یک وکیل دادگستری درباره تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: پس از چندین ماه از آغاز کار مجلس، هنوز این کمیسیون کار خود را شروع نکرده و جدیتی در تشکیل آن وجود ندارد.
به گزارش جماران، عبدالله سمامی، وکیل دادگستری در گفت‌وگویی در رابطه با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی تعداد و ترتیب تشکیل کمیسیون‌ها به آئین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شده است و مطابق ماده ۵۷ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نظر گرفته شده است.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از چندین ماه از آغاز به کار مجلس مشاهده می‌شود هنوز این کمیسیون مهم و کاربردی شروع به کار نکرده و جدیتی نیز در تشکیل آن وجود ندارد. امری که مسبوق به سابقه می‌باشد و در دوره پیشین نیز این مساله وجود داشته که علاقه‌ای از سوی نمایندگان جهت حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نمایندگان حقوقدانی که به مجلس شورای اسلامی وارد می‌شوند عضو کمیسیون‌های دیگری غیر از کمیسیون رشته مرتبط خود می‌شوند، گفت: صرف‌نظر از اینکه کلیه کمیسیون‌های مجلس نیازمند حضور حقوقدانان می‌باشند، لیکن کمیسیون مذکور می‌بایست در راس انتخاب عزیزان قرار گیرد.
سمامی گفت: شاید به قول خود نمایندگان مجلس یکی از دلایل عدم انتخاب کمیسیون حقوقی عدم برخورداری از تسهیلات و مزایای سایر کمیسیون‌ها در این کمیسیون باشد؛ لیکن به نظر اینجانب یکی از دلایل عمده عدم علاقه به این کمیسیون خروج آن از کارکردهای تعریفی و شاید مثمر ثمر نبودن آن است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی کمیسیونی است که در ادوار گذشته در شصت تا هفتاد درصد طرح‌ها و لوایح تاثیر داشته و بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس و بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح از عمده فعالیت‌های آن می‌باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: مطابق این اصل، مجلس می‌تواند اختیار و وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی تفویض نماید که یکی از کمیسیون‌های بسیار با اهمیت که قوانین مهمی را به صورت آزمایشی تصویب نموده کمیسیون حقوقی و قضایی بوده است.
سمامی گفت: بدیهی است با عدم یا دیر تشکیل شدن این کمیسیون، انگیزه سایر اعضایی که تمایل اصلی‌شان حضور در این کمیسیون می‌باشد کمرنگ‌تر شده و بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم که نیازمند اظهار نظر و بررسی این کمیسیون می‌باشد بلاتکلیف مانده و از کیفیت بررسی آن بکاهد.
