بررسی قانونی بودن قرارداد توتال با ایران

عرصه‌ صنعت نفت و گاز و قراردادهای تجاری مربوط به این حوزه برای کشوری چون ایران که همیشه اقتصادی متکی به نفت داشته و پیشرفت در این حوزه، می‌تواند پایه و مبنایی برای پیشرفت در سایر حوزه‌های تجاری، علمی و اقتصادی باشد. این موضوع در سال‌های اخیر از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار بوده است. این امر در کنار سایر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موجب شده است که غیرمتخصصان نیز به خود اجازه دهند که در تمامی حوزه‌های مربوط به نفت و گاز و قراردادهای آن، اظهارنظر کنند چرا که موضوع این صنعت و قراردادها، از منابع ملی بوده و همگان خود را در آن سهیم می‌دانند. با وجود اینکه همیشه بحث پیرامون این موضوعات در محافل مختلف داغ بوده است، اما در تیرماه سال‌جاری از مراجع رسمی کشور اعلام شد که یک قرارداد کلان در عرصه بالادستی گاز با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه -که یکی از شرکت‌های بین‌المللی مشهور در این زمینه است-، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است و این شرکت‌ها با رفع تحریم‌های ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مجاب شده‌اند که حدود 5 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که مقامات دولتی این قرارداد را توفیقی چشمگیر ارزیابی می‌کنند، برخی از نویسندگان، صاحبنظران و اشخاص مرتبط و غیرمرتبط و مطبوعات مخالف دولت بشدت به این قرارداد حمله کرده و از توقیف یا تعلیق آن سخن به میان می‌آورند و انواع اتهامات را به مقامات دولتی وارد می‌کنند. این مخالفت گسترده با انعقاد قراردادی در این سطح از اهمیت، اگرچه در کشور بی‌سابقه است اما از زوایای گوناگون قابل درک است چرا که از یک سو نخستین قراردادی است که در قالب مدل قراردادی جدید (IPC) منعقد می‌گردد و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری به‌تازگی در کشور برگزار شده و بر اساس رأی اکثریت مردم رئیس جمهوری فعلی (که مدل قراردادی جدید در دوره‌ اول ریاست جمهوری ایشان تصویب شده) ابقا شده است و مخالفان سیاسی ایشان بعضاً بدون در نظر گرفتن منافع ملی هر عملی را که از سوی ایشان و وزیران صورت می‌پذیرد مورد نقد قرار می‌د‌هند. اگرچه این امر تا حدود زیادی محدود به یک حزب و جناح نیست و تمامی جناح‌های سیاسی کشور با شدت و ضعف متفاوت درگیر این امر هستند، اما این روزها در خصوص دولت فعلی به حد اعلای خود رسیده است. در این گزارش که توسط گروه حقوق خصوصی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است، 

جایگاه حقوقی مصوبه‌ هیأت وزیران در خصوص مدل جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز

به نظر می‌رسد نخستین نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که جایگاه مصوبه‌ هیأت وزیران در خصوص مدل جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز چیست؟ قانون اساسی در اصل چهل‌و‌پنجم، انفال و ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل شود و البته این اصل مقرر می‌دارد که ترتیب و استفاده هر یک از مصادیق این موضوعات را «قانون» معین می‌کند. در این راستا ماده 2 قانون نفت اصلاحی 1390 مقرر می‌دارد: «کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» همچنین ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مقرر می‌دارد: «وزارت نفت به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالیات عمومی می‌کند.»

به این ترتیب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و بویژه ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت در امور مختلف از جمله امور حاکمیتی و سیاستگذاری، امور نظارتی، امور اجرایی، امور منابع انسانی، علوم و فناوری و امور بین‌الملل دارای اختیارات انحصاری است و سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی نظام را اعمال می‌کند. علاوه بر این اختیارات خاص که خود می‌تواند حکایت از صلاحیت انحصاری وزارت نفت در خصوص انعقاد قرارداد باشد، ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مقرر می‌دارد: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» بر همین اساس هیأت وزیران بعد از مطالعه طرح پیشنهادی وزارت نفت و مشاوره با اشخاص صاحبنظر و با اصلاحاتی که نسبت به پیشنهاد وزارت نفت صورت گرفت در نهایت «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به تصویب رساند و این مصوبه در شهریورماه سال 1395 ابلاغ شد. بنابراین تا زمانی که این مصوبه پابرجاست انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز بر اساس این مصوبه کاملاً قانونی بوده و از نظر ساختار حقوقی ایرادی بر آن وارد نیست اگرچه ممکن است برخی از اشخاص نسبت به موادی از این مصوبه نقد داشته باشند یا حتی اساساً با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف باشند اما همانند سایر قوانین و مقررات جاری کشور که موافقین و مخالفین خود را از جنبه‌ نظری خواهند داشت، تبعیت از این مصوبه الزامی است.

