معاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت معتقد است انحراف از فرآیند توسعه در صنعت نفت از اواسط دولت نهم آغاز شد، با معرفی وزیری که حتی یک روز سابقه کار و آشنایی با مفاهیم اولیه نفت نداشت شد و تعریف پروژه‌های موسوم به ۳۵ماهه ادامه یافت و اوج نابسامانی در تاریخ صنعت نفت را نیز با تصمیم مسئولان وقت وزارت نفت برای حراج گذاشتن منابع و سپردن سرنوشت بشکههای بیزبان نفت به افراد معلوم‌الحال در دولت دهم، شاهد بودیم.
به گزارش جماران سیدعماد حسینی با بیان اینکه «تخریب ساختار و سازمان ریشه‌دار صنعت نفت تا بدانجا ادامه یافت که در انتهای دولت دهم، اساس و بنیان دیدگاه‌های کارشناسی، تخصصی و نظارتی صنعت نفت از بین رفته بود»، گفت: مسئولان ارشد وقت وزارت نفت که در دولت گذشته کارشناسان و مدیران امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران را مجبور به پذیرش بابک زنجانی در رأس شبکه فروش نفت کشور کردند تا میلیاردها دلار سرمایه و پول نقد صنعت نفت به تاراج ببرد، این روزها از جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ناخشنود هستند و با فرار رو به جلو، تمامی توان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی خود را معطوف به تخریب وزارت نفت و دولت یازدهم و البته سنگ‌اندازی برای اخلال در روند تشکیل کابینۀ دولت دوازدهم کرده‌اند.
مأموریت معماران پروژه‌های موهومی ۳۵ماهه برای تخریب صنعت نفتسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادوار هفتم و هشتم با اشاره به اینکه «در زمان عقد قراردادهای موسوم به ۳۵ماهه که اتفاقا تمامی آنها نیز بدون برگزاری مناقصه با ترک تشریفات قانونی صورت گرفت، به‌دلیل ناآشنایی مدیران ارشد تصمیم‌گیر وقت وزارت نفت با استانداردها و حداقل الزامات مهندسی در صنعت نفت، صرفا جنبه‌های تبلیغاتی و اهداف سیاسی مدنظر قرار گرفت»، تصریح کرد: «مخالفت‌های تخصصی کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان با تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که آیندۀ صنعت نفت را به تباهی کشاند، ازسوی موافقان آن زمان وزارت نفت که این روزها در قامت مخالفانی سرسخت هرگونه تحرک در صنعت نفت را برنمی‌تابند، مقابله با منافع ملی و ساختارشکنی تشبیه می‌شد، تا جایی‌که ازسوی روابط‌عمومی وزارت نفت در دولت دهم، بیانیه‌هایی با ادبیات سخیف و بهدور از شئون اداری و اخلاقی علیه بنده و رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس صادر می‌شد.»
آگاهانه تیشه به ریشه صنعت نفت می‌زنندحسینی با اشاره به هدررفت انبوهی از سرمایه‌های کشور در قالب تصمیم‌های ناصحیح و غیرتخصصی در صنعت نفت، مقابله با تداوم عقب‌ماندگی‌های جبران‌ناپذیر در برداشت از ذخایر میادین مشترک نفت و گاز را نیازمند عزم ملی و پشتیبانی تمامی ارکان نظام از صنعت نفت برشمرد و گفت: واقعا جای تعجب دارد که مخالفان کنونی جذب سرمایه برای توسعۀ فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، در مقابل هدررفت میلیاردها دلار از منابع نفت که با حمایت مستقیم وزرای وقت و مسئولان ارشد دولت دهم انجام شد سکوتی معنادار پیشه کرده‌اند، اما همین افراد که با جذب سرمایه‌های خارجی و خروج پروژه‌های برزمین‌مانده پارس‌جنوبی که اتفاقا وعدۀ افتتاح آن را در انتهای دولت دهم داده بودند، سرسختانه مخالفت می‌کنند.
