استاد حوزه علمیه قم گفت: هم در بیان حکم و هم در بیان فتاوا و هم در تطبیق فتاوا بر موضوعات، باید شرایط مدنظر قرار گیرد، برخی فتاوا جزء ضروریات دین هستند و باید ذکر شوند اما برخی فتاوا هستند که ضرورتی برای ذکر آن وجود ندارد و یا تبعات ذکر کردن آن بیشتر از ذکر نکردن آن است، این فتاوا را باید مسکوت گذاشت یا مواردی که فقیه می خواهد دخالتی در موضوع کند اگر دید تبیین موضوع تبعاتی دارد که از تبیین نکردن آن سنگین تر است، اینجا می تواند سکوت کند.
به گزارش جماران؛ استاد حوزه علمیه قم بر توجه به شرایط زمان و مکان در صدور احکام توسط فقها تاکید کرد و گفت: خیلی اوقات بیان یک مطلب به صورت مستقیم و بیپیرایه تاثیر عکس می گذارد، باید زمینه را آماده کرد تا در جامعه قابلیت پذیرش، ایجاد و آن احکام بیان شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید علی موسوی اردبیلی بین حکم و فتوا تمایز قائل شد و بیان داشت: فتوا بیان احکام در قالب قضایای حقیقیه است که ناظر به مورد خاص خارجی نیست بلکه این مکلف است که آن را بر مورد تطبیق می کند؛ به عنوان مثال وقتی فتوا داده می شود که فلان عمل حرام است، ناظر به مورد خاصی که مکلف می خواهد انجام دهد نیست بلکه این حکمی است که به نحو کلّی بیان شده و مکلف آن را بر مصداق خارجی تطبیق می دهد، اما در حکم، فقیه ناظر به قضیه خارجیه مطلب را بیان می کند.
او ادامه داد: تفاوت حکم و فتوا در این است که فتوا برای صادرکننده فتوا و مقلّدین او حجیت دارد، اما حکم حتی بر فقهای دیگر حجیت دارد و لازم الاطاعه است؛ یعنی اگر فقیه جامع الشرایطی مطابق با ضوابط حکم کند، بر همه افراد حتی اگر فقیه باشند لازم است که تبعیت کنند به همین دلیل در قضیه تحریم تنباکو وقتی میرزای شیرازی حکم به تحریم استعمال دخانیات کرد، فقهای دیگر هم که شاید بعضاً همطراز میرزا بودند از میرزا تبعیت کردند. یا در قضیه انقلاب عراق که میرزای شیرازی دوم حکم به جهاد علیه استعمار انگلیس دادند، خیلی از افرادی که تبعیت کرده و به میدان جنگ رفتند، خودشان فقیه بودند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در حکم چون ناظر به قضیه خارجیه است حتماً صادرکننده حکم، شرایط را می سنجد، به زمان و مکان قضیه و تبعات آن نگاه می کند و از همه جوانب مساله را بررسی می کند و وقتی به این اطمینان رسید که آثار مثبت حکم، حواشی و تبعات سوء آن را پوشش می دهد و یا آن آثار سوء در برابر منافع این حکم دارای اهمیت نیستند، حکم را صادر می کند.
در گذشته برخی اعاظم احکامی را صادر کردند که تبعات مناسبی نداشت
او در مورد تبعات عدم توجه به شرایط جامعه در صدور حکم فقیه گفت: در زمان های گذشته، برخی اعاظم احکامی را صادر کردند که تبعات مناسبی نداشت.
موسوی اردبیلی تصریح کرد: چون حکم ناظر به قضیه خارجیه است، وقتی فقیه حکم را صادر می کند علی القاعده به دنبال این است که به نتیجه خاصی در خارج برسد، اگر جوانب امر سنجیده نشود نه تنها به آن نقطه نخواهد رسید بلکه ممکن است به نقطه مقابل برسد. بنابراین سنجیدن جوانب امر در صدور حکم بسیار مهم است. به همین جهت است که احکام صادره از فقها بسیار نادر است که البته نوعاً چون سنجیده بوده نتایج خوبی داشته اما برخی حکم ها تبعات مناسبی در پی نداشته است.
