ناصر عتباتی روز چهارشنبه در همایش حفاظت و قانون در همایش حفاظت و قانون در دادگستری اردبیل افزود: منافع زودگذر و کوتاه مدت نباید بر منافع بلند مدت و منافع آیندگان ترجیح داده شود.
وی استفاده از سیستم های نوین پایش تصویری و توصیه بر جنگل کاری مصنوعی و شناسنامه دار کردن اراضی ملی و منابع طبیعی را بخشی از راهکارهای مقابله با تخریب و تصرف ذکر کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای سطح آگاهی های عمومی و توجه به پیشگیری در صیانت از محیط زیست گفت: شعبه ویژه جرایم زیست محیطی در دادسرا دایر بوده و با مخربین و متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد سریع و قانونی می شود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری اردبیل ، معاون قضایی رییس کل و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی استان اردبیل هم در این همایش از تلاش ها و اقدامات انجام شده در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی قدردانی کرد.
یوسف خدادادی افزود: بحث منابع طبیعی علاوه بر اینکه بیت المال ، انفال و متعلق به عموم مردم و نسل های بعدی است لازمه زندگی سالم نیز می باشد که این امر ایجاب می کند بیش از پیش به امر صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی همت گذاریم و اجازه هیچگونه تصرف و تخریب به سودجویان ندهیم.
وی با انتقاد از اینکه در سال های گذشته کوتاهی و قصوری در صیانت از منابع طبیعی شده گفت: متاسفانه امروز با بحران جدی در موضوع طبیعت مواجه هستیم و وظیفه همگان است تا از آن صیانت نماییم.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی ملی و منابع طبیعی نیز در همین راستا در دادگستری استان تشکیل شده و ظرفیت خوبی در این شورا ایجاد شده تا با پشتوانه دستگاه قضایی ، دستگاههای متولی وظایف قانونی خود را به حد مطلوب ایفا کنند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در ادامه بر لزوم پیگیری پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه از سوی دستگاههای متولی ، توجه به امر پیشگیری در صیانت از محیط زیست، اقدام بدون تبعیض در تشکیل پرونده ها برای جلوگیری از هرگونه شائبه ، توجه به بحث فرهنگی و نیز همکاری و ورود تمام دستگاهها در صورت مشاهده هر گونه تخلف و مقابله با تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرد.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یک بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا کند که این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
کاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احکام صادره و تشدید نظارت و کنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاکمیت دولت از جمله اقدام هایی است که می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی که باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری کند.
خبرنگار و انتشار دهنده: گیتی طالبی
6018
انتهای پیام وی استفاده از سیستم های نوین پایش تصویری و توصیه بر جنگل کاری مصنوعی و شناسنامه دار کردن اراضی ملی و منابع طبیعی را بخشی از راهکارهای مقابله با تخریب و تصرف ذکر کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای سطح آگاهی های عمومی و توجه به پیشگیری در صیانت از محیط زیست گفت: شعبه ویژه جرایم زیست محیطی در دادسرا دایر بوده و با مخربین و متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد سریع و قانونی می شود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری اردبیل ، معاون قضایی رییس کل و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی استان اردبیل هم در این همایش از تلاش ها و اقدامات انجام شده در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی قدردانی کرد.
یوسف خدادادی افزود: بحث منابع طبیعی علاوه بر اینکه بیت المال ، انفال و متعلق به عموم مردم و نسل های بعدی است لازمه زندگی سالم نیز می باشد که این امر ایجاب می کند بیش از پیش به امر صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی همت گذاریم و اجازه هیچگونه تصرف و تخریب به سودجویان ندهیم.
وی با انتقاد از اینکه در سال های گذشته کوتاهی و قصوری در صیانت از منابع طبیعی شده گفت: متاسفانه امروز با بحران جدی در موضوع طبیعت مواجه هستیم و وظیفه همگان است تا از آن صیانت نماییم.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی ملی و منابع طبیعی نیز در همین راستا در دادگستری استان تشکیل شده و ظرفیت خوبی در این شورا ایجاد شده تا با پشتوانه دستگاه قضایی ، دستگاههای متولی وظایف قانونی خود را به حد مطلوب ایفا کنند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در ادامه بر لزوم پیگیری پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه از سوی دستگاههای متولی ، توجه به امر پیشگیری در صیانت از محیط زیست، اقدام بدون تبعیض در تشکیل پرونده ها برای جلوگیری از هرگونه شائبه ، توجه به بحث فرهنگی و نیز همکاری و ورود تمام دستگاهها در صورت مشاهده هر گونه تخلف و مقابله با تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرد.
استان اردبیل یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هکتار جنگل دارد و در دولت یازدهم موضوع مقابله جدی با زمین خواری کلید خورد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حکایت می کند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناکافی بودن اقدام ها و لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یک بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا کند که این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
کاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احکام صادره و تشدید نظارت و کنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاکمیت دولت از جمله اقدام هایی است که می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی که باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری کند.
خبرنگار و انتشار دهنده: گیتی طالبی
6018
کپی شد