نتیجه

بسیاری از ایرادهایی که مطرح می‌شود مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی است که با طی تشریفات قانونی، تبعیت از آن برای دستگاه‌های رسمی کشور الزامی شده است و قرارداد با توتال به‌طور کامل مبتنی بر این مصوبه و سایر قوانین و مقررات کشور منعقد شده است. از سوی دیگر، قانونگذار در برنامه‌ ششم توسعه، دولت را مکلف به اقدام در جهت انتقال و جذب فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نموده است، زیرا اولاً در ماده 4 خود، مقرر می‌دارد: «جهت تأمین حداقل دو و هشت‌دهم (8/2) واحد درصد از رشد 8 درصد  اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست‌ویک و چهاردهم درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا برعهده دولت است: ... پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب استادان و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور... ث- جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی...». ثانیاً نیل به حداکثر تولید نفت و گاز را بویژه در میادین مشترک تکلیف کرده است زیرا در بند ج از ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد:

1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌عمل آورد.

 2- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد....

 بدین ترتیب، قرارداد با شرکت توتال - که نزدیک به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در دو فاز مختلف برای کشور به همراه دارد و سقف تعهدات دولت در تمام مدت قرارداد 12میلیارد و 9 میلیون دلار است درحالی‌که ارزش سالانه تولید میدان موضوع قرارداد بیش از 5 میلیارد دلار است و تمامی بازپرداخت‌ها نیز بدون تضمین دولت(بند ب از ماده 3 مصوبه هیأت دولت) از تولید میدان صورت می‌گیرد- در راستای برنامه‌ ششم توسعه کشور است وبا بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به عرصه نفت و گاز ایران نفع اقتصادی چشمگیری برای کشور رقم خواهد خورد و از این رهگذر و با توجه به تأکید مدل جدید قراردادهای بالادستی نفت و گاز بر انتقال فناوری بویژه از طریق الزامی دانستن حضور یک شرکت داخلی در طرف دوم قرارداد (موضوع ماده4 مصوبه)، فناوری‌های نوین این صنعت به کشور راه پیدا خواهد کرد.

برگزار نشدن مناقصه

 یکی دیگر از ایرادهای مطرح شده، برگزار نشدن مناقصه در خصوص انعقاد این قرارداد است. زیرا همان‌طور که می‌دانیم انعقاد قراردادهای دولتی و اداری تابع قانون برگزاری مناقصات هستند و در صورتی که تشریفات این قانون رعایت نگردد این نوع قراردادها از نظر حقوقی اعتباری نخواهند داشت. با وجود این، ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقرر می‌دارد: «واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است». بر اساس این ماده «میادین مشترک» از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی هستند و از آنجا که قانونگذار بدرستی اهمیت تولید از این نوع منابع را درک کرده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد عرف منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه خلیج فارس در خصوص منابع مشترک «قاعده‌ حیازت» است، از این‌رو باید هرچه زودتر تولید در خصوص این منابع را افزایش داد تا همسایگان نتوانند براحتی منابع مشترک را تخلیه کنند (این ضرورت در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است). پس تشریفات مناقصه هم از نظر مقررات قانونی و هم از نظر منفعت عمومی اقتصادی و سیاسی لازم نیست. به این ترتیب، با توجه به اینکه فاز 11 پارس جنوبی از میادین مشترک با کشور همسایه است برگزاری مناقصه در خصوص این میادین نه تنها الزام قانونی نداشته بلکه می‌تواند مغایر با اهداف کلان برنامه‌های توسعه کشور تلقی شود، از این رو، وزارت نفت در انعقاد قرارداد در خصوص این میدان از این حیث هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است.