اگر مطلبی سبب گمراهی افراد باشد، ترویج و نشر آن جایز نیست
او در خصوص تبیین موضوعات احکام توسط فقها گفت: در مورد فتوا، فقیه حکم را به نحو کلی بیان می کند و تطبیق آن را در اختیار مکلف می گذارد هرچند بعضاً در مواردی برخی از فقها در مورد تطبیق فتاوا هم نظر می دهند. به عنوان مثال، یک حکم کلی این است که اگر مطلبی سبب گمراهی افراد باشد، ترویج و نشر آن جایز نیست. اما این که چه چیزی مصداق این ضلالت و گمراهی است، برخی فقها در اینجا هم اظهار نظر می کنند و می گویند نشر فلان کتاب جایز نیست. اینجا ممکن است مسأله اختلافی باشد، مانند این که برخی نشر و تدریس کتاب های فلسفه را جایز نمی دانند، اما برخی دیگر از فقها نه تنها فلسفه خوانده اند بلکه تدریس هم کرده اند. برخی دیگر نه به نحو مطلق تجویز کرده و نه منع می کنند بلکه می گویند نسبت به افراد تفاوت می کند، فردی که این قابلیت را دارد که مطالب آن را خوب فهم و هضم کند و این مطالب موجب گمراهی او نمی شود بلکه از آن برای تبلیغ دین هم استفاده می کند، برای او اشکالی ندارد.
لازم است فقها قبل از نظر در موضوعات خارجیه، ملاحظه همه جوانب امر را کنند
استاد حوزه علمیه قم در مورد آثاری که فتوا برجای می گذارد و نقش مصلحت سنجی در صدور فتوا بیان داشت: وقتی فقها در مورد موضوعات خارجیه می خواهند نظر دهند باید ملاحظه همه جوانب امر را کنند و ببینند که آیا منافع این نظر بیش از مضراتش است یا خیر؟ برخی ممکن است بدون لحاظ این مسائل، مطالبی مطرح کنند که تبعاتی داشته باشد که از تبعات ابراز نظر نکردن بیشتر باشد؛ حتی در مورد بیان حکم کلی شرعی هم برخی اوقات ضرورتی بر بیان حکم وجود ندارد چون بیان حکم تبعاتی به همراه دارد؛ به عنوان نمونه در رساله های فارسی یا کتاب های مفصل عربی یکسری مسائل غیرضروری است که اگر بخواهیم بدون توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی اهل زبان مقصد آنها را ترجمه کنیم، ممکن است کلیت احکام شرعی را زیر سئوال ببرد.
او در این زمینه به روایتی اشاره کرد و گفت: کسی از امام باقر(ع) در مورد صحت این روایت سئوال می کند که «امیرالمؤمنین(ع) فرموده اند: برخی مسائل هست که من به مردم نمی گویم بلکه فقط خودم و فرزندانم را به آن امر می کنم. امام باقر(ع) می فرماید: بله، درست است. از حضرت سوال می کنند: چرا امیرالمؤمنین(ع) این مسائل را به مردم نمی گفت؟ حضرت فرمود: چون از او اطاعت نمی کردند.»
موسوی اردبیلی تصریح کرد: این روایت نشان می دهد که امام معصوم(ع) هم احساس می کند برخی مسائل را نباید برای مردم بیان کند. یا مسائلی که در مورد تقیه وارد شده است، یعنی شرایط به نحوی است که امام(ع) حکم واقعی را بیان نمی کند زیرا جان امام(ع) را به خطر می اندازد و امام(ع) مجبور به تقیه و بیان حکم دیگری به جای حکم واقعی می شود حتی ممکن است شرایط به نحوی باشد که اگر بیان کند جان خودش به خطر نیفتد اما خیلی از امور دینی زیر سئوال برود. اینجا هم باید شرایط، موقعیت، مخاطب و زمان و مکان را لحاظ کند و براساس آن، احکام را بیان کند.
