محمد حسنوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد مزایای مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: انجام کارهای اجباری و خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات جایگزین حبس در حال اجرا است و این شیوه شاید مهم ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی تری به خود گرفت.
وی افزود: پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) قاضی می توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می کردند اما اکنون با اجرای جدی تر قانون جدید، فضای تازه ای برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
حسنوند تاکید کرد: موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بسترسازی و وجود ساختارها، سازوکارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم‌انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد.
وی اضافه کرد: تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان بر خلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد باحالت خطرناک نمی‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان سیروان با بیان اینکه رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام‌المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است ادامه داد: در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجرا می‌شود و موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرم نصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، افزود: استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
دکتر حسنوند تاکید کرد: اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، در این صورت نمی تواند از مقررات مربوط به مجازات جایگزین بهره مند شود و ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.
حسنوند گفت: بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته به این شرح تقسیم‌بندی شدند:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری ومرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرور
ش: آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
حسنوند بابیان اینکه مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد افزود: زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرائم خشن باشد و افراد در زمینهٔ جرائم جزئی و پیش پاافتاده و خرد که بیشتر اجتناب ناپذیر است، به زندان نروند.
خبرنگار: رضا آزادی ** انتشار دهنده: حسن کهزادیان
7176/6119
انتهای پیام وی افزود: پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) قاضی می توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می کردند اما اکنون با اجرای جدی تر قانون جدید، فضای تازه ای برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
حسنوند تاکید کرد: موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بسترسازی و وجود ساختارها، سازوکارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم‌انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد.
وی اضافه کرد: تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان بر خلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد باحالت خطرناک نمی‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان سیروان با بیان اینکه رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام‌المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است ادامه داد: در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجرا می‌شود و موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرم نصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، افزود: استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
دکتر حسنوند تاکید کرد: اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، در این صورت نمی تواند از مقررات مربوط به مجازات جایگزین بهره مند شود و ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.
حسنوند گفت: بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته به این شرح تقسیم‌بندی شدند:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری ومرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرور
ش: آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
حسنوند بابیان اینکه مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد افزود: زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرائم خشن باشد و افراد در زمینهٔ جرائم جزئی و پیش پاافتاده و خرد که بیشتر اجتناب ناپذیر است، به زندان نروند.
خبرنگار: رضا آزادی ** انتشار دهنده: حسن کهزادیان
7176/6119
کپی شد