سابقه‌ عملکرد منفی شرکت توتال

 ایراد دیگری که نسبت به این قرارداد در بسیاری از رسانه‌ها مطرح شده و وزیر محترم نفت در مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ داده‌اند این است که چرا با شرکت توتال که دارای سابقه‌ای منفی است، قرارداد منعقد شده است؟ در خصوص سوءسابقه‌ این شرکت فرانسوی، مخالفان دو مورد را ذکر می‌کنند: مورد نخست این است که این شرکت پیش از این یک‌بار قراردادی را نیمه‌کاره رها کرده و تعهدات خود را اجرایی نکرده است و مورد دوم، پرداخت رشوه از سوی این شرکت به برخی مسئولان گذشته‌ وزارتخانه است. در پاسخ به مورد نخست باید بیان داشت که وقتی کشور ما در عرصه بین‌المللی موضوع قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد، به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که یک شرکت معتبر بین‌المللی برخلاف آن قطعنامه‌ها عمل کند چرا که اگر چنین کند مرتکب نقض مقررات بین‌المللی شده و این امر هزینه و مسئولیت زیادی را برای آن شرکت به دنبال خواهد داشت و در این خصوص در هیچ مرجع بین‌المللی هم نمی‌توان علیه آن شرکت اقدام به طرح دعوای نقض تعهد کرد. به عبارت دیگر، اگر به جای شرکت توتال هر شرکت بین‌المللی دیگر با ما طرف قرارداد می‌شد بازهم همین اتفاق می‌افتاد و خود را تابع مقررات بین‌المللی می‌دانست. اکنون که در سایه‌ توافق برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت منتفی شده است، حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی در کشور را باید ارج نهاده و تا حد ممکن به‌گونه‌ای رفتار کرد که امکان صدور قطعنامه‌های مجدد منتفی گردد که خوشبختانه به نظر می‌رسد وزارت نفت این ضرورت را با توجه به واقعیت حقوق بین‌الملل بخوبی درک کرده است. از سوی دیگر وقتی هدف برنامه‌های توسعه کشور تولید حداکثری از میادین مشترک است این امر را باید یادآور شد که در حال حاضر، تعداد شرکت‌های معتبر بین‌المللی نفتی که هم توان سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری را داشته باشند و هم فناوری‌های لازم را برای تولید حداکثری داشته باشند بسیار محدود است و این شرکت‌ها عمدتاً امریکایی هستند که با توجه به سیاست‌های کلی نظام، جایگاهی در صنعت نفت ایران نخواهند داشت یا انگلیسی (مثل BP) هستند که دارای سابقه‌ای بسیار منفی در ذهن ایرانیان بوده و بعضاً در سهام آنها، امریکایی‌ها شریک هستند و بنابراین جایگاهی در ایران نخواهند داشت، باقی می‌ماند معدودی از شرکت‌ها مثل شرکت فرانسوی توتال که به نظر می‌رسد در صورت رعایت منافع ملی کشور، حضور آنها در قراردادهای نفتی نباید با مانعی روبه‌رو ‌باشد.

 واقعیت این است که سایر شرکت‌های بین‌المللی نفتی یا توان سرمایه‌گذاری در این حد (نزدیک به 5میلیارد دلار)را ندارند یا اینکه فناوری مورد نیاز برای تولید حداکثری از این میدان را ندارند. همان‌طور که بیان شده است قرارداد مورد بحث دارای دو فاز است و فاز دوم آن نیاز به فناوری بسیار پیچیده فشارافزایی است که این فناوری تنها در اختیار چند شرکت معتبر بین‌المللی است و سایرین توان استفاده از آن را ندارند. در خصوص مورد دوم نیز باید یادآور شد که تا وقتی حکمی قضایی مبنی بر رشوه دادن این شرکت و ممنوع‌المعامله بودن آن وجود ندارد به صرف گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به مقامات دولتی و رسمی کشور نمی‌توان خدشه‌ای قانونی به این قرارداد وارد کرد.

واگذاری بیش از 70 درصد

منابع نفتی کشور به شرکت توتال

 برخی از مخالفان قرارداد مزبور، ادعا کرده‌اند که این قرارداد بیش از 70 درصد منابع کشور را در اختیار شرکت فرانسوی گذاشته است و از این‌رو از اصطلاح «توتال چای!!!!» استفاده کرده‌اند. از آنجا که این قرارداد تابع مصوبه هیأت وزیران است برای بررسی آن باید این مصوبه را مدنظر قرار داد. در این مصوبه ما با یک قرارداد خدماتی مواجه هستیم که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران کارفرما و طرف دوم پیمانکار است. در ماده 3 از این مصوبه مقرر شده است: «در تمامی قراردادهایی که بر اساس این مصوبه منعقد می‌گردند، اصول زیر حاکم می‎باشد: الف- اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران.... چ- تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است...». به نظر می‌رسد مخالفان بدون در نظر گرفتن اصول حاکم بر این مصوبه و قرارداد، از مالکیت شرکت خارجی بر منابع سخن به میان می‌آورند. لازم به ذکر است که در قرارداد متنازع‌فیه، طرف دوم یک کنسرسیوم متشکل از سه شرکت توتال با بیش از 50 درصد سهم، شرکت چینی سی ان پی سی با 30 درصد سهم و شرکت پتروپارس ایران با کمتر از 20 درصد سهم است و به نظر می‌رسد که برخی دچار این اشتباه شده‌اند که این سهام، برای شرکت‌های موصوف از کل میدان است درحالی‌که این تقسیم فقط مربوط به سهمی است که هرکدام از شرکت‌ها از سهم طرف دوم (پیمانکار) دریافت خواهند کرد و به هیچ عنوان ارتباطی به مالکیت نسبت به منابع از سوی طرف دوم ندارد.

