معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم با بیان اینکه هر کشوری که اقتصاد پیشرفته دارد داوری قدرتمندی نیز دارد، گفت: شهر قم از هم اکنون در حوزه حقوق به عنوان مهد داوری ایران معرفی خواهد شد.

به گزارش ایلنا از قم، ابوالفضل مجدد، در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، که در محل سالن جلسات اداره کل دادگستری استان قم برگزار شد، اظهار داشت: با برپایی آیینی در طی ۲ هفته آینده، استان قم به عنوان پایلوت اتحادیه سراسری کانون های داوری حقوقی در کشور معرفی خواهد شد که در این راستا ساختار ملی در این استان تعریف شده است.

وی با بیان این که در همین ایام کانون‌های داوری حقوقی ایران در این استان افتتاح می‌شود و همه استان‌ها الزاماً باید عضو کانون شوند، گفت: با اجرای این طرح، قم برای نخستین بار در حوزه حقوقی پایلوت می‌شود.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم، با بیان این که این طرح مزیت‌های زیادی از جمله اشتغالزایی هزاران تَن، سرعت، تخصص و پایین بودن هزینه‌ها را دارد، گفت: برای نخستین بار در تاریخ کشور، ساختار ملی در شهری غیر از تهران تشکیل می‌شود، که در این راستا، کانون داوری استان قم تشکیل و این بخش در همه حوزه‌ها از جمله فیلم سازی، تئاتر، چاپخانه و نشریات تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: متخصصان هر بخش داوری بخش مربوطه را برعهده خواهند گرفت و اصحاب رسانه نیز می‌توانند در این عرصه و تخصص خودشان فعال شوند.

مجدد با بیان اینکه هر کشوری که اقتصاد پیشرفته دارد داوری قدرتمندی نیز دارد، گفت: با پیاده سازی ساختاری که استان قم در ایجاد کانون‌های داوری حقوقی ایجاد کرده، تا پایان امسال آمار قابل توجهی از حل و فصل اختلافات به دست خواهد آمد.

معاون قضائی دادگستری قم افزود: شهر قم از هم اکنون در حوزه حقوق به عنوان مهد داوری ایران معرفی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه استان قم از نظر جذب قاضی و کارکنان دستگاه قضا در شرایط مطلوبی است، بیان کرد: کارگاه‌های آموزشی نیز برای ارتقا توانمندی این قشر برگزار می‌شود و دوره‌هایی برای تمام ضابطان قوه قضائیه در نیروی انتظامی و آمران امر به معروف ترتیب می‌یابد.

وی افزود: در این کارگاه‌ها از بهترین اساتید کشور برای هم افزایی و تعامل علمی با دانشگاه‌ها و اساتید استفاده می‌شود و با توجه به اینکه مقررات در کشور متعدد و زیاد است، آموزش‌ها مؤثر واقع می‌شود.

مجدد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم کارها در قم که شهرستان ندارد نسبت به سایر استان‌ها متفاوت است، هوشمندسازی فرآیندهای اجرای احکام به کمک قاضی‌ها و کارکنان آمده است.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی کمک بسیاری نموده است و این طرح در اجرای احکام مدنی و ویژه خانواده نیز اجرایی شده است.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.