محمدمهدی شهریاری عصر روز دوشنبه در بازدید از خزانه معین آذربایجان غربی که در آخرین روز کاری سال انجام شد، افزود: حمایت از بخش خصوصی در استان مهمترین اصل در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری است و پرداخت مطالبات نیز در همین راستا به شمار می رود.
وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت اقتصادی استان در سال آتی مبنی بر کاهش بدهی‌های دولت با تهاتر و سایر ابزارهای مالی اضافه کرد: پیمانکاران بخش خصوصی باید با ابزارهای لازم از جمله اسناد خزانه، اسناد تسویه و سایر راهکارهای قانونی مورد حمایت مسئولان استانی واقع شوند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی، اساس توسعه و آبادانی بوده و سیاست دولت دوازدهم نیز حمایت عملی از این بخش، جهت توانمندسازی آن است.
استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید جایگاه و هویت مستقل و بارزی در استان داشته باشد تا به‌راحتی در دسترس مردم و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان متولی سرمایه‌گذاری استان، باید در مدت سه ماه، بسته کامل و مدرن سرمایه‌گذاری در قالب فرمت‌های استاندارد 'یونیدو' و پروژه‌های آماده و فیلم معرفی توانمندی‌های استان را آماده کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با تأکید ضرورت اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تجمیع سه هزار و 600 حساب دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و 580 فقره در راستای خزانه‌داری الکترونیک و پرداخت الکترونیکی مسدود شده و اکنون حساب‌های دولتی تنها 2 هزار و 20 مورد است.
داود غفارپور از ابطال 390 میلیارد ریال اسناد خزانه در سال جاری با همکاری و تعامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و بیان کرد: این اسناد به اعتبارات نقدی برای پرداخت فوری برخی مطالبات پیمانکاران تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، تا پیش از دولت تدبیر و امید، مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی بیش از 17 هزار میلیارد ریال بود که این رقم به کمتر از 30 درصد رسیده است.
8137/2093
انتهای پیام وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت اقتصادی استان در سال آتی مبنی بر کاهش بدهی‌های دولت با تهاتر و سایر ابزارهای مالی اضافه کرد: پیمانکاران بخش خصوصی باید با ابزارهای لازم از جمله اسناد خزانه، اسناد تسویه و سایر راهکارهای قانونی مورد حمایت مسئولان استانی واقع شوند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی، اساس توسعه و آبادانی بوده و سیاست دولت دوازدهم نیز حمایت عملی از این بخش، جهت توانمندسازی آن است.
استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید جایگاه و هویت مستقل و بارزی در استان داشته باشد تا به‌راحتی در دسترس مردم و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان متولی سرمایه‌گذاری استان، باید در مدت سه ماه، بسته کامل و مدرن سرمایه‌گذاری در قالب فرمت‌های استاندارد 'یونیدو' و پروژه‌های آماده و فیلم معرفی توانمندی‌های استان را آماده کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با تأکید ضرورت اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تجمیع سه هزار و 600 حساب دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و 580 فقره در راستای خزانه‌داری الکترونیک و پرداخت الکترونیکی مسدود شده و اکنون حساب‌های دولتی تنها 2 هزار و 20 مورد است.
داود غفارپور از ابطال 390 میلیارد ریال اسناد خزانه در سال جاری با همکاری و تعامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و بیان کرد: این اسناد به اعتبارات نقدی برای پرداخت فوری برخی مطالبات پیمانکاران تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، تا پیش از دولت تدبیر و امید، مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی بیش از 17 هزار میلیارد ریال بود که این رقم به کمتر از 30 درصد رسیده است.
8137/2093
کپی شد
