وضعیت پرونده شکایت تعدادی از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی به کجا رسید؟ موضوع در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
به گزارش جماران؛ وکیل تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی درباره آخرین وضعیت پرونده توضیحاتی ارائه کرد و گفت که پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ نفتکش سانچی متعلق به شرکت نفت ایران برای تحویل میعانات گازی در میانه راه کره جنوبی به یک کشتی فله بر چینی ۶۴ هزار تنی برخورد کرد و آتش گرفت.
طی این حادثه ۳۰ ایرانی و ۲ بنگلادشی مفقود شدند و لاشه کشتی طی ۹ روز در اعماق دریای چین غرق شد؛ در این میان فقط پیکر ۳ نفر از خدمه پیدا شد.
مجید قصابی اروجی (کاپیتان)، فرید محبی (سرمهندس)، مجید نقیان (افسر اول)، حسین جهانی هل‌آباد (افسر دوم)، احسان ابولی قاسم‌آبادی (افسر دوم)، میلاد عنایتی (افسر سوم)، حامد بهاری حشکوایی (مهندس دوم)، محمدرضا رضازاده ماسوله (مهندس سوم)، مهدی سادگی(مهندس سوم)، حسن رومیانی(مهندس چهارم)، محمد کاووسی تکاب(افسر تدارکات)، بهرام اتحاد (افسر برق)، عبدالغنی ثامری(سرملوان)، ابوذر نظامی (کمک سر ملوان)، سیدجواد حیدری(ملوان یکم)، محمد ساجب علی میریدها (ملوان یکم)، محمد هارون راشید(ملوان یکم)، علیرضا نجفی‌فر (ملوان دوم)، علی حیدریه کهن (ملوان دوم)، بهرام پوریانی (تعمیرکار)، یاور افشاری(روغن کار)، میلاد آروی(روغن کار)، مسلم علیزاده نودهی(روغن‌کار)، عبدالکریم بشارتی پور(سرآشپز)، امید ضیایی (کمک سرآشپز)، ایوب مظفری آبدهگاه(مهماندار)، احسان فرجی(مهماندار)، سعید دهقانی(دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ)، پوریا عیدی پور(دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ)، سجاد عبداللهی (دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ)، محمد پیریائی (دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمودآباد)، ساقی فعال(همسر حسین جهانی هل‌آباد) خدمه ایرانی این کشتی بودند که از این میان تنها پیکر شهید میلاد آروی، شهید مجید نقیان و شهید محمد کاووسی کشف و شناسایی شد.
دریای چین آخرین مقصد سانچی شد؛ اما قصه آن هنوز تمام نشده است.
احمد ذاکری وکیل تعدادی از خانواده قربانیان کشتی سانچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پرونده خدمه کشتی سانچی گفت: در این پرونده دوبار حکم گرفته شده است. یک بار حکم مفقودالاثر بودن خدمه کشتی سانچی گرفته شد البته مربوط به کسانی بود که من وکیل‌شان بودم، من وکیل خانواده ۱۰ نفر از خدمه سانچی بودم که یک نفر فوت شده بود، اما ۹ نفر دیگر طرح شکایت کردند. این شکایت در شعبه ۱۱۵ دادگاه شهید باهنر رسیدگی شد و حکمی به نفع خانواده خدمه صادر و نهایتاً قطعیت یافت. این حکم در بهمن ماه ۹۹ صادر شد و ۲۰ روز تجدیدنظر هم گذشت که اعتراضی نشد و حکم در اسفندماه قطعی شد.
