وزیر اطلاعات از دادستان کل کشور خواسته است تا پایان هفته حداقل نام 5 نفر از مدیران دوتابعیتی را اعلام کند.
مجلس نهم: جنجال دوتابعیتی‌ها
در میانه مذاکرات
«دولت یازدهم بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دوتابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد»؛ این خلاصه تذکر 13 نماینده نزدیک به جبهه پایداری خطاب به رئیس جمهوری بود که روز پنجم بهمن‌ماه سال 93 در صحن علنی مجلس قرائت شد. درست از همان روز بود که موضوع مدیران دوتابعیتی دولت کلید خورد. در آن روزها که مذاکرات هسته‌ای هم ماه‌های آخر خود را تجربه می‌کرد، به نظر می‌رسید که این تذکر تنها یک فشار مقطعی مضاعف روی دولت باشد و بعد از گذشت چند صباحی فراموش شود. خصوصاً آنکه در پی آن اظهار نظرهای برخی از تذکر دهندگان مانند ابراهیم آقامحمدی روشن کرد که این نمایندگان در تعریف حقوقی خود تفاوتی میان داشتن «گرین کارت» با «تابعیت مضاعف» قائل نیستند. عملاً اما کمتر از سه ماه بعد یعنی 29 فروردین سال 94 اولین تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی دولت با امضای
11 نفر از همین 13 نماینده تذکر دهنده به رئیس جمهوری کلید خورد و در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. این طرح مدتی در هیأت رئیسه مجلس ماند و سپس به دلایلی از دستور خارج شد. همان زمان حاجی دلیگانی، از نمایندگان امضاکننده این طرح گفته بود: «نبود فرصت برای تحقیق و تفحص در مجلس نهم و نداشتن اعتبار لازم برای این کار از جمله بهانه‌های هیأت رئیسه در این زمینه بوده است.»
همچنین شکرخدا موسوی، نماینده اهواز در مجلس که یکی از طراحان این طرح بود، گفته بود: «در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دوتابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند. وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که بیشترین دوتابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.» در همین زمینه محمدحسن آصفری، نماینده وقت اراک هم در تیرماه سال گذشته از «وجود 3 هزار ایرانی دوتابعیتی در کشور» سخن گفته و افزوده بود: متأسفانه برخی مسئولان هم شامل این دوتابعیتی هستند. گام دوم مطرح شدن این موضوع هشتم اردیبهشت همان سال بود؛ جایی که برنامه متن و حاشیه شبکه سوم به موضوع «تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت» پرداخت و الهام امین زاده، معاون حقوقی وقت رئیس جمهوری نه تنها وجود افراد دوتابعیتی در دولت را رد کرد بلکه از شکایت دولت به دستگاه قضایی بابت این موضوع خبر داد.
اما این برنامه یک میهمان دیگر هم داشت؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی که هم یکی از آن 13 نماینده تذکر دهنده به رئیس جمهوری بود و هم یکی از طراحان این تحقیق و تفحص. او مدعی شد که برخی اسناد و مدارک وجود چنین مدیرانی در دولت را تأیید می‌کند.
بعد از این مرحله اما دیگر خبر چندانی از طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی دولت به میان نیامد. منتقدان و مخالفان دولت که پیگیر این موضوع بودند، بعد از اردیبهشت ماه 94 تا دی‌ماه درگیر فضای توافق هسته‌ای و پس از آن اجرای برجام شدند و در قدم بعدی هم این انتخابات مجلس دهم و تغییر مجلس در خردادماه سال جاری بود که تمرکز فضای سیاسی را معطوف خود کرد. فضایی که باعث شد عملاً موضوعات دیگری مانند مدیران دوتابعیتی به حاشیه بروند.
