارشناسان و حتی دولتمردان نیز به آن اذعان دارند. حالا چرا این بانک با وجود اینکه باید مستقل شود دارای استقلال نیست و همواره دستخوش سیاستهای دولت بوده، پرسشی است که همواره کارشناسان به آن پاسخ داده‌اند.
اقتصاد دانان بر این باورند که نبود استقلال بانک مرکزی به طور مشخص به وجود اقتصاد دولتی ارتباط داشته و تک محصولی بودن اقتصاد نیز بر شدت بی اختیاری بودن این بانک افزوده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که اگر دولتها بر نهادی و عملیاتی بودن بانک مرکزی اعتقاد داشته باشند، می‌توانند طمع خود را کنترل کرده و به راحتی سکان هدایت سیاستگذاری پولی کشور را در اختیار این نهاد بزرگ پولی قرار دهند.
موضوعی که عباس هشی اقتصاد دان بر آن تاکید کرده ومی‌گوید: وقتی که استقلال بانک مرکزی به وسیله شورای عالی تنظیم بازار یا پول و اعتبار دستخوش تغییر می‌شود نباید انتظار داشت که برنامه ای مدون در راستای ساماندهی پولی کشور تهیه شود. البته باید یادآور شد که بانک مرکزی همواره به‌عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار در سیاستگذاری برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مطرح است. به غیر از حبس اطلاعات آماری که موضوعی مهم و اساسی در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به‌عنوان چراغ راه فعالان اقتصادی در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود، موضوع مدیریت و سیاستگذاری بانک مرکزی بسیار دارای اهمیت بوده و به همین دلیل است که کارشناسان و فعالان اقتصادی از استقلال این نهاد پولی حمایت می‌کنند.
برخی از کارشناسان برای حل این بحران به برخی از ویژگیهای لازم در راستای استقلال بانک مرکزی اشاره کرده‌اند و معتقدند: این بانک باید ویژگیهای یک بانک پولی را داشته و آنها را عملیاتی کند. به گفته هادی مهدویان، کارشناس اقتصادی؛ این ویژگی‌ها را باید در سه حوزه تحلیل و ارزیابی، سیاستگذاری و اجرا و شفافیت و مراودات با بازارها دسته‌بندی کرد. سیاستگذاری پولی و راهبرد تنظیم و نظارت بر امور بانک‌ها دو حوزه بسیار پیچیده مدیریت کلان اقتصاد کشورها در دوران معاصر است که ترتیبات مربوط به آنها در بسیاری از کشورها به‌صورت مجزا به دو نهاد متفاوت سیاست‌گذار و در بعضی کشورها به بانک مرکزی- البته کماکان به‌صورت دو امر مستقل- واگذار شده است.
بانک‌های مرکزی برای آنکه قادر باشند وظایف و ماموریت‌های خود را در هر یک از زمینه‌های فوق به نحو احسن به انجام برسانند باید واجد شرایطی باشند که استقلال عملیاتی یکی از این ویژگی‌هاست. تحلیل و ارزیابی، بدنه کارشناسی قوی، توانمندی در تدوین و اجرای سیاست‌ها و بالاخره شفافیت و قدرت دیالوگ کارشناسی با سایر نهادهای تصمیم‌ساز و فعال در عرصه اقتصاد نظیر دولت، نهاد قانونگذاری، رسانه‌ها، فعالان بازار و امثال آن نیز از جمله این ویژگی‌هاست. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در شعاع مجموعه این ویژگی‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اگر بانک مرکزی در هر یک از زمینه‌های فوق‌الذکر دچار ضعف باشد، استقلال عملیاتی کمک چندانی در رفع آن نقیصه نخواهد داشت.
از دیگر سو، امروزه قوانین و مقررات حاکم در نظام بانکی به فراخور وضعیت و شرایط کلان اقتصاد و مستمرا در معرض بهبود و اصلاح قرار دارد. این اصلاح و بهبود به‌خصوص در وضعیت پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 در اغلب کشورها اتفاق افتاده است.
اما در کشور ما نه نظام قانونگذاری از چابکی و سرعت و یکدستی و تخصص لازم در این زمینه‌های حساس برخوردار است و نه اعتقاد چندانی به استفاده از تجارب دیگران و اصلاح و بهبود نظام بانکی مطابق تجارب جهانی وجود دارد.
به این ترتیب است که در حوزه نظارت اصلا ورود نمی‌کنم، چرا که مشکل اصلی را در حوزه تنظیم می‌بینم. اگر قوانین و مقررات در این زمینه‌ها دچار اشکال باشد، آنگاه به‌طور طبیعی اصلاح نظامات نظارتی نمی‌تواند گشایش چندانی در نظام بانکی ایجاد کند. از طریفی ساختار موجود نظام بانکی کشور تا حدود زیادی متاثر از ابهامات و سردرگمی‌های بانکداری غیر‌ربوی و مشارکتی از یک طرف و قواعد بانکداری جامع (به‌مفهوم universal) مسلط در سه دهه قبل از طرف دیگر است. به جرأت می‌توان گفت بانک مرکزی جز در دو مقطع یکی سال‌های 74-1372 و یکبار در دوره دولت نهم و دهم، همواره به‌نحو موثری توانسته است نظم پولی کشور را در شرایط پرتلاطم بیرونی حفظ کند. گرفتاری‌های مربوط به سال‌های 74-1372 تا حدود زیادی به بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و حجم زیاد استقراض خارجی مربوط بوده است اما ریشه مشکلات و بی‌انضباطی پولی دولت‌های نهم و دهم را باید در بی‌سیاستی مطلق در حوزه پول و بانک دانست که گرفتاری‌های نظام بانکی کشور در شرایط حاضر فقط جلوه‌ای کوچک از این بی‌سیاستی‌ها بوده است.
عباس هشی ، کارشناس بازار سرمایه، نیز معتقد است: مادامی‌که انضباط پولی در کشور محقق نشود نمی‌توان به اصلاح ساختار اقتصادی کشور امیدوار بود چرا که در حال حاضر بیشترین آسیبی که در حال حاضر دامن کشور را فرا گرفته است، از همین موضوع ناشی می‌شود. نبود استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین مواردی است که این امر را شدت بخشیده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: استقلال بانک مرکزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که موجب می‌شود انضباط پولی در ساختار اقتصادی کشور حاکم شده و شفافیت مالی و پولی جایگزین بسیاری از فسادهای سیستماتیک و رانت‌های ساختاری شود.
به گفته هشی، نابسامان‌های ایجاد شده در این دوره و دوره‌های گذشته محصول عدم مستقل بودن بانک مرکزی بوده است. و این امر نیز به دلیل ان است که دولتها به طور کامل بر این نهاد پولی تسلط دارند و منابع آن را بر اساس نگاه و معیارهای خود تعیین می‌کنند.
هشی افزود: اقتصاد کشور تک محصولی و دولتی است لذا دولتها تلاش می‌کنند تا از مانبع ارزی نهایت استفاده را ببرند لذا بانک مرکزی قابل دسترسی برای آنهاست برای همین است که بانک مرکزی همواره در اختیار دولتها قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: بعد از جنگ و در زمان دولت اول تکنو کراتها عملا بانک مرکزی به طور کامل در اختیار دولت وقت قرار گرفت و متاسفانه در دولت احمدی نژاد این پازل به طور کامل تکمیل شد و حتی موضوع استقلال بانک مرکزی که به مجمع رفته بود سرنوشت آن نامشخص شد و معلوم نشد که سرانجام این مقوله به کجا انجامید.