 امضای قرارداد محرمانگی

 ایراد دیگری که مطرح شده است مربوط به امضای قرارداد محرمانگی موضوع ماده 13 از مصوبه هیأت وزیران که مقرر می‌دارد: «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی‌ربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آنکه حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می‌شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از انجام ندادن تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود». تصویب این قرارداد محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی موضوع بند 8 از ابلاغیه رهبری و بند 8 از مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب 10/6/95 است که مقرر داشته است: «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.» و بیان شده است که این تکالیف توسط وزارت نفت رعایت نشده است. در خصوص این ایراد بر اساس اظهارات صریح وزیر محترم نفت باید بیان داشت که در تاریخ 11/8/94 یادداشت‌تفاهمی بین شرکت ملی نفت و شرکت توتال در خصوص انجام مطالعات و ارزیابی‌های اولیه امضا و در همین روز قرارداد محرمانگی نیز بین طرفین امضا شده است. در خصوص تصویب این قرارداد رازداری در شورای عالی امنیت ملی با توجه به اینکه تاریخ امضای قرارداد محرمانگی قبل از تصویب مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب 10/6/96 بوده است، عملاً تصویب آن در زمان امضای یادداشت‌تفاهم الزامی نبوده است. با این حال به گواه اظهارات مقامات ارشد وزارت نفت بیش از 8 ماه است که این قرارداد رازداری برای شورای عالی امنیت ملی که ریاست محترم جمهور به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی قرارداد با توتال در ریاست آن شورا است، ارسال شده است و هیچ‌گونه تکذیبی نیز از سوی اعضای این شورا تاکنون صورت نگرفته است و بنابراین تمام تعهدات قانونی وزارت نفت در این خصوص انجام شده است.

محرمانه بودن متن (اسناد) قرارداد

و انتشار نیافتن آن

ایراد دیگری نیز در خصوص محرمانه بودن قرارداد توتال به این مضمون مطرح شده است که چرا متن و اسناد قرارداد توتال محرمانه است در حالی که اسناد این قرارداد باید در دسترس همگان قرار گیرد. در پاسخ به این سؤال باید بیان داشت که بر اساس عرف تجارت بین‌الملل بویژه در قراردادهایی که حقوق فکری و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد و نوع مذاکرات و مواد قراردادی از اهمیت ویژه برخوردار است، شرط محرمانگی قرارداد وجود دارد و سایر قراردادهای نفتی نیز که تاکنون در کشور ما منعقد شده نیز از این محرمانگی برخوردار بوده‌اند. از این گذشته درحال حاضر با توجه به ماده 15 از قانون اصلاح قانون نفت که مقرر می‌دارد: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.» و همچنین بند 3 از مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب 10/6/96 که مقرر می‌دارد: «در اجرای ماده (۱۵) قانون اصلاح قانون نفت  مصوب ۱۳۹۰، وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه‌بندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»، به نظر می‌رسد که وزارت نفت مکلف به حفظ محرمانگی این قرارداد است و حتی اگر عرف تجاری و اقتصادی بین‌المللی در اختیار عموم قرار گرفتن قرارداد را اجازه می‌داد، بازهم وزارت نفت در صورت انتشار قرارداد مرتکب تخلف می‌گردید. لذا از این حیث نیز وزارت نفت هیچ‌گونه تخلفی را مرتکب نشده است.

طولانی بودن مدت قرارداد

ایراد دیگری که مطرح شده است مربوط به مدت 20 ساله‌ قرارداد است. برخی مخالفان این مدت را طولانی دانسته و بیان داشته‌اند در این مدت اگر سازمان اپک تصمیم به کاهش تولید بگیرد، مشکلاتی برای ایران به وجود خواهد آمد. در پاسخ به این تردید نیز باید بیان داشت که اولاً مدت 20 ساله قرارداد کاملاً قانونی است چرا که این مدت به صراحت در ماده 7 از مصوبه هیأت وزیران مربوط به شرایط عمومی الگوی قراردادهای جدید نفتی به صراحت پیش‌بینی شده است و در خصوص تصمیمات اپک نیز باید بیان داشت که اولاً ایران یکی از کشورهای اصلی عضو این سازمان است و می‌تواند تأثیرات زیادی در این سازمان داشته باشد و ثانیاً در صورت تصمیم این سازمان مبنی بر کاهش تولید براحتی می‌توان این کاهش تولید را از طریق سایر میادین و مخازن که در اختیار شرکت ملی نفت است، جبران کرد.