اگر جامعه قابلیت پذیرش حکم را ندارد به دلیل این است که از مبانی دینی دورافتاده
او بر این سخن که «اگر جامعه قابلیت پذیرش حکم را ندارد به دلیل این است که از مبانی دینی دورافتاده و باید کاری کرد که جامعه به آن مبانی بازگردد» صحّه گذاشت و در عین حال بیان کرد: برگرداندن جامعه به مبانی دینی راه دارد؛ خیلی اوقات می خواهیم این کار را انجام دهیم اما کارهایی می کنیم که جامعه را از مبانی دینی دورتر می کنیم لذا باید از راه خودش وارد شد، خیلی اوقات بیان یک مطلب به صورت مستقیم و بی پیرایه تاثیر عکس می گذارد، باید زمینه را آماده کرد تا در جامعه قابلیت پذیرش، ایجاد و آن احکام بیان شود.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هم در بیان حکم و هم در بیان فتاوا و هم در تطبیق فتاوا بر موضوعات، باید شرایط مدنظر قرار گیرد، برخی فتاوا جزء ضروریات دین هستند و باید ذکر شوند اما برخی فتاوا هستند که ضرورتی برای ذکر آن وجود ندارد و یا تبعات ذکر کردن آن بیشتر از ذکر نکردن آن است، این فتاوا را باید مسکوت گذاشت یا مواردی که فقیه می خواهد دخالتی در موضوع کند اگر دید تبیین موضوع تبعاتی دارد که از تبیین نکردن آن سنگین تر است، اینجا می تواند سکوت کند.
او تغییر فهم و برداشت ادله در شرایط زمانی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: ممکن است در ادله ای که در اختیار داریم، مسائلی را بفهمیم که ۱۰۰ سال پیش آن مسائل را از این ادله متوجه نمی شدند چون شرایط خارجیه در فهم و برداشت ما تاثیرگذار و این خاصیت تطور فقه است.
موسوی اردبیلی، نمونه ای از این فتاوا که به تغییر نگرش نسبت به ادله و برداشت های متعدد از ادله باز می گردد اشاره کرد و ابراز داشت: مساله نجاست اهل کتاب، فتوای مشهوری در بین فقها بود و قائل به طهارت یا نداشتیم یا اگر هم بودند بیان نمی کردند چون گمان می کردند با بیان این فتوا، مسلمین آن فاصله لازم را با غیرمسلمین رعایت نمی کنند و این در افکار و ذهنیاتشان تاثیر می گذارد. اولین فرد از فقها که طهارت اهل کتاب را به صورت علنی اعلام کرد مرحوم آیت الله العظمی سید محسن حکیم بود، تبعاتی هم برای ایشان داشت و مورد هجمه واقع شد اما به هر حال، برای فقهای بعد راهگشا شد و خیلی از فقها بعد از ایشان فتوا دادند که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند و این فتوا الان برای شیعیانی که در آن کشورها با اکثریت غیرمسلمان زندگی می کنند، خیلی مهم است.
او در مورد هجمه به برخی فتواهای علمای شیعه گفت: برخی جریانات ضد اسلامی و ضد شیعی برخی فتاوای فقها را دست گرفته اند و تبلیغ می کنند که شیعیان این گونه می گویند؛ گرچه این فتاوا نیز قابل دفاع هستند و می توان با بیانی منطقی و تبیین مطلب به شکل دقیق و علمی، شبهه را برطرف ساخت اما بیان مطالبی که ما را دچار مشکل کند و مجبور شویم سراغ توجیه و دفاع برویم در جایی که آن مسائل مبتلا به نبوده یا ترجمه اش به زبان های دیگر لازم نیست، وجهی ندارد.
اختلاف دیدگاه و انظار در بیان احکام امر طبیعی است
استاد حوزه علمیه قم در پایان ابراز امیدواری کرد: هم فقها و بزرگان شرایط جامعه را برای بیان احکام درنظر بگیرند و هم مؤمنین با حسن ظن به این مطالب نگاه کنند و بدانند اختلاف دیدگاه و انظار در بیان احکام امر طبیعی است چراکه برداشت و استنباط احکام امری تخصصی است و در هر امر تخصصی اختلاف نظر متخصصین طبیعی است و این مطلب فقط مربوط به استنباط احکام دینی نمی شود.