وی ادامه داد: پس از صدور حکم، در رسانه‌ها جنجال‌هایی به‌وجود آمد که حساسیت‌هایی را ایجاد کرد. شرکت ملی نفتکش که طرف دعوا نبود، به‌عنوان معترض ثالث وارد عمل شد. این شرکت به‌دلیل اینکه مدیرعامل آن توسط سهامداران وزارت کار تعیین می‌شود و سهام اصلی‌اش هم در دست وزارت کار است، اعلام کرد که شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به حکم اعتراض کرد. این اعتراض مجدداً در شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید باهنر بررسی شد و دعوای آن‌ها رد شد. در نتیجه، دوباره حکمی به نفع خانواده‌ها صادر شد. آن‌ها اعتراض کردند و پرونده به مجتمع شهید قدوسی رفت که در آنجا نیز حکم تایید شد. پس از صدور این حکم، مراجعات مکرری به شرکت ملی نفتکش انجام شد که برخی از آن‌ها به‌صورت تلفنی و برخی حضوری بود، اما این حکم به‌درستی اجرا نمی‌شد.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به صدور گواهی فوت برای خدمه کشتی گفت: حکمی که صادر شده، مربوط به صدور گواهی فوت و واقعۀ فوت خدمه است که پس از غرق شدن کشتی در سال ۹۶، از اواخر ۹۶ تا ۹۷ توسط شرکت نفتکش و وزارت کار پیگیری شده بود. البته از ۳۰ نفر خدمه، فقط سه پیکر پیدا شد و ۲۷ نفر دیگر مفقود بودند. بر همین اساس، حقوق خانواده‌های خدمه قطع شد و هیچ پرداختی به آن‌ها انجام نمی‌شد. به غیر از این ۹ نفر سایر خانواده‌ها رضایت دادند که حقوق مستمری و فوت خدمه به این‌ها پرداخت شود اما آن ۹ خانواده رضایت ندادند و پس از صدور حکم هم هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق و مزایای این خانواده‌ها انجام نشد. اکنون که به سال هفتم می‌رسیم و ۶ سال از این واقعه می‌گذرد، این ۹ خانواده چون معتقدند که همسران و فرزندانشان زنده هستند زیر بار نرفتند و همچنان در انتظار هستند.
ذاکری تصریح کرد: طی یک یا دو سال، این وضعیت ادامه یافت تا اینکه یک طرح دعوی مجدد براساس ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مطرح شد. آن‌ها شکایت کردند که رأی صادر شده توسط قاضی شعبه ۱۱۵ خلاف بین شرع است. این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و یک پرونده جدید مفتوح شد. به نوعی نظر آن‌ها تأیید شد، البته بررسی خاصی در این خصوص انجام نشد و ما را دعوت نکردند و در واقع در حالت قرار بود و صرفا برای این بود که دو حکمی که ما گرفته بودیم را باطل کنند. این شکایت از طرف عروس یکی از این خانواده‌ها صورت گرفته بود و قصد داشت گواهی فوت فرضی را صادر کند و بر همین اساس از طریق وزارت کار به پشتوانه ایشان یک طرح دعوی صورت گرفت. در نهایت، دیوان عالی کشور رأی اولیه را که در دو مرحله بررسی شده بود را به‌عنوان خلاف بین شرع باطل کرد.
وی ادامه داد: پس از آن، آقای عبدالله عبداللهی پدر سجاد عبداللهی اعتراضی تنظیم کرد و دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد و اعلام کرد که این رأی صادر شده، چهارچوب قانونی نداشته است. اکنون این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و شش ماه است که موضوع در حال بررسی مجدد قرار دارد.