وی افزود: «درحالی‌که مسئولان وقت وزارت نفت در دولت دهم باید پاسخگوی خسارات عظیم وارده به منافع ملی و صنعت نفت باشند، کار به جایی رسیده که برخی از منتقدان با فضاسازی رسانه‌ای و حتی بی‌احترامی آشکار به رییس‌جمهور و وزرای موفق دولت ازجمله وزیر نفت، سعی در معرفی خود به‌عنوان مدافعان منافع ملی دارند؛ فارغ از اینکه این بار برخلاف گذشته، نه ناآگاهانه بلکه با آگاهی کامل از واقعیت‌های روز جامعه، تیشه به ریشه صنعت نفت خواهند زد.
فراموشی امور مهندسی نفت و پرداختن به امور غیرتخصصیمعاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم و در همان نخستین روزهایی که مسئولیت این معاونت را برعهده گرفته بود، با مسایل عجیب و غریبی مواجه شده بود، گفت: «قاعدتا تمامی مسایل مرتبط با حوزه‌های مهندسی از ابتدایی‌ترین مراحل زمینشناسی و اکتشاف تا بهره‌برداری باید در معاونت امور مهندسی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود تا با تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های یکپارچه، از بروز انحراف‌های عملیاتی در فعالیت‌های توسعه‌ای جلوگیری شود. این در حالی‌است که هنگام تحویل معاونت امور مهندسی که مسئولیت آن را اتفاقا یکی از منتقدان اصلی وزارت نفت دولت یازدهم برعهده داشت و این روزها تبدیل به پای ثابت برنامه‌های سفارشی و تخریبی وزارت نفت شده است، با کمال تعجب شاهد تعطیلی کامل امور مهندسی و رونق فعالیت‌های غیرمرتبط بودم؛ جالب آنکه اصلی‌ترین مسایل مرتبط با امور مهندسی صنعت نفت ازجمله نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های موسوم به ۳۵ماهه، تعطیلی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، مدیریت دانش و مهندسی ارزش به کلی در این معاونت به فراموشی سپرده شده بود.
پیگیری ویژه زنگنه و تیم تخصصی برای پایش پروژه‌های پارس‌جنوبیبنابر اعلام سیدعماد حسینی، در همان نخستین روزهای آغاز به کار بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم، جلسات ویژه‌ای به‌طور هفتگی با حضور شخص وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، معاونان برنامه‌ریزی و امور مهندسی وزارت نفت، مدیران عامل وقت شرکت‌های متن و نفت و گاز پارس و پیمانکاران تشکیل می‌شد تا روند اجرایی فازهای باقیمانده پارس جنوبی، به دقت و با بررسی جزئیات، پیگیری می‌شد، عنوان داشت: «بی‌برنامگی در روند اجرا و نظارت بر پروژه‌های پارس جنوبی تا بدانجا گسترش یافته بود که در یکی از جلسات ابتدایی، مدیر یکی از شرکت‌های پیمانکاری، بدون رعایت ملاحظات و شئونات اداری، شروع به پرخاشگری کرد و این در حالی بود که به‌رغم دریافت مبالغ هنگفتی از منابع مالی پروژه، تمایلی به پاسخگویی در قبال عقبماندگی از روند اجرایی پروژه نداشت که البته با تفهیم شرایط جدید حاکم بر وزارت نفت ازسوی مسئولان حاضر در جلسه، ناگزیر از اصلاح رفتار خود و عذرخواهی شد و به او تذکر داده شد که روند بی‌برنامه گذشته و هرج و مرج در پروژه‌های صنعت نفت در دولت یازدهم، باید پایان بپذیرد.»