مجلس دهم؛ شروع موفق
برای تحقیق و تفحص
با تشکیل مجلس دهم اما دیگر شور توافق هسته‌ای و اجرای برجام و انتخابات خوابیده بود و این فرصتی دوباره به منتقدان و مخالفان دولت داد که سراغ پرونده‌های مسکوت قبلی بروند. یکی از مهم‌ترین آنها، همین موضوع مدیران دوتابعیتی بود. طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی یک بار دیگر در ابتدای این مجلس مطرح شد تا اینکه مردادماه امسال جواد کریمی قدوسی از ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد. او البته از هیأت رئیسه مجلس هم انتقاد کرد که این طرح را یک ماه «معطل» کرده‌اند. نهایتاً شهریورماه هم اکبر رنجبرزاده، از اعضای هیأت رئیسه مجلس از موافقت با این طرح خبر داد و زمان پیگیری جدی آن را از اول مهرماه اعلام کرد. اما تحول دیگری که باعث شد موضوع جدی‌تر از این شود نامه رئیس سازمان بازرسی کشور به سران قوا درباره «تابعیت مضاعف» مدیران بود. ناصر سراج درباره نامه خود توضیح داده بود: «افراد دارای تابعیت مضاعف به استقرار خانواده‌شان در کشور دیگر خیال‌شان راحت است و در صورت کشف فساد از آنان اقدام به فرار به کشور محل اسکان خانواده‌شان می‌کنند.» اما نهایتاً روز 13 مهرماه روند بررسی طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در کمیسیون امنیت ملی آن طور که منتقدان دولت می‌خواستند، پیش نرفت و اعضای کمیسیون رأی به رد آن دادند. با وجود این، آن روز نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون خبر داد که «کمیسیون تأکید کرد که باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت و مدیریت جلوگیری شود.» از آن زمان تاکنون هم هیچ خبری از تهیه چنین طرحی منتشر نشده است. اما جلسه روز 13 مهرماه یک میهمان ویژه هم داشت؛ وزیر اطلاعات.
او در آن جلسه گفته بود که وزارت اطلاعات به هیچ عنوان در استعلام‌ها در مورد دوتابعیتی‌ها کوتاه نخواهد آمد. با وجود این حدود پنج هفته بعد، یعنی روز 25 آبا‌ن‌ماه صحن علنی مجلس به طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی رأی مثبت داد تا این موضوع عملاً در دستور کار بهارستان قرار بگیرد. در آن جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی، یکی از نمایندگان متقاضی این طرح مدعی شد آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دوتابعیتی بازداشت شده‌اند. او اما هیچ گاه اطلاعات بیشتری از این موضوع ارائه نکرد و مراجع دیگری هم در رد یا تأیید آن نظری ندادند. روز بعد هم جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با سایت دانا مدعی شد که «در تیم مذاکره کننده هسته‌ای دو نفر با دو تابعیت کانادایی و فرانسوی در دو بخش لغو تحریم‌ها و حقوق بین‌الملل نفوذ کرده بودند.» این ادعا هم مانند ادعای حاجی دلیگانی مورد تأیید یا رد قرار نگرفت.
اصرار نا مستند منتقدان
انکار شدید دولتی‌ها
بدین ترتیب در دو سال اخیر هر چند ادعای وجود افراد دو تابعیتی در مسئولیت‌های دولتی بارها تکرار شده اما هنوز مصداق و مورد مشخصی از وجود چنین مدیرانی توسط منتقدان دولت معرفی نشده است. در تمام طول این دو سال مقامات دولتی مکرراً وجود چنین مدیرانی را تکذیب کرده‌اند. در آخرین هفته‌های مجلس نهم حتی، محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل
90 این مجلس که خود از طیف منتقدان دولت بود گفت که در دستگاه اجرایی مدیر دوتابعیتی وجود ندارد.
آخرین بار هم هفته گذشته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهوری هم به «ایرنا» گفت که «در حال حاضر در بدنه دولت و بدنه مدیریتی کشور مدیران دوتابعیتی نداریم.» با وجود این تکذیب‌ها اما هیچ گاه مخالفان و منتقدان دولت از ادعای خود عقب نکشیدند. ادعایی که این بار واکنش آنها به تقاضای وزیر اطلاعات برای معرفی 5 نفر از این مدیران تا پایان روز چهارشنبه می‌تواند صحت آن را مشخص کند.