وکیل تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی گفت: در همان ابتدا که کشتی غرق شد برای تامین هزینه‌ها مقداری پول به خانواده‌ها برای برگزاری مراسم و مواردی از این قبیل داده شد اما حق و حقوقی که به دیگران داده می‌شود به این ۹ خانواده پرداخت نشده است. در واقع در این واقعه ۳ نفر که فوت شده بودند و تکلیف‌شان مشخص و حق و حقوقشان برقرار بود. از ۲۷ نفر مفقودی این حادثه براساس پیگیری‌هایی که شرکت ملی نفتکش انجام داد، در اوایل سال ۹۷، از طریق ثبت احوال، بدون کسب اجازه از خانواده‌ها دلایلی آوردند که که بر اساس آن گفتند تمامی خدمه فوت شده‌اند و گواهی فوت هم صادر شد شناسنامه‌های آن‌ها باطل شده و فوت قطعی برای آن‌ها ثبت شد در حالیکه این اقدام خلاف قانون بودو
ذاکری خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت خدمه مشخص نباشد، طبق قانون، باید حداقل سه سال صبر می‌کردند و سپس درخواست فوت فرضی ارائه می‌دادند اما در این مورد، فوت قطعی صادر شده است. پیگیری‌ها تا سال ۹۸، یعنی تا اسفند یا بهمن ۹۸، ادامه داشت و در این مدت هر بار که مراجعه می‌کردند، پاسخی دریافت نمی‌شد. در این زمان، طرح دعوی در شعبه ۱۱۵ شهید باهنر انجام شد تا حکم مبنی بر فوت قطعی خدمه را باطل کنیم. این فرآیند با توجه به شیوع کرونا هم یک سال به طول انجامید و بهمن سال ۹۹، رأی دادگاه به نفع خانواده‌ها صادر شد که مشخص شد خدمه این ۹ خانواده مفقودالاثر هستند، این رأی قطعی شد. سال بعد، یعنی در سال ۱۴۰۰، آن‌ها مجدداً اعتراض کردند و نزدیک به یک سال دیگر طول کشید تا شعبه ۱۱۵ دوباره به نفع خانواده رأی دهد و این رأی در مجتمع شهید قدوسی تهران تأیید شد.
وی افزود: اکنون این ۹ خانواده هنوز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند. البته یکی از خانواده‌ها، سه معترض داشتند؛ پدر و مادر خدمه و همسر او. عروس خانواده از این‌ها جدا شد و شکایت کرد و حق و حقوق خود را گرفت. یکی از خانواده‌ها قبل از طرح دعوی ما، رضایت داده بود البته ما حکم را برای آن‌ها نیز گرفتیم. دو خانواده دیگر نیز پیگیری‌هایی داشتند که من دیگر از آن‌ها خبری ندارم. با این حال، این حکم به دلیل صدور، برای آن‌ها مشکل ایجاد کرد یعنی حکم قطعیت عدم فوت خدمه صادر شده بود. وقتی کسی مفقودالاثر است، به این معناست که فوت نکرده و زنده است، اما محل آن‌ها مشخص نیست. بعد از صدور حکم، برخی از خانواده‌ها از جمله همسران خدمه خسته شده بودند و پیگیری کردند اما من دنبال نکردم که به کجا رسید. نماینده این ۹ خانواده عبدالله عبداللهی پدر سجاد هست لایحه‌ای تنظیم شد و در شعبه اول دیوان عالی کشور است و هنوز نتیج ای نداده ما را هم نخواسته اند حدود ۶ ماه هست که در دیوان است
وکیل خانواده خدمه سانچی گفت: برای همه خانواده‌ها گواهی فوت صادر شده بود اما ۹ نفر شکایت کردند و این حکم باطل شد اما برای سایر خانواده‌ها که گواهی فوت صادر شده بود حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار دلار دیه همان سال ۹۷ گرفتند و مستمری هم به خانواده‌های آن‌ها پرداخت می‌شود. این مستمری به‌عنوان حقوق فوت خدمه محسوب می‌شود. اما برای این ۹ نفر هیچ حق و حقوقی در نظر گرفته نشده است، البته هدایایی پرداخت شد مثل هزینه پرداخت مراسم ختم اما آن چیزی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد که شامل حقوق خدمه می‌شود به آن‌ها پرداخت نشده است. حکم هم که صادر شده درخصوص آن هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. البته شرکت ملی نفتکش به حکم صادر شده اعتراض کرد و این موضوع یک سال دیگر به طول انجامید. در اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم جدیدی صادر شد. ما به‌طور مکرر با مسئولین صحبت می‌کردیم و آن‌ها بهانه‌هایی می‌آوردند و می‌گفتند که شما خودتان این حق را قطع کرده‌اید و آن‌ها هم زیر بار نرفته‌اند که حقوق خدمه را پرداخت کنند و در نهایت، این موضوع هنوز حل نشده باقی مانده است.