او با اشاره به اینکه «با بررسی‌های دقیق انجام شده، در همان اواخر ۱۳۹۲ اعلام شده بود که صنعت نفت در برنامۀ ششم توسعه، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد»، تصریح کرد: در تمامی بخش‌های صنعت نفت و به تفکیک حوزه‌های بالادست و پایین‌دستی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، انبوهی از پروژه‌ها تعریف شده‌اند که تمام شرکت‌های ایرانی و غیرایرانی که مدعی اجرای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی آن هم با شرایطی بهتر از شرکت‌های معتبر بین‌المللی همچون توتال هستند، درصورت برخورداری از توان مالی و اجرایی، چرا پیشنهادهای خود را به وزارت نفت ارائه نمی‌کنند تا اتفاقا به نیازهای اصلی و برنامه‌های برزمین ماندۀ صنعت نفت و کشور، پاسخ داده شود؟
افکار عمومی، منتظر شنیدن صدای زنگنه از خانه ملتسخنگوی پیشین کمیسیون انرژی مجلس که سابقۀ امضای سؤال از محمود احمدی‌نژاد را نیز به دلیل رفتارهای غیرقانونی و بی‌توجهی به اسناد بالادستی ازجمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را نیز در کارنامه خود دارد، با یادآوری فشارها و تهدیدهایی که ازسوی افراد و نهادهای مختلف در دولت دهم برای پس گرفتن امضای نمایندگان خواستار طرح سوال از رئیس‌جمهور وقت بودند، درخواست مجلس برای حضور بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس و ارائه توضیحات درخصوص قرارداد با توتال را ازجمله حقوق قانونی نمایندگان مجلس و البته فرصت مناسبی برای صنعت نفت برشمرد و به انرژی امروز گفت: «اگر قانون، فصل‌الخطاب همه افراد و نهادها باشد و تمامی افراد خود را ملزم به پاسخگویی بدانند، بسیاری از فضاسازی‌های کنونی و مشکلات اساسی کشور از بین خواهد رفت، زیرا بنا بر قانون موجود و تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، نه‌تنها ضرورتی برای تصویب در مجلس ندارد، بلکه اعلام عمومی مفاد آن با قوانین و عرف بین‌المللی نیز مغایر است و اگر برخی از نمایندگان خواستار تغییر قانون هستند، مسیر و راهکار آن، اتفاقا از خود مجلس عبور میکند و نیازمند اصلاح قانون و نه هنجارشکنی و فضاسازی‌های سیاسی است.»
رییس هیات‌مدیره هلدینگ تاپیکو، ضمن مغتنم شمردن فرصت حضور زنگنه در صحن علنی مجلس، آن را فرصتی کم‌نظیر برای وزیر نفت برشمرد تا با اعلان عمومی و صریح جفاهایی که به صنعت نفت در دولت دهم وارد آمده است، از واقعیت‌های گذشته و این روزهای صنعت نفت، به‌طور صریح پرده‌برداری کند و صحبت‌ها و دیدگاه‌های خود را به سمع و نظر نمایندگان مردم در مجلس برساند تا همچون انتخابات ریاست‌جمهوری، افکار عمومی در جریان واقعیت‌های جامعه قرار گیرند.
قانون‌گرایی برای همه!حسینی ضمن استقبال از هرگونه پیگیری و نظارت نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی در چارچوب قوانین و ضوابط جاری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ازجملهوزارت نفت و پرهیز از تعمیم سلایق شخصی به امور عمومی کشور، تصریح کرد: «اگر به این موضوع باور داشته باشیم که مجلس، همواره باید در رأس امور باشد، لازم است قانون‌گرایی نیز از خود نمایندگان مجلس شروع شود و نمایندگانی که اصرار بر اعلام جزئیات و تصویب قراردادهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت در مجلس دارند، از طریق طرح این موضوع را به تصویب برسانند تا یک‌بار برای همیشه، به این اختلافها که نتیجه‌ای جز هدررفت منافع ملی و تخریب اعتماد عمومی ندارد، پایان داده شود و در غیر این صورت، دیدگاه‌های شخصی و منافع حزبی را تحت عنوان دفاع از منافع ملی و عمومی، مطرح نکنند.»
